مسؤول إيطالي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى احترام قرار محكمة العدل

نهب ثروات الصحراء الغربية

ناشد عمدة مدينة فالزينيانو بمقاطعة فينيتو الايطالية، دول الإتحاد الأوروبي احترام قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني المياه الإقليمية الصحراوية من أي اتفاق بين الإتحاد الأوروبي والمغرب.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)أمس، أنه خلال حفل استقبال خص به الأطفال الصحراويين الذين يقضون عطلتهم الصيفية بالمدينة، أعرب عمدة المدينة الايطالية عن « موقفه الثابت من القضية الصحراوية ودعمه لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير».
وعبر المسؤول الإيطالي عن «إدانته للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية». مطالبا «بوقف نهب ثروات الشعب الصحراوي والالتزام بقرارات محكمة العدل الأوروبية».
ومن جهته، عبر رئيس (جمعية 1514) ، للتضامن مع الشعب الصحراوي في كلمة له بالمناسبة، عن شكره لسلطات المدينة على المواقف الكبيرة والداعمة لكفاح الشعب الصحراوي.
كما تناولت الكلمة مشرفة على فوج الأطفال الصحراويون الذي قدم الشكر لسلطات المدينة, متمنيا ان تستقبل البلدية فوجا آخر من الأطفال الصحراويين العام القادم للمساهمة في التخفيف من المعاناة التي يسببها الاحتلال المغربي وحرمانهم من ثروات بلدهم وأرضهم كباقي أطفال العالم.
للإشارة، كانت محكمة العدل الأوروبية أكدت لثلاثة مرات متتالية أحكامها بأنه « أي اتفاقية تبرم بدون موافقة الشعب الصحراوي هي اتفاقيات باطلة لا شرعية و لا أخلاقية» .
وكانت المفوضية الأوروبية والمغرب قد اتفقا يوم 20 جويلية حول نص اتفاق في مجال الصيد البحري يضم المياه الإقليمية للصحراء الغربية منتهكة بذلك قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 18 فبراير 2018 . و أدى ذلك إلى ردود فعل صحراوية قوية، حيث صرح الوزير الصحراوي المنتدب لدى أوروبا، محمد سيداتي، أن المفوضية الأوربية، «تعمل على تشجيع الاحتلال المغربي للأراضي» وأن هذا الموقف «يشكك في مصداقية الاتحاد الأوروبي الصحراوية».
وأكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، إبرهيم غالي، لاحقا بأن محكمة العدل الأوروبية «ستبطل أي اتفاقية تخص الثروات البرية و البحرية الصحراوية تحاول بعض الأطراف الأوروبية عقدها بالقفز على القانون الأوروبي».