التسربات المائية تحرم السكان من مياه الشرب

تيارت

تشهد العديد من بلديات ولاية تيارت استفحال ظاهرة التسربات المائية على مستوى الأحياء والطرقات والشوارع، مما جعلها مع مرور الوقت، ديكور ألفه السكان، وجوابهم «ما باليد حيلة!» في ظل بقاء الأوضاع على حالها في غياب المصالح المعنية بإصلاح التسربات، وحتى إن تدخلت في بعض الأحيان فإن مستوى تدخّلها لا يدوم طويلا بدليل عودة التسربات وضياع كميات معتبرة من المياه، التي يُحرَم منها عدد كبير من سكان الولاية.
على سبيل المثال، يعيش سكان بلديتي الدحموني وعين كرمس أزمة حقيقية مع المياه الصالحة للشرب، وتزداد حدّتها خلال فصل الصيف، حيث يصل انقطاع المياه إلى أسابيع، في حين لا تتزوّد بعض الأحياء إطلاقا، مما جعل قاطنيها يعتمدون على أنفسهم للتزوّد في رحلة بحث يومية ومتعبة لإيجاد لترات من المياه لسدّ رمقهم وقضاء بعض المستلزمات الضرورية.
الأدهى في كل هذا أن دائرة عين كرمس تعرف أزمة في المياه منذ عدة سنوات، والسبب غياب مصادر التزود، لكن لم يتم تسوية الوضعية، وبقيت «دار لقمان على حالها»، ومعاناة السكان متواصلة، والأمل يبقى في تجسيد مشروع إيصال مياه الشرب من الشط الشرقي الذي انطلقت به الأشغال ووقف عليه وزير الموارد المائية في زيارته الأخيرة للولاية، حيث إن الأشغال التي عرفت الانطلاق بتسخير إمكانيات هائلة وغلاف مالي جاوز 230 مليار سنتيم، تراهن عليه السلطات المركزية والمحلية للقضاء على أزمة مياه الشرب بالأقاليم الجنوبية الغربية للولاية، شأنها شأن عدة مناطق أخرى، خاصة المجمعات السكنية الريفية.
كما يتساءل بعض السكان بمناطق تيارت، فرندة وعين كرمس عن الكيفية المعتمدة في فوترة استهلاك المياه، خاصة المناطق التي تعرف ندرة في التزود بالمياه الصالحة للشرب، حيث إنّ قيمة الفاتورة كبيرة مقارنة بحجم الاستهلاك، وفي بعض الأحيان نسبة الاستهلاك «صفر»، لكن يقول بعض السكان إن الثمن مبالغ فيه كثيرا، مما يتطلب تدخّل «الجزائرية للمياه» ومديرية الموارد المائية لإصلاح التسربات والأعطاب المسجلة على مستوى عشرات الأحياء والمجمعات السكنية، حفاظا على الثروة المائية، لتوفيرها للسكان خاصة المحرومين منها.
وفي مقابل ذلك، يجب التأكيد على الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة والسلطات المحلية في السنة المنصرمة، خاصة أنّ الآلاف من السكنات الجديدة تم تسليمها لمستحقيها، وهذا في حد ذاته مجهود كبير في إيصال المياه الصالحة للشرب إلى تلك السكنات رغم أن النقص المسجل في بعض الأحيان، ناتج عن الاستهلاك الكبير للمياه وارتفاع عدد زبائن «الجزائرية للمياه».