التسرب يحرم البلديات من مياه الشرب

تيارت

تشهد العديد من بلديات ولاية تيارت استفحال ظاهرة تسرب المياه على مستوى الأحياء والطرقات والشوارع، في غياب المصالح المعنية المكلفة بإصلاح التسرب، وحتى إن تدخلت في بعض الأحيان فإن مستوى تدخّلها لا يدوم طويلا، بدليل عودة التسرب وضياع كميات معتبرة من المياه، التي يحرَم منها عدد كبير من سكان الولاية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، بلديتا الدحموني وعين كرمس. فبلدية عين كرمس يعيش سكانها أزمة مياه شرب حقيقية، تزداد حدتها خلال فصل الصيف، حيث يصل انقطاع المياه إلى أسابيع، في حين لا تتزود بعض الأحياء إطلاقا؛ ما جعل قاطنيها يعتمدون على أنفسهم للتزوّد؛ في رحلة بحث يومية ومتعبة للحصول على هذه المادة الحيوية، لسد رمقهم وقضاء بعض المستلزمات الضرورية.
وما زاد من متاعب دائرة عين كرمس أنها تعرف أزمة مياه منذ عدة سنوات، والسبب غياب مصادر التزوّد، لكن لم يتم تسوية الوضعية رغم البحبوحة المالية في السنوات الماضية، فبقيت «دار لقمان على حالها»، ومعاناة السكان متواصلة، حيث يبقى الأمل قائما في تجسيد مشروع إيصال مياه الشرب من الشط الشرقي الذي انطلقت به الأشغال، ووقف عليه وزير الموارد المائية في زيارته الأخيرة للولاية.
وتراهن السلطات المركزية والمحلية في القضاء على أزمة مياه الشرب بالأقاليم الجنوبية الغربية لولاية تيارت، على الأشغال التي انطلقت، وتسخير إمكانيات هائلة وغلاف مالي تجاوز 230 مليار سنتيم، شأنها شأن عدة مناطق أخرى بالولاية، خاصة المجمعات السكنية الريفية.
من جهة أخرى، طرح بعض السكان بمناطق عاصمة الولاية، فرندة وعين كرمس، مشكل العملية المعتمدة في فوترة استهلاك المياه، خاصة المناطق التي تعرف ندرة في التزود بهذه المادة، حيث إن قيمة الفاتورة مرتفعة مقارنة بحجم الاستهلاك الذي يكون منعدما أحيانا. ويقول بعض السكان إن الفاتورة مبالَغ فيها كثيرا، الأمر الذي جعل جمعية حماية المستهلك تطالب الجزائرية للمياه ومديرية الموارد المائية بالتدخل السريع لإصلاح التسرب والأعطاب المسجلة على مستوى عشرات الأحياء والمجمعات السكنية؛ حفاظا على الثروة المائية.
❊ ن. خيالي