السكنات التساهمية الترقوية متوقفة

منداس (غليزان)

أطلق المستفيدون من مشروعي 80 سكنا تساهميا ببلدية منداس المتوقف منذ 10 سنوات ومشروع 40 سكنا ترقويا مدعما ببلدية وادي الجمعة بولاية غليزان المتوقف هو الآخر منذ مدة، أطلقوا نداء استغاثة إلى المصالح المعنية وعلى رأسها الوالي لحملها على التدخل؛ قصد إيجاد حل لمشكلهم القائم بدون أن تلوح بوادر عملية لإعادة الروح إلى المشروعين اللذين كان يعلق عليهما المكتتبون آمالا كبيرة للخروج من أزمة السكن التي يعيشونها.
قال عدد من المشتكين من الوضع ببلدية منداس، إنهم استفادوا منذ قبل 10 سنوات خلت من مشروع 80 سكنا تساهميا، واختير له وعاء عقاري بحي الهواشم، حيث قاموا بإيداع الملفات. ويضيف المعنيون أنه بعد سنوات تم تنصيب الورشة، وانطلقت الأشغال، ومعها لاحت في الأفق بوادر تطليق معاناة أزمة السكن الخانقة التي يعيشونها. والغريب، حسبهم، أن الأشغال كانت تتوقف بين فترة وأخرى إلى أن توقف المشروع تماما، واعتقدوا أن التوقف كان مؤقتا ولكن طال أمده، وهو ما دفعهم إلى التحرك والاستفسار عن الأمر وأسباب التوقف بدون أن يتوصلوا إلى إجابة مقنعة، تضمن عودة الروح إلى ورشة الإنجاز.
وأكد المشتكون أن أغلب المكتتبين هم بالأساس من هيئات نظامية، وأغلبهم تزوجوا بعد أن اطمأنوا على سكناتهم، وأنهم لن يواجهوا أي مشكل في هذا الجانب. ويستطرد هؤلاء أنه رغم مرور 10 سنوات كاملة أصبحت العائلات الصغيرة كبيرة العدد، ومعها تفاقمت المشاكل وأزمة السكن؛ حيث أصبحوا يعانون من فاتورة ارتفاع أسعار الكراء، وقالوا بأنهم تلقوا وعودا من السلطات الولائية لحل القضية. كما تساءلوا عن إمكانية العودة إلى إنجاز ما تبقّى من المشروع "الحلم"، وعن مصيرهم وعائلاتهم في ظل غياب أي بادرة لانطلاقه مجددا.
كما عبّر العديد من المستفيدين من حصة 40 مسكنا ترقويا مدعما ببلدية وادي الجمعة القريبة من مدينة غليزان، عن انتقادهم توقف أشغال إنجاز هذا المشروع منذ فترة طويلة بدون أن يتم تبليغهم من طرف المرقي المعني بالإنجاز، وهذا رغم استيفائهم كل شروط الاستفادة.
وقال المعنيون في استغاثتهم إن أشغال إنجاز حصة 40 مسكنا ترقويا مدعّما، تعود إلى سنة 2015 بعد استيفائهم كل الشروط ودفعهم المستحقات القانونية المطبقة في الاستفادة من هذا النمط من السكن، والتي تراوحت، وفقهم، ما بين 50 و80 مليون سنيتم، لكن توقفت الأشغال، ولم تتجاوز حسب تقديرهم، 20فيالمائةرغممرورأكثرمنسنةعلىانطلاقها.
وقال المعنيون إنهم اعتقدوا أنه توقف مؤقت للأشغال أو تباطؤ، لكن الذي حدث غير ما اعتقدوه، حيث بقيت الأوضاع على حالها، وما زاد من استيائهم أن البنك استدعاهم لاستكمال بعض الإجراءات للشروع في تسديد القروض الملقاة على عاتقهم، وهو ما دفعهم إلى إخطار إدارته بتوقف الأشغال. وأضاف الناقمون من الوضع أنهم طرقوا كل الأبواب لإيجاد أي مسؤول يتدخل لتحريك الأشغال المتوقفة بما فيها وزارة السكن.
وعاد المستفيدون للحديث عن المعاناة التي يعيشونها مع أزمة السكن الخانقة، حيث لم يعد العديد منهم قادرين على مجاراة فاتورة الإيجار، التي عرفت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، في حين يعيش آخرون في عائلات كبيرة لم يعد فضاؤها كفيلا باحتواء عددهم.