أويحيى يرد اليوم على انشغالات النواب

رؤساء الكتل يدعون إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز المصالحة

أكد رؤساء الكتل البرلمانية في ختام مناقشة مخطط عمل الحكومة أمس، على الاهتمام بالقطاعات المنتجة للثروة وعدم الإعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل داعين الى مواصلة سياسة المصالحة الوطنية والتكفل بالملفات التي لا تزال عالقة.
وثمّن رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني في ختام مناقشة مخطط عمل الحكومة الانجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة والإجراءات التي اتخذت، داعين الحكومة الى المزيد من الجهد لمواجهة سوء التسيير والبيروقراطية والرشوة حيث شدد رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي على المزيد من العناية بالحوار الإجتماعي واضفاء مزيد من الإجراءات المشجعة على الاستثمار.
وعبر المتحدث عن ارتياح الحزب لما تحقق من انجازات "بفضل جهود الرئيس التي كانت مثمرة، واعتبر من جهة أخرى الانتخابات موعدا هاما وخيارا سيثبت الشعب من خلاله صحة التجربة الديمقراطية التعددية واستقرار الجزائر سياسيا بعد سنوات الارهاب".
وأكد شرفي أنه يجب استخلاص الدرس من الازمة المالية العالمية "وانهاء خطب البحبوحة المالية خاصة وأن اقتصادنا مرهون بالمحروقات وكذا انهاء كل أشكال التبذير ملحا على المثابرة في العمل من أجل بناء اقتصاد وطني منتج".
ونوه رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان السيد العياشي دعدوعة بالمجهودات المبذولة والانجازات التي تحققت في العهدتين والتحسن في المجال الأمني والتنموي والخروج نهائيا من عنق الزجاجة، كما أشاد بالراحة المالية وتسديد الديون وما ترتب عنها من استحقاقات.
وحث دعدوعة الحكومة على أن تفي بوعودها التي تضمنها مخطط العمل بانجاز ما تبقى من المشاريع ومزيد من تشجيع الاستثمار والتصدير والتكفل باحتياجات المواطنين وتطبيق العدالة الإجتماعية والضمان الإجتماعي.
من جهته أشاد رئيس كتلة حركة مجتمع السلم السيد أحمد اسعد بالتحول الايجابي الذي تحقق في الجانب الأمني بفضل سياسة السلم والمصالحة الوطنية" التي أصبحت نتائجها حقيقة لا ينكرها إلا جاحد أومستفيد من مرحلة اللاستقرار "مؤكدا دعم الحركة لما جاء في مخطط عمل الحكومة فيما تعلق بمواصلة تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية خاصة فيما تبقى من ملفات عالقة.
وفي سياق متصل أشار المتحدث الى أن انجازات برامج دعم النمو لا تحتاج الى دليل حيث تحولت الجزائر كما قال إلى ورشة مفتوحة، داعيا الى تدعيم القطاعات الاقتصادية المختلفة منها قطاع الفلاحة من خلال دعم الفلاحين وتوسيع تجربة تخزين البطاطا الى كافة المنتوجات لاستخلاف المحروقات.
وبخصوص الأزمة المالية أرجعها المتحدث الى التعامل بالربا لدى الأمريكيين داعيا الى اعتماد البنوك الاسلامية مثمنا في السياق التسديد المسبق للمديونية الخارجية واستحداث صندوق ضبط الايرادات وتكوين احتياطي الصرف.
وفيما يتعلق بالتنمية المحلية فلم ترق -حسبه- الى المستوى الذي يتطلع إليه المواطن بسبب عدم توسيع صلاحيات المنتخب المحلي داعيا الى الاسراع في إصدار قانون البلدية والولاية الذي يوسع هذه الصلاحيات.
بدوره أكد نائب الجبهة الوطنية الجزائرية سعد عرو س على ضرورة مواصلة سياسة المصالحة الوطنية وبناء اقتصاد متنوع وإعادة الاعتبار للفلاحة لمواجهة تذبذب أسعار النفط، وحسب المتحدث فإن الجزائر سوف لن تتأثر بالازمة المالية بفضل السياسة الرشيدة التي انتهجها رئيس الجمهورية.
ودعا الى مواصلة اصلاح العدالة واستقلاليتها التي تعد من أكبر ضمانات الاستقرار، مشيرا الى ضرورة توفير الشروط اللازمة لضمان سير الإنتخابات المقبلة.
بدوره دعا رئيس الكتلة البرلمانية للنواب الأحرار السيد خير الدين غضبان، إلى وضع مشروع المصالحة كأرضية صلبة لتحقيق التنمية وإعطاء دفع جديد للمسعى لمعالجة كافة الملفات المتبقية، واعتبر المتحدث أن الأمن الغذائي يعد أولوية خاصة مع انخفاض أسعار النفط مؤكدا على د عم الفلاحة لتوفير الموارد الأساسية.
واتفقت رئيسة كتلة حزب العمال السيدة لويزة حنون، مع باقي رؤساء الكتل بخصوص مسار المصالحة الوطنية والسلم الذي يعد حسبها أولوية للتنمية الحقيقية والممارسة الديمقراطية ملحة على ضرورة التكفل بكل القضايا والشرائح منها النساء المغتصبات.
وثمنت لويزة حنون الاجراءات التي اتخذتها الدولة والتي جنبت الجزائر كوارث كبيرة نتيجة الازمة المالية العالمية وجددت موقفها الرافض للخوصصة وعقود الشراكة مع الشركات المتعددة الجنسيات، وطالبت بتعميم القرارات الجريئة على غرار منع استيراد الأدوية المنتجة محليا.
وترى المتحدثة أن تنظيم انتخابات هادئة تتطلب ارجاع الثقة والسكينة والتكفل بالمشاكل الاجتماعية وبمراجعة قانون الانتخابات وبرمجة المشروع الذي اقترحته الكتلة قريبا من أجل وضع حد لهاجس المقاطعة.
وكان عدد من النواب قد انهوا تدخلاتهم صبيحة أمس، بالتركيز على ضرورة استغلال الامكانيات المحلية وتحقيق الانسجام الاجتماعي وفرض الرقابة على استغلال المال العام، وإعادة النظر في التسيير المحلي وكذا تعزيز المصالحة الوطنية باجراءات جديدة.
وفي الوقت الذي اجتهد بعض النواب في تحليل الازمة المالية العالمية وانعكاساتها الخطيرة كان غياب عدد معتبر من النواب حتى الذين كانوا مدرجين في جدول المناقشة في آخر يوم منها لافتا للانتباه، بينما انصبت تدخلات البعض الآخر على الانشغالات المحلية للولايات.
وقد ركز نائب التجمع الوطني الديمقراطي عبد الكريم حرشاوي، على الازمة العالمية التي لم تكشف الى اليوم عن انعكاساتها النهائية داعيا الى ضرورة إعطاء دفع للاستثمار ورفع قدرات الانتاج الوطني، منبها الى أنه من غير المعقول ان يبقى مصير الأجيال مرتبطا بمنتوج واحد هو المحروقات في الوقت الذي تتوفر فيه البلاد على امكانيات محلية غير مستغلة.
وأرجع حرشاوي عدم اعتراف المواطنين بالانجازات المحققة في السنوات الأخيرة الى غياب الاتصال والحوار مع المجتمع المدني، واقترح على الوزير الأول فتح نقاش مع المجتمع المدني لتكون القاعدة على إطلاع بما تم تحقيقه.
من جهته اقترح نائب الأفلان والأمين العام لاتحاد الفلاحين محمد عيلوي، دراسة مشروع قانون العقار الفلاحي دراسة متأنية وتأجيل ذلك إلى ما بعد الرئاسيات تفاديا لأي استغلال سياسي للملف، مشيرا الى ضرورة فتح الاستثمار الأجنبي في الأراضي الجديدة غير المستغلة لاستصلاحها، ومسح ديون الفلاحين والضرائب التي أصبحت تعيق نشاطهم وتخفيض الأعباء عليهم خاصة في الجنوب منها أسعار الأسمدة، المبيدات، البذور و التحضير للمواسم الفلاحية المقبلة وإدراج الكوارث الطبيعية ضمن الكوارث الوطنية لتعويض الفلاحين في الحين مشيرا الى أنه تم إنشاء لجنة مصغرة مع وزارة العمل تتعلق بحوادث العمل والفلاحين غير المؤمنين.
وطالبت نائبة الأفلان فريدة امليمي باشراك المرأة الجزائرية في جميع دوائر صنع القرار من خلال اعتماد نظام حصة 30 بالمئة مع منحها أماكن مناسبة في القوائم الأساسية، واقترحت في هذا الصدد امكانية العمل بتجربة الدول الأوروبية وبعض الدول الافريقية التي تضم أكبر تمثيل في العالم باعتمادها على نظام الحصص.