الخارجية الايرلندية تشيد بقرار المحكمة الأوروبية

تقرير المصير الخيار الوحيد
أكدت وزارة الخارجية الإيرلندية أن حكم المحكمة الأوروبية يتماشى وموقف بلادها المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال مجددة استعداد الحكومة التام لاحترام قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يؤكد أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية.
ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أمس، أن «جبهة البوليساريو تلقت، يوم الجمعة، جوابا رسميا مطمئنا من إيرلندا بخصوص انشغالاتها حول الثروات الطبيعية الصحراوية واتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيث جددت وزارة الخارجية الايرلندية - في رسالتها الجوابية - أن حكومة دبلن تجدد استعدادها التام لاحترام قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 الذي يؤكد أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية».
أكدت الخارجية أن «حكم المحكمة الأوروبية يتماشى وموقف إيرلندا المؤيد لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والاستقلال». جاء في الرسالة أنه في «ماي 2017 سمح مجلس الاتحاد الأوروبي للمفوضية الأوروبية بفتح مفاوضات لتبني بروتوكولات لاتفاق الشراكة والآن فإن تعديل بروتوكولات هذا الاتفاق من أجل إيجاد حل للبضائع القادمة من الصحراء الغربية هو محل النقاش على مستوى الاتحاد الأوروبي»، موضحة أن «هذه مسألة جد معقدة تستوجب إيجاد سبل للتوفيق بين المسائل العملية مثل توثيق منشأ البضائع ومراقبة تطبيق الاتفاق وبين قضايا المبادئ المتعلقة بموافقة الشعب الصحراوي». كما جددت الخارجية الإيرلندية التأكيد على أن «أي اتفاق يدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوافق مع قوانين الاتحاد بما في ذلك حكم المحكمة في 21 ديسمبر 2016». تأتي هذه الرسالة الصادرة باسم وزير الخارجية والتجارة الإيرلندي سيمون كوفيني ردا على رسالة سبق وأن بعثتها جبهة البوليساريو بتاريخ 28 ماي 2017 بخصوص اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
إدانة إيطالية
ندد عمدة بلدية كامبي الإيطالية بالأحكام «الجائرة» الصادرة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة «أكديم إزيك « الذين طالبوا بحقهم في الحرية والاستقلال مناضلين في سبيل قضيتهم العادلة التي يحاول الاحتلال المغربي طمسها.
أكد المسؤول الإيطالي قائلا خلال استقباله للأطفال الصحراويين الذي يقضون عطلتهم الصيفية بإيطاليا - وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أمس، إنها «فرصة لنعبر عن موقفنا الثابت من القضية الصحراوية ولنجدد دعمنا لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير ودعوة الساسة الإيطاليين والأوروبيين إلى التحرك لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية ووقف نهب ثروات الشعب الصحراوي والتوقف عن المشاركة في ذلك النهب فورا والضغط على المملكة المغربية للانصياع للشرعية الدولية».
حكومة إسبانيا مطالبة بتوضيحات
طلب عضو مجلس الشيوخ لليسار الموحد الاسباني ضمن المجموعة البرلمانية اونيدوس بوديموس إيناكي بارنال من حكومة اسبانيا «توضيحات» حول استعمال الرمل المستقدم من الصحراء الغربية بشاطئ تورو بالكناري الكبير.
أوضح عضو مجلس الشيوخ في بيان أن «هذا الوضع منافي لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي أوضح بدقة بأن اتفاقات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تستثني الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة».
قال برنال أنه «سيطرح مجموعة من الأسئلة على الحكومة للحصول على توضيحات حول استعمال رمل الأراضي المحتلة للصحراء الغربية لانجاز أشغال بشاطئ تورو بالكناري الكبير».