تشكل الأقبية الملوثة المملوءة بمياه الصرف، خطرا كبيرا على الصحة العمومية لسكان العمارات، والأخطر من ذلك، أنها تزيد في هشاشة الأساسات والأعمدة الحاملة للبنايات، والسبب وراء الأمر، قنوات ضيقة لا تحتمل حجم المياه المتدفقة، وكذا تصرفات مواطنين يساهمون في سد القنوات، حسبما ذكرته لنا رئيسة مؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر "إربال" سابقا، التي أكدت أنه بعد تنظيف 1200 قبو عبر بلديات العاصمة، لا يزال أكثر من 4600 قبو ملوث ينتظر التطهير، ويلقي بمخاطره على السكان، لأنه مرتع للحشرات والروائح الكريهة. ذكرت رئيسة مؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة، السيدة شاب الله، أن مؤسستها تساهم في تخفيف هذه المخاطر الصحية، بفضل برنامجها التطهيري، وتحسيس المواطنين بأن هناك مئات العمارات، بمختلف الصيغ "عدل"، تساهمية واجتماعية، مملوكة وأخرى يعود تسييرها لدواوين الترقية والتسيير العقاري، يواجه سكانها مشكل تلوث الأقبية، وتفصّل محدثتنا أنه رغم وجود مسيرين على مستوى أحياء "عدل" يسهرون على صيانة وتسيير الأجزاء المشتركة، ويدفع السكان نظيرها أموالا معتبرة، تصل إلى حدود 8 آلاف دينار شهريا، فإن ذلك لا ينعكس في الواقع، مثلما هو الحال بأحياء المحمدية، عين المالحة، بابا احسن، الدويرة، الدرارية، بني مسوس، العاشور وغيرها، وتستغرب مديرة مؤسسة التطهير، أن مثل هذه الأحياء المزينة من الخارج، تقع بأسفلها برك ومستنقعات ملوثة، تشكل خطرا على الصحة العمومية للسكان، والأخطر من ذلك تقول المسؤولة- أن كوابل الكهرباء تسبح داخل المياه الملوثة، مما يبعث على القلق، ويضع حياة المواطنين على "قرن ثور" كما يقال مثلما هو موجود في عمارات في بلدية الكاليتوس. غش الإنجاز وتصرفات الشاغلين وراء المشكل تؤكد السيدة شاب الله أنها خلال المعاينات التي تقوم بها مع التقنيين والأعوان، تلاحظ أن المشكل مرجعه عاملين أساسيين، يتمثل الأول في طبيعة الإنجاز، والتجهيزات الخاصة بصرف المياه المستعملة، وأنها لم تجد تفسيرا بخصوص قنوات الصرف العمودية المشتركة بين سكان 13 طابقا في عمارات "عدل"، لا يتعدى قطرها 15 و20 سنتيمترا، وهو غير كاف لصرف حجم المياه المستعلمة، معتبرة ذلك خطأ تقنيا يجب أن يأخذه المهندسون ومؤسسات الإنجاز بعين الاعتبار، وهي سبب المشاكل الواقعة بين السكان، حيث تتسرب المياه بسبب القنوات المغشوشة والهشة، ويزيد هشاشتها تلك الأشغال التي يقوم بها أصحاب الشقق، الذين لا يكتفون بما هو مبني، إذ يغيرون كل ما هو بداخل الشقق، من بلاط وزليج، وأسقف ودهان، وتجهيزات المطبخ والحمام وغيرها..، وهو ما يعقد الوضعية أيضا. لم تنفِ محدثتنا أن تصرفات الشاغلين للسكنات الجماعية، تعد من بين العوامل الرئيسية في انسداد القنوات العمومية المشتركة، إذ لا يتورعون في رمى مخلفات الأشغال، وكذا النفايات المنزلية داخل هذه القنوات، مما يؤدي إلى تهشمها على مستوى القاعدة، ومنه تتدفق المياه الملوثة على مستوى الأقبية، وتزداد تعفنا، وتكون مرتعا لتكاثر الحشرات والصراصير والجرذان. أقبية موصدة، وسكان لا يتحملون المسؤولية أكدت مسؤولة مؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة، أن أعوانها المكلفين بتطهير الأقبية، يجدون صعوبات كبيرة أثناء القيام بعملهم، بسبب إقدام بعض سكان العمارات على غلق مداخل الأقبية، ومنع أعوان المؤسسة وتقنييها، قائلة بأنه خلال المعاينات، يلاحظ أعوان "إربال" أن هذه الأقبية أو الفراغات الصحية استعملت لغير أغراضها، حيث حولها الشاغلون لتكديس النفايات والتخلص من الخردة، دون تدخل بقية الشاغلين، وحتى مسيري الحي، كما هو الحال في حي "عدل" ببلدية هراوة. قالت السيدة شاب الله في هذا المقام: "عدة عمارات يعمد سكانها إلى احتلال الأقبية التي تعد مشتركة بين السكان، واستغلالها في رمى نفاياتهم من الردوم والأثاث القديم، دون مراعاة مخاطر هذه الوضعية على الصحة العمومية لشاغلي العمارات، ومنع مصالحنا من وضع المطهرات وإزالة ما بهذه الأماكن الملوثة من الحشرات الضارة الناقلة للأمراض". الوالي زوخ تدخّل لحل المشكل.. أكدت محدثتنا أن التقارير التي تم رفعها من طرف إدارتها لمصالح الولاية، باعتبار "إربال" إحدى المؤسسات العمومية التابعة لها، تفاعل معها والي العاصمة، عبد القادر زوخ، الذي أعطى أهمية للموضوع، كونه يتعلق بصحة السكان، وأنه قدم تعليمات لمديرية الري ومصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري، من أجل المساهمة في تطهير وتهيئة الأقبية الواقعة في العمارات ومختلف البنايات العمومية، وإن تحركت نحو الأحسن، حيث أنه بتظافر جهود الجميع، تم تنظيف وتخليص 1200 قبو من المياه الملوثة، بإصلاح القنوات التي تصب فيها، وأن مديرية الري لولاية الجزائر جسدت مقترح إخراج قنوات الصرف العمودية خارج الشقق، لتسهيل إصلاحها عندما تنسدّ، كما قامت دواوين الترقية بالإشراف على إصلاح قنوات السكنات الجماعية التي تسيرها. ❊رشيد كعبوب حمّلوا مؤسسات الإنجاز وتسيير الأملاك المسؤولية ... خبراء يحذرون من خطر تآكل أساسات العمارات يدق خبراء البناء والتعمير ناقوس الخطر، بشأن الأقبية المملوءة بالمياه الراكدة، كونها تهدد أساسات البنايات، وتقلل من مقاومتها لأية اهتزازات، مؤكدين أنه على المصالح التقنية تشديد الرقابة على عملية الإنجاز. كما يتعين توفير جهاز رقابة يسهر على الحفاظ على الإطار المبني من كل ما يهدد صحته. من مخاطر تجمع المياه بالأقبية، أنها تؤثر على صحة أساسات بناية العمارة، حيث يذكر خبراء البناء أن أعدى الأعداء للإطار المبني بالخرسانة وغيرها هو الماء، وأن مثل هذه الحالات التي تبقى فيها الأقبية مملوءة بالمياه الملوثة، تصبح الأساسات الحاملة للبنايات مهددة بتآكل الحديد الموجود بداخلها، بفعل الصدأ. مع مرور الوقت، تزداد الهشاشة وتكون العمارة عرضة للسقوط في حال حدوث أي زلزلال، ويوصي الخبراء بإيجاد حل لهذا المشكل، انطلاقا من توفير تجهيزات وقنوات لا تتعرض للكسر ويمكن إزالة الانسداد بها في حال حدوثه، لتفادي تسرب المياه الملوثة في أحواض القبو ووصولها إلى أساسات الأعمدة الحاملة للبنايات. أوضح الخبير المعماري وممثل عمادة المهندسين لولاية الجزائر، مصطفى معزوز، ل«المساء"، أن الأمر خطير جدا، لأنه يتعلق بحياة المواطنين، مؤكدا أن المياه الراكدة داخل الأقبية له تأثير سلبي على خرسانة الأساسات، وأن الخرسانة المسلحة المستعملة في العمارات ليست خرسانة منشآت تحت مائية، التي لها خصوصيات تقنية في مقاومة تأثير الماء بنوعيه العادي والمالح. كما أفاد محدثنا أن الماء يعمل في البداية على تفتيت المكونات الكيميائية للخرسانة المسلحة، ثم يعمل على التسبب في تأكسد وتآكل القواطع الحديدية المغروسة في الأعمدة والأساسات الخرسانية، بالتالي التقليل من مقاومة الأعمدة الهيكلية، والأخطر من ذلك، حسب الخبير معزوز، أن المياه الراكدة تنتقل بفعل الجاذبية، عبر القواطع الحديدية إلى أعمق الأساسات، كما تصعد إلى الأعلى وتشكل نقاط رطوبة بالأجزاء الحديدية، يمكن أن تصل إلى 6 أمتار. أما الخبير العمراني والمهندس المعماري، امحمد حديبي، وهو عضو لجنة السكن للبرلمان، سابقا، فذكر لنا أن هناك جرائم ترتكب في التخطيط والتنفيذ والتسيير، وهناك تسويق مظهري دون رقابة تقنية دورية للإطار المبني، لاسيما السكنات الجماعية، مؤكدا أنه لابد من خلق جهاز للرقابة الحضرية التقنية منفصل على الإدارات المركزية، يقوم بدور الرقابة على تسيير المرافق العامة والحظائر السكنية وصيانتها ويخطر الجهات المشرفة على ذلك، للحد من الغش في الإنجاز، متسائلا: "كيف يمكن إنجاز أقبية دون وجود آليات لرقابتها وتنظيفها وصيانتها.. للأسف "ثقافة البايلك" ليست عند المواطن فقط، بل استشرت عند المؤسسات التسييرية"، مضيفا أن مؤسسات الإنجاز لا يهمها إلا تسليم العمارات في موعدها، دون إجراء فحوصات تقنية لمدى مطابقة الإنجاز لمعايير السلامة والأمن، لذلك نرى الحظائر السكنية تنهار بعد عام من تسليمها، والأغرب أن اللوم يوجه للمواطن الذي لم يحافظ على المرفق ونظافة الأقبية، ويفصل محدثنا بالقول، إن المسؤول عن هذه الوضعية هو من ترك قنوات الصرف المهترئة تنفجر داخل الأقبية، وأنجزها بمواد غير سليمة أو غير آمنة، نظرا لرخص ثمنها، ومسؤولية المسؤول الذي وافق المقاول على التجهيزات والإنجازات، ثم تأتي مسؤولية من يتكفل بالصيانة الدورية لأقبية ولا يزورها إلا بعد مظاهرات لمواطنين واحتجاجتهم، كلها انشغالات وتساؤلات يجب على الجهات المعنية الإجابة عنها، مؤكدا أنه إلى حد الساعة لا يوجد دفتر تسيير المرافق العامة للأجزاء المشتركة، تحدد المسؤوليات القانونية لكل جهة، ويستطيع المواطن على ضوئها رفع دعاوى قضائية للجهة المخلة بالتزاماتها ومتابعتها. ❊رشيد كعبوب
