كاميرات لمراقبة الرمي العشوائي للنفايات

فيما تراجع عدد المفارغ الفوضوية بوهران

باشرت مصلحة النظافة والتطهير التابعة لبلدية وهران، في تجسيد مشروع كاميرات مراقبة، طالت المناطق المعزولة والنقاط السوداء بالمدينة التي حولت إلى مفارغ عشوائية، وهي العملية التي أدت مؤخرا، إلى حجز بعض الشاحنات التي كانت ترمي النفايات بعد تصيّدها في حالة تلبس.
حسب مصدر مسؤول من بلدية وهران، فإن مشروع تثبيت كاميرات مراقبة، من شأنه الحد من استغلال المناطق المعزولة وتحويلها إلى مفارغ عشوائية، كما هو حال عشرات المواقع التي تحصيها مصالح البلدية، حولها أشخاص مجهولون إلى مفارغ عشوائية وخاصة، كونها معزولة وبعيدة عن النسيج الحضري. أكد المصدر أن مشروع تثبيت كاميرات مراقبة سيصاحبه مشروع كبير لزرع عشرات أعمدة الإنارة العمومية، التي ساهم عدم وجودها، في انتشار المفارغ العمومية التي تقع أسفل محولات الطرق وبمداخل ومخارج الولاية التي تبقى بعيدة عن مراقبة أعوان البلدية.
قامت "المساء" بمعاينة بعض المواقع التي طالتها عمليات تثبيت الكاميرات، وتمّ فيها القضاء كليا على ظاهرة الرمي العشوائي. أكد المصدر أن عملية توقيف بعض الشاحنات جاء بعدما صورت أرقام لوحاتها التسلسلية وإيداع شكوى ضدها لدى مصالح الشرطة، الأمر الذي ساهم أيضا في انتشار خبر وجود كاميرات وسط المخالفين، مما دفع من جهة أخرى، أصحاب الشاحنات إلى رمي النفايات ببعض المواقع، على غرار موقع سوق الحمري الذي بقي لسنوات، نقطة سوداء بمدينة وهران، كونه يقع بمنطقة شبه معزولة تفتقد للإنارة العمومية.
كما قامت مصالح البلدية بتثبيت لوحات إشهارية لمنع رمي النفايات، وهي اللوحات التي حملت عبارة "قرار بلدي يمنع رمي النفايات المنزلية والنفايات الصلبة بالمناطق الشاغرة والساحات العمومية، وفي حال المخالفة، يتعرض المخالف إلى عقوبة ردعية صارمة، حذار المنطقة محروسة". أضاف المتحدث أن تثبيت اللوحات بمداخل المناطق التي كانت تعرف رميا عشوائيا للنفايات، أعطت نتائج هامة، بدليل التخلص كليا من ظاهرة رمي النفايات بعدة مناطق من البلدية.
في المقابل، أصدر والي وهران السيد مولود شريفي، قرارا ولائيا يقضي بوضع كل شاحنة تقوم برمي النفايات بطريقة غير شرعية وفي مناطق من غير المفارغ العمومية، بالمحشر البلدي لمدة 3 أشهر، مع إمكانية متابعة المخالفين قضائيا، وهي المهام التي تبقى من صلاحيات رؤساء البلديات.
سبق لوالي وهران أن دعا إلى تدخل رؤساء البلديات، لأنهم يملكون كامل صلاحيات إيداع الشكاوى والمتابعة القضائية ضد كل معتد على المحيط، كما طلب والي وهران خلال آخر اجتماع عقد بمقر الولاية، من مسؤولي البلديات، تنفيذ مشاريع وضع كاميرات مراقبة للقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات.
❊رضوان.ق