المستفيدون من 60 سكنا تساهميا “المتوقف" متذمرون

طالبوا بفتح تحقيق حول تخلي المقاول عن المشروع

وجه العشرات من المستفيدين من مشروع 60 سكنا تساهميا ببلدية خديوية، بولاية غليزان، رسالة استغاثة إلى القاضي الأول في البلاد قصد حمل السلطات الولائية والمديرية المعنية بالتدخل لحل معضلة توقف أشغال هذا المشروع، الذي تحول بالنسبة لهم إلى كابوس باعتبار أن كل مساعيهم باءت بالفشل.
وحسب نص شكوى رفعها مجموعة من المستفيدين، سلمت نسخة منها ل”الفجر”، فإن المرقي قام سنة 2007 بجمع الأموال من المستفيدين على أن تبدأ الأشغال وفق ما جاء في محتوى الشكوى سنة 2008، ولم تنطلق الأشغال بحجة عدم صدور رخصة البناء ولكن تدخل السلطات الولائية مكنه منه، ليشرع المرقي في الإنجاز بصورة وصفوها بالبطيئة، حيث لم تتجاوز وفق تقديراتهم ال50 في المائة. واستاء المعنيون من المرقي الذي استلم مستحقاته المالية وحتى القروض المخصصة لهذا النمط من السكن، وما زاد من غضبهم أن الأشغال توقفت تماما منذ مدّة ودون سابق إنذار، أو حتى دون اطلاع المستفيدين عن السبب الكامن وراء هذا التوقف.
تجدر الإشارة إلى أن المحتجين قاموا بمراسلة كل المصالح المعنية والسلطات المحلية لإطلاعها على المشكل وحتى مديرية السكن والتجهيزات العمومية، والتي لم تسارع إلى ضمان حقوق المستفيدين وتركتهم يجابهون مصيرهم لوحدهم.
وخلص المعنيون الذين يعاني الكثير منهم أزمة سكن خانقة لدعوة والي الولاية إلى التدخل وفتح تحقيق في الموضوع.