دخول نظام "جي أس أم أر" حيّز الخدمة

يسمح بتأمين وتسهيل حركة القطارات

أشرف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان بمحطة نقل المسافرين بالسكك الحديدية بباتنة أمس، على وضع حيز الخدمة نظام الاتصالات "جي أس أم/أر" لأول مرة في الجزائر، وهو نظام يهدف إلى ضمان نشاط شبكة القطارات تفاديا لوقوع الحوادث.
وحسب الشروح التي قُدمت للوزير من طرف إطارات الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية وإطارات مؤسسة "كابش" النمساوية، فإن انطلاق العمل بهذا النظام سيكون لأول مرة عبر خط القرزي قسنطينة - تقرت بورقلة على مسافة 418 كلم، وتحديدا من محطة نقل المسافرين بالسكة الحديدية من مدينة باتنة. وأكد الوزير الذي كان بمعية والي باتنة وسفيرة النمسا بالجزائر، أن هذا المشروع الذي يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية، يسمح بضمان اتصال آمن عبر شبكة منفصلة عن باقي الشبكات الأخرى بين مركز على مستوى الجزائر العاصمة والقطارات الموجودة مباشرة وبين القطارات فيما بينها، وبين الأعوان المنتشرين عبر الشبكة المكلفة بالصيانة. وأضاف السيد زعلان أن هذا نظام يضمن تأمين آلية سير القطارات وتفادي الحوادث، فضلا عن ربح وقت السفر، ما يساهم، حسبه، في إقبال المواطنين على هذه الوسيلة للتنقل، والتي تعمل الحكومة على تشجيعها تخفيفا للضغط الموجود على شبكة الطرقات، وتفاديا لتدهور حالة هذه الأخيرة جراء استعمال مركبات الوزن الثقيل. وتم إنجاز هذا النظام - يضيف الوزير- من طرف مؤسسة نمساوية، فيما ستضمن صيانته مؤسسة مشتركة تم إنشاؤها بين الشركة الوطنية لنقل المسافرين بالسكك الحديدية ومؤسسة "كابش" النمساوية، مشيرا إلى أنه سيتم تعميمه تدريجيا عبر شبكة النقل بالسكة الحديدية الشمالية للوطن، والتي يفوق طولها 1800 كلم من شرق البلاد إلى غربها وإلى بعض الاختراقات الأخرى، ثم شبكة الهضاب العليا.
وأكد الوزير أن هذا النظام الذي يعتمد على تقنيات حديثة جدا، معمول به خاصة بأوروبا، وهو معتمد من طرف المنظمة الدولية للسكة الحديدية، و«أثبت نجاعته؛ حيث سيكون انتشاره تدريجيا في الجزائر، التي استثمرت كثيرا في هذا النوع من النقل".
في نفس الصدد أعلن السيد زعلان أن شبكة السكك الحديدية في البلاد سيصل طولها إلى 6300 كلم بعد تسلم كل المشاريع الجاري إنجازها حاليا، مذكرا بأن حجمها لم يكن يتعدى 1800 كلم سنة 2000. ومن الضروري - كما أضاف - أن تكون لها مردودية اقتصادية واجتماعية سواء بالنسبة لنقل المسافرين أو البضائع، وهو ما يقتضي بأن يكون هناك نظام مؤمن لها خاصة على مستوى الاتصالات. وأكد الوزير بالمناسبة أن قطاعه يهدف إلى رد الاعتبار لوظيفة السكة الحديدية، حيث حددت الحكومة في آفاق 2021 هدف الوصول إلى 17 مليون طن من نقل البضائع و60 مليون مسافر على متن القطارات، مضيفا أن عدة إمكانيات تم تسخيرها لتحقيق هذه الأهداف، من بينها اعتماد هذا النظام الاتصالي الآمن، ورد الاعتبار لأكثر من 300 عربة على مستوى ورشات سيدي بلعباس، سيتم وضعها تدريجيا على مستوى الشبكة، علاوة على اقتناء قاطرات من نوع "كوراديا".