تحوّل حلم الحصول على سكن تساهمي، وهي الصيغة التي أطلقت في السنوات الأولى من الألفية الثالثة، إلى كابوس يقض مضاجع ألاف المستفيدين منه، بعدما أسال مقاولو "البرويطة والبيدون" العرق البارد ولا يزالون للجزائريين الذين يبقى أملهم الوحيد في الحصول على مفتاح" الخير"، فكثير من الجزائريين سكنوا القبور قبل أن يسكنوا العمارات التي بذلوا من أجلها أموالا طائلة، ومنهم من قارب سن الشيخوخة ولم يتحقق حلمه، والسبب إسناد المشاريع إلى مقاولين استثمروا أموال المكتتبين في مشاريع أخرى. مشروع رافقته الإشاعة طيلة عقد من الزمن مشروع 2685 سكن تساهمي بدرارية.. 10 سنوات من التأخر "الشروق'' ارتأت فتح هذا الملف الحساس، والذي أجل حلم الحصول على سكن لائق إلى أجل غير مسمى، فبين واقع المشاريع السكنية التي تعرف تأخرا وبين تصريحات المسؤولين فرق شاسع، فبعضها يعرف تأخرا لأكثر من 12 سنة، على غرار المشروع السكني 264 مسكن التساهمي بخرايسية، وكذا أكبر حي سكني تساهمي بعاصمة البلاد وهو حي 2685 مسكن بدرارية والذي عرف تأخرا لأكثر من 10 سنوات. تنقلت "الشروق'' إلى المشروع السكني 2685 وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي المنجزة بحي بوجمعة تميم على مستوى الطريق الرابط بين درارية والسحاولة غرب الجزائر العاصمة، والذي كثرت عليه الإشاعات من بينها أن المشروع توقف بسبب ديون شركة باتيجاك وإعادة بعث المشروع من المستحيلات وكذا تغيير قائمة المستفيدين واستبدالهم بآخرين، المشروع الذي رافقته الإشاعات تأخر لمدة تجاوزت 12 سنة، حيث عرف العديد من المشاكل وإلى غاية اليوم لا يزال جزء منه لم تبدأ الشركة المقاولة الأشغال به. وكانت ولاية الجزائر في الفترة الأخيرة قد وزعت 330 سكن، ولكن على الورق فقط، فالمستفيدون لا يحق لهم المبيت فيها بسبب عدم الانتهاء من الأشغال، والمستفيدون يكتفون بزيارة سكناتهم غير المكتملة لمدة ساعة أو أقل، وما زاد الطين بلة هي الوضعية الكارثية للشقق التي وزعت عليهم قبل 7 أشهر، فالمساكن لم يتم ربطها بالغاز الطبيعي والمياه، ناهيك عن "البريكولاج" الواضح للعيان فإطارات أبواب الغرف ضيقة جدا ولا يمكن للمستفيدين أن يمرروا ولو طاولة، بالإضافة إلى "البريكولاج" في تمرير أسلاك الكهرباء والفوضى في وضع أنابيب المياه واستعمال مادة الجير المنتهية الصلاحية لطلاء الجدران، حيث سيضطر المستفيدون لإعادة "ترميم" و"إصلاح" شققهم من جديد، وهو ما يكبدهم مصاريف إضافية هم في غنى عنها. وحسب ما وقفت عليه " الشروق" فإن تماطل الشركة المنجزة واضح للعيان دون إيجاد إجابات واضحة من مسؤولي وزارة السكن والعمران، فبالرغم من تسديد المستفيدين جميع الدفعات المالية واستكمال الوثائق المتعلقة بذلك لكن دون جدوى، وحسب المعلومات التي تحوز عليها "الشروق"، فإنه من شروط العقد المبرم مع المقاول هو التزامه ببناء طابقين كل يومين، ولكن منذ 2008 إلى غاية اليوم، يوجد أكثر من 2685 مسكن تشرف عليه مقاولات تركية وسورية، بالإضافة إلى بعض المقاولين الجزائريين الذين لم يباشروا أصلا الأشغال في 18 عمارة، وما يلاحظ أيضا أن المقاولين قاموا ببناء 14 عمارة فقط من أصل 96 عمارة خلال 10 سنوات، الأمر الذي رهن مشروع 2685 وحدة سكنية اجتماعية تساهمية. من جهته كلف والي العاصمة عبد القادر زوخ، لجنة ولائية من أجل الإشراف على المشروع ورفع تقارير أسبوعية إلى مكتبه للوقوف على سير وتيرة الأشغال، كما أمهل المؤسسة المكلفة بالانجاز مهلة شهر لدفع وتيرة الأشغال وتنظيم شؤونها، ولكن منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا لا يزال المشروع يراوح مكانه، وغالبا ما تكون الأشغال متوقفة دون توضيح ومعرفة الأسباب. وأكد المستفيدون من المشروع أنهم ملوا الوعود الكاذبة التي يطلقها المسؤولون، متهمين اللجنة الولائية المكلفة بتقديم تقارير مغلوطة وكاذبة إلى والي العاصمة عن سيرورة الأشغال، خصوصا أن الأشغال لم تسجل أي تقدم ملموس.
عمارات "الزوالية" تتحول إلى أوكار للفساد مواطنون ماتوا ب"القنطة" بسبب أزمة السكن في غرب البلاد لا تزال الكثير من المشاريع السكنية ذات الطابع الاجتماعي التساهمي بعدد من ولايات غرب البلاد، مجرد ورشات منذ عقدين من الزمن، بقي خلالها عديد المكتتبين يواجهون متاعب كبيرة، فإضافة إلى إنفاقهم لمبالغ كبيرة لكراء سكنات تؤويهم، فإن البعض منهم توفي ولم يتحقق حلمه في الاستفادة من سكن، وآخرون أجبرهم الوضع على تفكيك أسرهم في سيدي بلعباس، لا يزال مشروعي 78 و 59 سكنا اجتماعيا تساهميا، يعرفان تأخرا كبيرا في إنجازهما، دام لقرابة 10 سنوات، واجه خلالها المكتتبين مشاكل اجتماعية قاسية، دفعتهم إلى الخروج للمطالبة بتدخل الجهات المسؤولة في الكثير من الأحيان، قبل أن يصدر حكم بالسجن لمدة سنتين نافذتين في حق المرق العقاري، وتزيد بذلك متاعب المكتتبين الذين طالبوا بسحب المشروع، وإسناده لمؤسسة عمومية من أجل إتمام الأشغال، إلى جانب ذلك، لا تزال الكثير من المشاريع السكنية ذات نفس الطابع مجمدة، أمام صمت محير من طرف الجهات المسؤولة، التي عمدت على منح مثل هذه المقاولات مشاريع ذات طابع ترقوي مدعم، عوض إدراجها ضمن القائمة السوداء. وفي تيارت هناك مشروع سكن تساهمي حيّر الشارع المحلي، حيث لا تزال 8 مساكن من مشروع 40 سكنا تساهميا في بلدية تخمارت تراوح مكانها منذ سنة 2000 ولم تجد شكاوى المستفيدين منها أي التفاتة، حيث تعرض منها عدد إلى الاقتحام الفوضوي من طرف عائلات لا علاقة لها بالمشروع لتتحول السكنات الباقية إلى أوكار للممارسات غير الأخلاقية. ويؤكد أصحاب تلك السكنات أنهم سعوا مع كل السلطات منذ سنة 2002 لتسليم المشروع، لكن ما حرصت عليه الوكالة العقارية العمومية حينئذ كان استكمال دفع المبالغ المستحقة فتمت وبالزيادة، بعد أن تذرع المقاول بارتفاع تكاليف الانجاز في ذلك الوقت، ولقد أفضت المساعي إلى تسليم 26 سكنا في البداية، ثم بعد الشكاوى أضيفت إليها 6 أخرى، لتبقى في وضعية الإهمال ثمانية الأخيرة، حيث لم يكتمل الانجاز بشكل يسمح بتسليمها وطوي ملفها بشكل تعرضت معه إلى الاقتحام من طرف غرباء سكنوها بشكل عادي، وقد قام بعضهم حتى بتوصيل قنوات المياه والصرف الصحي، فيما بقيت بعضها كقاعات للقاءات المشبوهة حيث الخمر وأشياء أخرى!. وفي سعيدة ملف مشاريع السكنات التساهمية، أصبح معضلة، ولم يجد حلا نهائيا بدليل أن أصحاب تلك السكنات، لا يزالون يشتكون من التأخر فاق كل الحدود المعقولة، تؤكدها الصرخة الموجهة الأسبوع الماضي لعينة من المستفيدين الذين ينتظرون الإفراج عن سكناتهم، حيث قامت مجموعة من المستفيدين من حصة 100 وحدة سكنية تساهمية المتواجدة بمحاذاة حي النصر بوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، لإيصال معاناتهم المتعلقة بوضعية سكناتهم العالقة منذ 11 سنة.
سكنات خردة ومقاولو"البرويطة والبيدون" يتلاعبون بمئات المستفيدين في الوادي ويواجه برنامج السكن بمختلف صيغه مشاكل وعراقيل لا تنتهي بولاية الوادي، مما أثر سلبا على طالبي السكن، وزاد من نسبة عزوف الشباب عن الزواج، ما أدى لارتفاع معدلات العنوسة، كما تعاني شريحة أخرى من الشباب حديثي الزواج، وحتى أرباب الأسر من تكاليف كراء المنازل، التي عرفت أسعار خيالية في بعض الأحياء لاسيما بمدينة الوادي. وتأتي في مقدمة العراقيل التي تواجه برامج السكن بالولاية، هو ضعف التنسيق بين المديريات التنفيذية، الموكل لها تسوية الأرضية التي سيقام عليها أي مشروع سكني، وكذا رفع الكثبان الرملية التي عادة ما تعود إلى حالتها الأولى بسبب تأخر عملية انطلاق الأشغال، مما ينجم عنه مشاكل تقنية واختلال في المستويات، بالإضافة لضعف العديد من المقاولات المسند لها مشاريع الإسكان، ونقص اليد العاملة المؤهلة، زيادة على خصوصية المنطقة الصحراوية التي تتميز بالحرارة الشديدة في فصل الصيف وهبوب الزوابع الرملية، مما تسبب في تعطيل سيرورة برامج السكن، لاسيما برنامج السكن الترقوي المدعم ''أل بي أ''، أو ما كان يطلق عليه سابقا السكن التساهمي، حيث سجلت ولاية الوادي 2970 سكن، تم توزيعها على مختلف البلديات، لم ينجز منها سوى 828 سكن، فيما بقيت 2142 سكن في طور الإنجاز، في حين أن عشرات المواطنين ممن استلموا سكناتهم التساهمية، بالأخص بحي 08 ماي ببلدية الوادي، لم يسكنوا فيها، نظرا لعدم إيصالها بشبكة الكهرباء والغاز والماء والهاتف، وغيرها من ضروريات الحياة المُعاصرة، ناهيك عن غياب التهيئة وتعبيد الطرقات وإنجاز الأرصفة والساحات الخضراء التي وعدوا بها قبل انطلاق المشروع، أين وجدوا أنفسهم قد استلموا سكنات بعدما دفعوا جميع مستحقاتهم عبر مراحل، ولكنهم حصلوا على سكنات غير صالحة للسكن.
مشروع سكني حبيس "أهواء" المرقي العقاري بخرايسية! رهن تماطل ولامبالاة المقاولة المكلفة بمشروع 264 مسكن اجتماعي تساهمي ببلدية خرايسية في العاصمة، حيث يعرف المشروع تأخرا بنسبة مابين 70 إلى 100 بالمائة، وحسب ما أكده المستفيدون ممن التقتهم "الشروق'' بالحي السكني الجديد أنهم ملوا من الوعود الكاذبة للمسؤولين في كل مرة، خصوصا بعدما وعدهم المدير العام المكلف بالمقاولة باستكمال الأشغال في الأيام القليلة المقبلة، حيث أخلت الشركة بالتزامها ببنود العقد المبرم خصوصا بعد توقيعه على محضر يلتزم فيه باستئناف الأشغال في الأيام المقبلة، ولكن إلى غاية اليوم لم تقم المؤسسة باستئناف الأشغال. ويندد المستفيدون بتماطل واستهتار المرقي العقاري الذي عجز عن تسليم السكنات لهم على الرغم من انطلاق الأشغال منذ أزيد من سبع سنوات، لاسيما أنهم قاموا بتسديد الشطر الأول من السكنات سنة 2011، ناهيك عن تسديد الأقساط الخاصة بالصندوق الوطني للسكن نهاية 2013، مشيرين إلى أن نسبة تسديد السكنات تتراوح مابين 70 إلى 100 بالمائة.
أحمد باباعمي صاحب فكرة السكن التساهمي في الجزائر ل "الشروق": هذه أسباب تعطل مشاريع السكن التساهمي وعلى الدولة تشجيع المرقين لتجسيدها أكد المهندس أحمد باباعمي أن فكرة صيغة السكن التساهمي في الجزائر تعود له، اعتمدتها الدولة سنة 1997 بعد أن أعجبت بالفكرة، حينما جسدها سنة 1995 في مشروع "تنمّيرين" ل 70 مسكنا، ببلدية بنورة في غرداية، وهو أول مشروع سكني تساهمي في الجزائر، بحيث لم يكن هناك سند قانوني لهذه الصيغة، على حد قوله. وأبرز أحمد باباعمي أن العوائق التي سببت في تأخير وتعطيل المشاريع السكنية الاجتماعية بصيغة التساهمي ترجع إلى تهرّب المستفيدين ذوي الدخل المحدود من تسديد جميع المستحقات المالية، خاصة عندما يعلن المرقي العقاري عن الإضافات الواجب دفعها خلال عملية الإنجاز، في ظل استفحال غلاء مواد البناء، الأمر الذي يضطر فيه المرقّي العقاري إلى الرفق بالمستفيدين، فيحدد أسعارا في متناولهم، إلا أنه بالمقابل يتعرض المرقّي إلى تعطيل المشروع، بسبب التكاليف المالية الباهظة، في حين تتكفل الدولة كليا بميزانيتها الضخمة على مختلف الصيغ السكنية الأخرى. وأوضح محدثنا أنه من الصعب جدا على المرقّي خاصة من الناحية المالية تجسيد التهيئة الحضرية بداخل المشروع؛ لأنها مكلفة كثيرا، مما دفع الدولة إلى التكفل بالتهيئة الحضرية للسكنات التساهمية في بعض المناطق، أواخر سنة 2000، حيث تكفلت بإنجاز التهيئة الحضرية داخل هذه المشاريع، مضيفا أن هذه الصيغة من السكن تختلف في الجنوب مقارنة بالشمال، من ناحية نوعية السكن، والغلاف المالي الخاص بالإنجاز، وغيرها من العوامل ويعتقد المهندس أحمد باباعمي أنه على عكس الصيغ السكنية الأخرى، تمكّن صيغة التساهمي من إشراك المواطن في تمويل المشروع، وحتى في إبداء رأيه حول مخطط السكن، وربما مساهمته كذلك في إنجازه، من خلال حملات تطوعية جماعية، التي تعزز العلاقات الاجتماعية. ودعا ذات المتحدث الجهات الوصية في الدولة إلى تشجيع المرقّين العقاريين المشرفين على مشاريع السكنات التساهمية، وإعادة النظر في بعض النصوص القانونية، خاصة ما تعلق بحث وتحفيز المستفيدين المتماطلين لتسديد المستحقات المالية، وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية للتمكن من تجسيد المشاريع. وأوضح ذات المتحدث أن أهمية إعطاء الحرية للمرقي العقاري في اختيار الأرضية والنمط العمراني، ضرورية، مؤكدا أن العديد من المواطنين الجزائريين يفضّلون السكن التساهمي مقارنة بالصيغ السكنية الأخرى، في ظل تأخر توزيع الدولة لبرامج السكن لعدة سنوات، داعيا الحكومة إلى تقاسم عبء توفير السكن مع المواطن، كما يحققه السكن التساهمي، وهذا من خلال إطلاق مشروع أو أكثر للسكن التساهمي في كل ولاية، يكون نموذجا يبرز خصوصية العمران لكل منطقة، وتحفة معمارية فنية عصرية.
مستفيدون فارقوا الحياة وآخرون شاخوا ولم يحصلوا على سكناتهم بخنشلة عرفت جل المشاريع السكنية، برامج السكن التساهمي، بمختلف أنماطه، عبر دوائر ولاية خنشلة، تأخرا كبيرا في أشغال الانجاز، مما أرهق نفوس المستفيدين، الذين تبخر حلمهم القائم بعد إقصائهم من السكن الاجتماعي، بحجة تقاضيهم لرواتب تزيد عن 24 ألف دج، في الوقت الذي وجد المستفيدون، بكل من مشروع السكن التساهمي بطريق باتنة، ومشروع لورباكو 01، أنفسهم مجبرين على إكمال أشغال شققهم، بعد فشل المرقين في إنهاء الأشغال، لأسباب مالية وإدارية، من جهة وتزايد المعاناة من جهة أخرى، إلى درجة أن الكثير من المستفيدين كانوا قد تقدموا بملفات الاستفادة من سكن تساهمي، وهم عزاب سنة 2000 إلى 2004، ولم يستلموا لحد الآن مفاتيح شققهم، رغم أنهم أصبحوا أرباب أسر، وأبنائهم على عتبة العشرين من العمر. ورغم الاحتجاجات اليومية، التي يشنها المستفيدون من مختلف المشاريع، التي تعرف تأخرا، رغم مجهودات السلطات الحالية للولاية، ومدى متابعتها للملف، من خلال الزيارات الميدانية، وتهديدات بفسخ العقود، لجأ العديد من المعنيين إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات، وإلغاء الاستفادة حتى يتسنى لهم الاستفادة من برامج أخرى، كالحصول على قطعة أرض، ومن ضمن القضايا المطروحة، قضية إحالة مدير "أوبيجي" السابق، وهو مدير أوبيجي سعيدة الحالي، ورئيس مصلحة على القضاء هذا الخميس بتهمة سوء استغلال السلطة، إثر مقاضاته من قبل 15 مستفيدا من السكن التساهمي، برنامج 200 سكن بحي الشابور، وغيرها من مشاكل حوّلت مشاريع السكن التساهمي إلى كابوس حقيقي يعاني منه المستفيدون الذين ظلوا ينتظرون مفاتيح الفرج، وفارق آخرون الحياة دون أن يدخلوا منازلهم.
مستفيدون من 80 سكنا تساهميا بشلالة العذاورةبالمدية يستنجدون بالوالي وجهت 80 عائلة مستفيدة من حصّة 80 سكنا تساهميا ببلدية شلالة العذاورةجنوب شرق المدية نداء استغاثة إلى الوالي محمّد بوشمّة التدخل العاجل من أجل وقف ممارسات المقاولة المسندة لها أشغال سكناتهم، والتي تأخرت بشكل كبير رغم انطلاقها سنة 2013، على أن تتم في غضون 32 شهرا، غير أنّ الأعذار المفتعلة في كلّ مرّة من صاحب المقاولة جعلت من نسبة الأشغال تراوح مكانها، وإلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم تجاوز ال20 بالمائة، ما جعل المستفيدين يتوجسون خوفا من مستقبل هذا المشروع، والذي إذا ما قورن بنظرائهم من قصر البخاري فقد تجد ذاك الفرق الكبير، حيث شغل نظراؤهم سكناتهم منذ ما يقارب الأربعة أشهر، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى حضور الوكالة العقارية بالمدية ميدانيا ومتابعة مشاريع كهذه. وقد أشار ال80 مستفيدا في شكوى تلقّت "الشروق" نسخة منها إلى أن جميع المعنيين قد سدّدوا المبالغ المطلوبة منهم، كما أشاروا إلى حصول المقاولة أيضا على النسبة المخصّصة لهم من الصندوق الوطني للسكن، وهو ما لا يترك لصاحب المقاولة المشرفة على المشروع أيّ عذر، عدا التقاعس والتماطل والإهمال في وقت تعاني فيه 80 عائلة من تبعات الكراء المادية والنفسية، أين يعيشون حياة اللاّاستقرار بتنقلهم في كلّ مرّة بين سكنات الخواص، فهل سيتدخل بوشمّة للملمة شمل هذه العائلات وتمكينهم من حقّهم في السكن؟.
12 سنة كاملة ولم ينته مشروع 128 مسكن بخميس الخشنة لا يزال المستفيدون من 128 مسكن تساهمي بخميس الخشنة ببومرداس ينتظرون تعليمات والي الولاية من أجل التدخل واستكمال المشروع الذي لطالما انتظروه منذ 2005، ولكن إلى غاية كتابة هاته الأسطر "لم يجدوا إجابات لتساؤلاتهم، منها "متى سنستفيد من سكناتنا؟". ويشهد مشروع 128 مسكن تساهمي تأخرا كبيرا، حيث يراوح المشروع مكانه منذ 12 سنة أي منذ 2005، ولكن باشرت المقاولة المسؤولة الأشغال إلى غاية سنة 2007 وفي سنة 2009 قام المستفيدون بدفع شطرين اثنين في انتظار دفع الشطر الثالث، ولكن بعد مرور سنتين فقط توقف المشروع دون تقديم توضيحات للمستفيدين، وعند استفسارهم أكد لهم المقاول أنه ينتظر مستحقاته من طرف الدولة إلى غاية يومنا هذا، المشكل الذي عرقل الأشغال. وطالب المستفيدون بتدخل والي بومرادس عبد الرحمن مدني فواتيح من أجل إعادة بعث المشروع المتأخر والاستفادة من شقق الكرامة، خصوصا وأن جلهم يعانون من مشكل السكن، ما دفعهم إلى استئجار مساكن في ظل تعطل مشروعهم.
حصص سكنية تساهمية تدخل كتاب غينيس بسبب التماطل بوهران ؟ وفي وهران لم تتغير المعطيات كثيرا عن باقي الولايات، حيث لا يزال المستفيدون من برامج السكن التساهمي يعانون الويلات، بين التأخير وتردي الأشغال، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك مستفيدون من برنامج السكن التساهمي الخاص بالحصة السكنية ال 30 سكنا بمنطقة مسرغين بوهران، التي تسير بخطى ثابتة نحو دخول كتاب غينيس للأرقام القياسية، ليس من حيث إتقان أشغال الإنجاز وعلو البناية، بل كونها تخطت كل الحدود الزمنية المعقولة، حيث لا يعقل حسب المحتجين أن تدوم أشغال إنجاز حصة سكنية تضم 30 شقة فقط، لأكثر من 10 سنوات، إذا علمنا أن الأشغال انطلقت سنة 2008 على أن توزع المفاتيح أواخر 2012 لكن لم يحدث شيء من هذا القبيل، بل بالعكس تماما حين تواصل التماطل رغم أن الشقق جاهزة، ولم يبق سوى استكمال أشغال التهيئة الخارجية من قنوات صرف وغاز وكهرباء، وغيرها من المتطلبات الضرورية، والتي أخذت كل هذا الوقت من أجل توزيع الحصة السكنية، الأمر الذي أخلط أوراق المستفيدين، فمنهم من يقضي أوقاتا صعبة بين الكراء أو التوجه عند الأقارب والجيران، وهي المعطيات التي تسببت في بروز مشاكل عائلية وصلت لحد الطلاق بين الأزواج. وتساءل المعنيون حول جدوى تسديد كل الأقساط، طالما أن المشروع لم يستكمل بعد، متسائلين عن سبب ضرب توصيات الوالي السابق عرض الحائط، وهو الذي اجتمع بالمقاولين، مشددا أن يتم الإفراج على كل الحصص السكنية المتأخرة قبل نهاية السنة، بيد أن الوضعية تراوح مكانها، بل زادت سوءا. مشكل آخر لا يقل أهمية عن سابقه والمتمثل في مستوى الأشغال المتردية، حيث عبّر المستفيدون من حصة 260 مسكن تساهمي بحي إيسطو بوهران، من رداءة الأشغال التي ميزّت شققهم التي تكفلت ببنائها مقاولة صينية، حيث إن الجدران لا تصمد أمام العوامل الطبيعية لتهوي مع أولى زخات المطر، ضف إلى ذلك افتقار بعض الشقق لشرفات، وهو ما زاد من مشقة ربات البيوت في حال أردن نشر الغسيل، زيادة على عدم اكتمال أشغال التهيئة الخارجية، وهو ما دفعهم إلى استكمال ما تبقى من جيوبهم الخاصة رغم أنهم سددوا مستحقات التهيئة مسبقا وفق ما تؤكده عقود الملكية.
مقاولون استلموا الأموال وتلاعبوا بعشرات المستفيدين بسطيف بالرغم من أن صيغة السكن التساهمي مرت عليها سنوات، وأصبحت من الماضي، بعد دخول صيغة عدل حيز التنفيذ، لكن بعض المقاولين في سطيف، لا تزال مشاريعهم الخاصة بالسكن التساهمي تراوح مكانها منذ سنوات خلت، وهو ما جعل المستفيدين يثورون ضد هؤلاء المرقين العقاريين الذين أخذوا الأموال وأخلفوا الوعود، وهذا كما حصل مع المستفيدين من حصة 45 مسكنا تساهميا بحي الهضاب شمال 2 - سطيف -، حيث منحوا للمقاول مبالغ مالية هامة، لكنه لم يكمل إنجاز مشروعه منذ أكثر من 6 سنوات، وهو الأمر الذي جعلهم يحتجون أمام مقر الولاية ضد هذا المرقي الذي تلاعب بهم على حد تعبيرهم، وفي ذات السياق، اشتكى المستفيدون من حصة 50 مسكنا بحي السفيهة بسطيف من تلاعب المرقي العقاري بهم، والذي سلب منهم أموالهم، بطرق احتيالية، وهذا منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم يجسد مشروعه على أرض الواقع، حيث أكد المحتجون في تصريح للشروق اليومي، أن هذا المرقي العقاري على غرار تماطله في تجسيد مشروعه على أرض الواقع بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات كاملة، بالرغم من أن المستفيدين دفعوا له أكثر من 5 ملايير سنتيم، راح يتلاعب بهم، بطرق احتيالية.
مواطنون يستكملون سكناتهم بعد "فرار" المرقين العقاريين بباتنة وعلى الرغم من أن عدد السكنات التساهمية لا يعتبر كبيرا مقارنة بولايات أخرى على المستوى الوطني فإن عراقيل عدة اعترضت مواقع لا يفوق عدد سكناتها ال 500 شقة على مستوى القطب العمراني بحملة 2 و3 وببعض البلديات الحضرية. وكان عدة مواطنين لجؤوا لحل ذاتي لإتمام تلك السكنات المتوقفة بالقطب العمراني حملة من خلال إنشاء جمعيات قاموا خلالها بالتساهمي لإكمالها بأنفسهم من خلال اقتطاعات مالية دورية، بعدما عجز مقاولون عن إتمامها بسبب مراجعة الأسعار أو فقدان السيولة المالية، وفضّل عدد كبير تدارك الوضعية بعد إنفاق أقساط مالية معتبرة، بعد يأسهم من الانتهاء وعدم قدرة السلطات العمومية التدخل بينهم وبين المرقين لأسباب قانونية تعاقدية.
