المكاتب البلدية للصحة والنظافة مطالبة بمراقبة الآبار والينابيع

مدير التزود بمياه الشرب بوزارة الموارد المائية ل"المساء":

جدد المدير المركزي للتزود بماء الشروب بوزارة الموارد المائية، عمر بوقروة، أمس، تأكيده على أن كل المياه الموزعة عبر الحنفيات سليمة "وليس هناك خطر لتلوثها عبر الشبكات"، مشيرا في تصريح خص به "المساء" إلى اتخاذ الوزارة جملة من الإجراءات الاحترازية عبر كل محطات معالجة المياه، شملت مضاعفة عمليات المراقبة من خلال تحليل عينات إضافية من المياه والحرص على إضافة مادة الكلور المطهرة.
وأكد بوقروة، بأنه لا يوجد أية مخاطر من استهلاك المواطنين لمياه الحنفيات، من منطلق أن كل المخابر التابعة للجزائرية للمياه والمؤسسات المسيرة لعملية إنتاج وتوزيع المياه (سيال، سيور، سياكو) تسهر على معاينة كل المياه المنتجة انطلاقا من السدود ومحطات تحلية مياه البحر ومحطات ضخ المياه الجوفية، مشيرا إلى أنه يتم في مرحلة ثانية من عملية المعاينة تحليل المياه عند وصولها للخزانات قبل خروجها لقنوات التوزيع.
وعن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة، بعد اكتشاف تلوث مياه منبع سيدي الكبير ببلدية أحمر العين بتيبازة، كشف بوقروة، عن إرسال فريق من شركة "سيال" لتحليل عينات من مياه المنبع للتأكد من نوعية الجرثوم الذي تحتويه، وذلك بعد أن تم إخضاعها لتحاليل أولى من قبل معهد باستور الذي أكد تلوثها بجرثوم يسبب الكوليرا.
كما تم ضمن المخطط الوقائي لوزارة الموارد المائية حسب السيد بوقروة تفعيل عمل مكاتب الصحة والنظافة التابعة للبلديات وذلك لمراقبة كل نقاط جمع المياه والمنابع وآبار الخواص، على أن يتم تحليل عينات المياه المشكوك فيها عبر المخابر التابعة للجزائرية للمياه والمؤسسات المسيرة لعملية إنتاج المياه، مع العلم أن هذه المكاتب تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البيئة والموارد المائية.
على صعيد آخر كشف ممثل الوزارة، عن تفعيل عمل اللجان البلدية المكلّفة بمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وذلك قصد جرد كل النقاط السوداء مع تحسيس المواطنين بضرورة معالجة مياه الآبار، من منطلق أن الشكوك تحوم اليوم حول تلوث هذه المياه دون علم أصحابها، ما يستدعي حسب محدثنا إطلاق حملة وطنية لمراقبة ومعالجة كل آبار الخواص.
وبخصوص الجهة المخولة بمراقبة نوعية مياه الينابيع أكد بوقروة، أن الجزائرية للمياه معنية بمراقبة المياه المنتجة عبر السدود ومحطات تحلية مياه البحر والآبار الرسمية المخصصة للسقي والشرب، في حين أن الينابيع والآبار الخاصة من مسؤولية السلطات المحلية المطالبة كل سنة بتنظيم حملات لمراقبة نوعية مياهها.
أما فيما يخص المنابع المائية المستغلة في إنتاج المياه المعبأة في القارورات أكد بوقروة، أن مراقبتها تتم من طرف مصالح مديريات الموارد المائية، حيث يتم فرض تحليل عينات من المنبع بانتظام لمنح تراخيص الاستغلال، "ولا خوف على المواطنين من اقتنائها".
وعن أسباب تلوث مياه الينابيع أشار السيد بوقروة، إلى أنها تقع في فضاء مفتوح وتتدفق من أعالي الجبال الأمر الذي يجعلها عرضة للتلوث، مشيرا على سبيل المثال إلى تسجيل حالات لوجود جثث حيوانات ميتة داخل منابع، ما يجعل مياه هذه الأخيرة غير صالحة للشرب إلى غاية تطهيرها.
على صعيد آخر وجهت وزارة الموارد المائية دعوة لكل المواطنين لتفادي التزود بمياه الشرب من الينابيع غير المراقبة مع تطهير الخزانات بمادة الجافيل لضمان عدم تلوث المياه.
الوضعية الوبائية للكوليرا حسب وزارة الصحة
أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن تحاليل معهد باستور أثبتت إصابة 46 حالة بداء الكوليرا من أصل 139 حالة تم استقبالها بالمستشفيات منذ 7 أوت 2018.
ومن بين الحالات المؤكدة:
البويرة: 03 حالات مؤكدة تم تسجيلها من بين 06 حالات مشتبه بها.
البليدة: 25 حالة مؤكدة تم تسجيلها من بين 91 حالة مشتبه بها. تيبازة: 12 حالة مؤكدة تم تسجيلها من بين 18 حالة مشتبه بها الجزائر العاصمة: 05 حالات مؤكدة تم تسجيلها من بين 22 حالة مشتبه بها.
المدية: حالة واحدة مؤكدة من بين حالة واحدة مشتبه بها.
عين الدفلى: حالة واحدة مشتبه بها .
اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية ... مصالح ولاية البليدة تؤكد سلامة شبكة مياه الشرب
طمأنت مصالح ولاية البليدة، أمس، السكان بخصوص سلامة مياه الشرب، حيث أكدت بأن مياه الحنفيات بكافة تراب الولاية صالحة للشرب، ولا تتوفر على أي جرثوم قد يكون وراء ظهور داء الكوليرا، مشيرة إلى أن التحاليل التي يقوم بها معهد باستور متواصلة لتحديد أسباب ظهور الوباء.
وأوضح رئيس ديوان والي ولاية البليدة، ايت أحمد الطاهر، أن كافة شبكة مياه الشروب بالمياه "سليمة" ولا تحوي على أي جرثومة خاصة بداء الكوليرا، مؤكدا أن التحاليل المخبرية التي تجريها مصالح الجزائرية للمياه وكذا مديرية الري أثبتت سلامة شبكة المياه الشرب.
كما كشف المسؤول، عن اتخاذ مصالح الولاية لعدة إجراءات وقائية لتطويق الداء ومنع انتشاره، ويتعلق الأمر بمنع الباعة المتجولين من تسويق الخضر والفواكه عبر الشوارع، خاصة وأنها غير مراقبة، مع إجراء تحاليل مخبرية دورية للتأكد من سلامة المياه من جهة، والتأكد من نسبة الكلور في المياه من جهة أخرى، إلى جانب مراقبة مياه المساجد
ودور الصلاة باعتبارها من الأماكن التي يرتادوها المواطنين للوضوء.
وتم إسناد مهام معالجة كافة نقاط تسربات المياه لديوان التطهير، من خلال خلية متابعة الأزمة التي تم تنصيبها في أعقاب ظهور الوباء.
وبهدف التكفل بالمرضى بمستشفى بوفاريك، أوضح ايت حسين أن الولاية وضعت تحت تصرف هذه المؤسسة الإعانات المالية اللازمة لتدعيمه بالأطباء ومختلف الوسائل المادية المطلوبة، مشيرا إلى أن "الوضع متحكم فيه ولا يدعوا للقلق كما تروج إليه بعض وسائل الإعلام".
بعد نشر فيديوهات تظهر اعتمادها من قبل بعض الفلاحين ... وزارة الفلاحة تنفي حالات السقي بمياه الصرف الصحي
كشفت مصادر من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ل«المساء"، أن عمليات سقي المحاصيل الفلاحية تتم وفق المعايير وبمياه نظيفة، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الموارد المائية التي تجند سنويا ما يزيد عن 6 ملايين متر مكعب للقطاع الفلاحي. وبعد نشر مجموعة من أشرطة الفيديو على شبكة التواصل الاجتماعي، تخص عملية سقي أشجار مثمرة وحقول العنب بمياه الصرف الصحي، باشرت مصالح وزارة الفلاحة الاتصالات مع كل مديريات الفلاحة عبر كامل التراب الوطني، للوقوف على طريقة سقي الحقول وتحسيس الفلاحين بضرورة الامتثال للقوانين، من خلال اعتماد تقنيات السقي التكميلي لعقلنة استعمال المياه، وضمان نوعية مياه السقي.
وعن هذه الأشرطة المصورة، أشارت مصادرنا إلى أنها تخص حالات منعزلة وتعود لسنوات خلت، مشيرة إلى أن مصالح الأمن والدرك بالمرصاد لكل عمليات تحايل من طرف الفلاحين، مع العلم أن الوزارة سطرت برنامجا خاصا للرفع من المساحات المسقية إلى أكثر من 2 مليون هكتار قبل نهاية سنة 2019، واقتراح دعم كل المشاريع المتعلقة باقتناء معدات السقي التكميلي.
ن/ح