المطالبة بفرض الرسوم لردع مشاكل البيئة

في ملتقى حول الاقتصاد الأخضر بقسنطينة

أكدت المحاضرة الأستاذة فضيلة شيروف من جامعة أم البواقي، بأن الجباية البيئية تعد آلية هامة لردع مشاكل التلوث وتحفيز لحماية البيئة، حيث أضافت أن النظام الجبائي الجزائري حدد مجموعة من الرسوم البيئية، كأداة ردع لمشاكل التلوث، على غرار الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة، وعلى الانبعاثات الملوثة، زيادة على الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذو الطبيعة الصناعية وعلى الوقود.
تحدثت المحاضرة على هامش اختتام فعاليات الملتقى الأول حول دور السياسات العمومية في تحقيق متطلبات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، الذي احتضنته جامعة قسنطبنة "2"، عن ظهور قوانين تحفز على المحافظة على البيئة، منها القانون (03-10) المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والقانون (01-20) المؤرخ في 12 أكتوبر 2001، والمتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، وهي القوانين التي من شأنها حسب المتحدثة دعم برامج التنمية المتكاملة وترقية المبادرات العمومية والخاصة، في مجال التنمية وإحداث أنشطة وتوسيعها وتحويلها واستقبال الأنشطة المنقولة من مواقعها وتطوير هندسة التنمية، مؤكدة في السياق، أن الجزائر كغيرها من دول العالم، تعمل جاهدة في سبيل تطوير تشريعاتها الجبائية الخاصة بحماية البيئة، رغم تأخر صدورها إلى غاية سنة 1992م، حيث سعت منذ ذلك التاريخ إلى إيجاد إجراءات مالية لمحاربة التلوث والتقليل منه، بالتالي أصدرت ما يسمى بقانون الجباية البيئية الذي يهدف إلى حماية البيئة، بتحفيز المنتجين والمستهلكين، باعتماد أسلوب غير مضر بالبيئة من خلال نظام الإعفاءات والتخفيضات من الرسم والضرائب الجبائية.
من جهتها، دعت المحاضرة نوارة سياري من جامعة قسنطينة "2"، إلى ضرورة إدماج أبعاد الاستدامة البيئية في قطاع النقل كحل بديل لمواجهة التحديات والمشاكل التي تعاني منها كل دول العالم، وحتى الجزائر التي بدأت تكرس كافة الجهود للتوجه نحو النقل المستدام، بما تتوفر عليه من موارد وإمكانيات.
أوضحت المتدخلة خلال مداخلتها "رهانات قطاع النقل في ظل تحقيق الاستدامة البيئية في الجزائر"، بأن شبكة الطرق الجزائرية تعد الأهم في إفريقيا بحوالي 112696 كلم، حيث تتسبب مركبات الوزن الخفيف في 72.86 بالمائة من حوادث المرور، وتكبدت الجزائر 13 مليارا سنة 2017 في حوادث المرور، في حين بلغت 100 مليار في 2016، وهو ما يستدعي حسبها، تشجيع استعمال وسائل النقل الجماعي على أوسع نطاق، خاصة تعميم استخدام "الميترو" في المدن الكبرى وتطوير شبكات السكة الحديدية، مع تشجيع وسائل النقل غير الميكانيكي واعتماد برامج اختبار الانبعاثات من المركبات وتكثيف مراكز المراقبة التقنية للمركبات، بما يساهم في خفض استهلاك الوقود ب15 بالمائة، وإدراج التكنولوجيات الحديثة في أساطيل النقل باستخدام الوقود النظيف، خاصة الغاز الطبيعي، زيادة على تشجيع استعمال السيارات الكهربائية لأنها الأقل ضررا على البيئة، وتجديد حظيرة المركبات للحد من التلوث وحوادث المرور واستعمال السيارات الهجينة.
عرف الملتقى في آخر يوم له، تقديم العديد من المداخلات لأساتذة وباحثين، صبت في مجملها حول موضوع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، في سياق تفعيل القوانين التي من شأنها ردع المخالفات المتعلقة بالبيئة، من خلال التطبيق الفعلي لمختلف الرسوم المتعلقة بهذا الميدان.