اللجوء إلى الصور الفضائية لمراقبة مجاري الأودية

الشلف والبليدة والمدية ولايات نموذجية في مكافحة الفيضانات

كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، عن اعتماد دائرته الوزارية إستراتيجية وطنية لمكافحة الفيضانات تم اعتمادها بالتنسيق مع خبراء من الاتحاد الأوروبي، بهدف التحكم في الأودية خلال تساقط الأمطار، مع تدعيم الولايات بمعدات عصرية تسمح بمتابعة منسوب المياه، والتنبؤ بحدوث الفيضانات خمس ساعات قبل حدوثها، مشيرا إلى اختيار ولايات كل من الشلف البليدة والمدية كولايات نموذجية. في نفس الإطار أعلن الوزير، عن تخصيص ما قيمته 200 مليار دينار منذ سنة 2000 لإنجاز 600 مشروع لحماية المدن الكبرى من الفيضانات.
كما أكد الوزير، خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة، أن الإستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها مصالحه القطاعية تعتمد على الصور الملتقطة عبر الساتل لتتبع مسار
الأودية وتصنيفها حسب درجة خطورتها في حالة الفيضانات، وهي البيانات التي ستوضع تحت تصرف السلطات المحلية قصد اعتماد مخططات التعمير مستقبلا وضمان عدم إعاقة مسار الوادي.
وستسمح الاتفاقية الموقع مع الوكالة الجزائرية للفضاء يقول نسيب باعتماد نظام المحاكاة عن بعد لتوقع كيفية حدوث الفيضان عبر كل واد لضمان تحديد نوعية التدخلات والتقليص من نسبة الخسائر المادية، وهذا في انتظار تدعيم كل الأودية بتجهيزات
ومعدات حديثة لمتابعة وضعية الأودية عبر نظام معلوماتي متطور يسمح بجمع بيانات دورية حول قوة تدفق المياه و منسوبها، والتنبؤ بإمكانية حدوث فيضانات عند تساقط الأمطار وإرسال الإنذارات للمصالح المختصة 5 ساعات قبل حدوث الفيضان.
وفي هذا السياق أعلن نسيب، عن تجربة النظام المعلوماتي ثلاث ولايات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على أن يتم تعميمه في مرحلة ثانية على 28 ولاية أخرى، وهو ما سيدخل في إطار إنشاء شبكة وطنية لقياس السيلان والتنبؤ بالفيضانات.
وعن حالات الفيضانات التي تعرفها عدد من الولايات أشار نسيب، إلى تشكيل لجنة وطنية يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية لدراسة الوضعية، وتحديد نوعية التدخلات للقضاء على هذه الظاهرة .
وفيما يخص تزويد الولايات الداخلية بمياه الشرب من خلال السدود، أكد الوزير، أن العمل جار على مراحل لإتمام 10 عمليات تحويل المياه أهمها تحويل المياه من محطة تحلية المياه من وهران إلى معسكر بمقدار 130 ألف متر مكعب، وكذا تحويلين إلى ولاية
برج بوعريريج انطلاقا من سدي تلسديت بالبويرة وسد تيشي حاف بولاية بجاية، وتحويل من سد أوركيس التابع لسد بني هارون إلى أم البواقي ليستفيد منه قرابة 500 ألف نسمة، بالإضافة إلى التحويل الأكبر المتعلق بتحويل الشط الغربي الذي ينطلق من ولاية النعامة على مسافة تمتد على أكثر من 600 كلم لتدعيم المياه الصالحة للشرب جنوب تلمسان وجنوب سيدي بلعباس، وسيسمح باستحداث قرابة 3 آلاف هكتار من الأراضي المسقية.
وعن تجديد الشبكة المهترئة للقنوات الناقلة لمياه الشرب للتقليص من نسبة التسرب التي وصلت إلى 30 بالمائة، قال الوزير، إن العمل قائم منذ سنوات بمعدل 2000 كلم في السنة، وأن الهدف هو تخفيض نسب التسرب في قنوات مياه الشرب إلى ما دون 20 بالمائة.
أما فيما يخص جودة مياه الشرب كشف الوزير، عن اصدار 6 مراسيم تنفيذية لتقنين عملية معالجة المياه مع إجبار المخابر على اعداد 2000 تحليل حول نسبة الكلور و1000 تحليل يخص البكتيريا.
وبعد أن أكد الوزير، أن قطاع الموارد المائية يحظى بالأولوية بالنسبة للبرامج الحكومية، خاصة بعد قرار رفع التجميد عن عدة مشاريع بقيمة مالية بلغت 90 مليار دينار، أشاد بالمجهودات المبذولة من طرف مصالحه لتنويع مصادر إنتاج المياه، بما يسمح برفع التموين اليومي بمياه الشرب إلى 80 بالمائة قبل نهاية السنة الجارية، 50 بالمائة منها تخص التموين بدون انقطاع .
أما فيما يخص توفير مياه السقي الفلاحي فتطرق الوزير، إلى اقتراح توسيع المساحات المسقية من خلال استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة، مشيرا إلى تسجيل سقي 12 ألف هكتار بالمياه المنتجة عبر محطات التطهير، وتوقع رفع هذه المساحات ب6 آلاف هكتار قبل نهاية السنة وذلك بعد تحسيس الفلاحين بأهمية استعمال هذه المياه، مع العلم أن هذه المحطات تنتج سنويا 400 مليون متر مكعب.
أما فيما يخص المنابع المائية فأعلن نسيب، عن إحصاء 6 آلاف منبع عبر كامل التراب الوطني، منها 300 منبع مربوط بشبكات توزيع مياه الشرب، والبقية تستعمل في السقي الفلاحي وتموين القرى والمداشر، وقصد مراقبة هذه المنابع، قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية يقول نسيب تدعيم مكاتب الصحة والنظافة لتوسيع عمليات مراقبة نوعية مياه المنابع، على أن تدعم الجزائرية للمياه عملية تحليل عينات من مياه المنابع لتحديد صلاحيتها للاستهلاك.