واردات الجزائر من القمح ستنخفض بداية من السنة الجارية

كشف محمد شريف عماري مدير مركزي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مكلف بالتنظيم والإنتاج، أمس، عن تراجع ورادات الجزائر من القمح بداية من نهاية السنة الجارية، بفضل توسيع الأراضي المسقية، مؤكدا في سياق آخر أن أسعار الخضر و الفواكه ستعرف انخفاضا بعد تطبيق الإجراءات الجديدة القاضية بتقليص الاستيراد.
أضاف عماري أن نسبة الأراضي المسقية عن طريق تطبيق نظام السقي التكميلي بلغت مليون و300 ألف هكتار، في حين استشرف بلوغها آفاق 2019 إلى مليوني هكتار وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يؤكد على تطبيق ذلك في الآجال المحددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح عماري في تصريح للصحافة، أمس، على هامش اجتماع جهوي للتحسيس بخطر الأعشاب الضارة على الحبوب بمعهد الزراعات الواسعة بالحراش بالعاصمة، أن نسبة الإنتاج بالأراضي المسقية لمختلف المنتجات بلغت 60 بالمائة لكن ذلك لم يحقق الاكتفاء الذاتي، الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه وتعمل على تقليص فاتورة الاستيراد العالية.
وفيما يتعلق بإنتاج القمح الصلب واللين قال عماري بلغت نسبته 15 إلى 20٪ من مجموع الأراضي المسقية وهو إنتاج يبقى دون المستويات المطلوبة، لكن الموسم الفلاحي الحالي تميز بتساقط كبير للأمطار على مختلف ولايات الوطن، خاصة زراعة الحبوب.
وتسعى وزارة الفلاحة حسب المتحدث إلى إنجاح الموسم الفلاحي من خلال تسخير إمكانيات معتبرة لحماية المحاصيل من الآفات التي تهددها، على غرار النباتات الضارة والحشرات التي تكلف الفلاحين خسائر مادية معتبرة.
ارتفاع أسعار الخضر والفواكه راجع لاختلال في الإنتاج
وفي رده على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة مع التجارة بخصوص تحديد قائمة المنتجات الزراعية التي يحظر استيرادها، أوضح أن القرار يأتي لحماية المستهلك بالدرجة الأولى من شجع المستوردين والمضاربين الذين يسعون إلى احتكار المنتجات، قائلا» ارتفاع أسعار الخضر والفواكه راجع لاختلال في الإنتاج المحلي».
وفي هذا الإطار قال عماري إن أسعار البطاطا ستعرف انخفاضا في الأيام القليلة القادمة وإن الأسعار التي سجلت مؤخرا في الأسواق ناتجة عن المضاربة والاحتكار، موضحا أن الوزارة تتابع حركة الأسواق عن كثب وهي مستعدة لدعم السوق بالمنتج من خلال استخراج المخزون من غرف التبريد.
كما أكد المتحدث أن أسعار التفاح والثوم عرفت ارتفاعا بعد نفاذ المنتج المحلي مما أدى إلى تدخل المستوردين وفرض منطقهم، موضحا أن ارتفاع الأسعار راجع إلى نقص الإنتاج خارج مواسم الجني وهي فترة تعرف عادة ارتفاعا في الأسعار.
وفي سياق آخر ثمن فلاحون خلال اللقاء التحسيسي حول حماية المنتجات الفلاحية الإجراءات التي تقوم بها السلطات العمومية لدعم القطاع ألفلاحي من خلال تحفيز المزارعين، حيث ذكر ممثل فلاحيي ولاية عين الدفلى أنهم بحاجة إلى تكوين أكبر لرفع مستوى الإنتاج.
واعتبر الفلاحون أن خطر النباتات الضارة يهدد المحاصيل الزراعية إضافة إلى الحشرات القاتلة، التي تصيب مختلف النباتات وتؤدي إلى تراجع المردودية لاسيما في هذه الفترة التي تحتاج إلى السقي التكميلي الذي يعتمد عليه الفلاحون كثيرا.
من جهته، ذكر ممثل ولاية سطيف أن منطقة زراعة القمح الصلب بولاية الهضاب بلغت 196 ألف هكتار من مجموع 870 ألف هكتار منها 137 ألف هكتار مسقية عن طريق النظام التكميلي.
وللرفع من مستوى إنتاج الحبوب وتحسين المردودية تعقد وزارة الفلاحة يوم الخميس لقاء جهويا لولايات الشرق يشارك فيه ممثلو المصالح الفلاحية والمعاهد العملية، وغرف الفلاحة وديوان مهنيي الحبوب في إطار حملة تحسيس واسعة على مستوى الوطن.