تفعيل الجباية البيئية وخلق اقتصاد منتج لتنمية مستدامة

تثمين النفايات، تدعيم الإطار القانوني والعمل على حماية الأنظمة البيئية، من بين أهم المحاور في برنامج وزارة البيئة والطاقات المتجددة، الذي ترمي من خلاله إلى تحقيق وثبة في هذا القطاع، من خلال تفعيل العمل التشاركي، مع مختلف الفاعلين خاصة المجتمع المدني.
تم، أمس، تنصيب 8 ورشات عمل وطنية في أول لقاء جمع وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي بإطارات القطا، بعد 43 يوما من تعيينها على رأس هذا الأخير، تعنى بالمواضيع ذات الأهمية وتندرج ضمن مخطط عمل قابل للتنفيذ والتقويم، للوصول إلى التنمية المحلية المستدامة.
من بين المواضيع التي تناولتها الورشات بالدراسة، النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تفعيل وتثمين النفايات الحضرية والصناعية، تطوير الطاقات المتجددة ومكافحة التغيرات المناخية، وتحسين أداء الخدمة العمومية، والاهتمام أكثر بالإطار المعيشي للمواطن، الذي أكد عليه الوزير الأول تبون في مخطط الحكومة المصادق عليه من قبل البرلمان مؤخرا.
تكريس حق المواطن في بيئة سليمة
ركزت الوزيرة زرواطي خلال الكلمة التي ألقتها في هذا اللقاء على المقاربة الجديدة الذي جاء بها دستور 2016، من خلال دسترة البيئة ضمن مواده، حيث تم التطرق في الديباجة بصفة كبيرة إلى المواضيع التي تتعلق بالحد من الفوارق الاجتماعية والإقليمية، والعمل على خلق اقتصاد منتج، قادر على المنافسة في سياق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والإرث الطبيعي.
وقد نصت المادة 19 من الدستور على التنمية المستدامة، حيث «تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة « كما تحمي الدولة الأراضي الفلاحية والأملاك المائية العمومية، كما تنص المادة 68 على أن للمواطن الحق في بيئة سليمة.
غرامات لملوثي شاطئ «القادوس»
أكدت المسؤولة الأولى على القطاع حرصها على إشراك الجمعيات والمؤسسات الرامية إلى تحسين إطار معيشة المواطن بشكل وثيق في التكفل بالعمال، مفيدة أن من أهم الترتيبات المؤسساتية التي تم وضعها دعم نشاطات إزالة التلوث، كاشفة في هذا الصدد عن تفعيل برنامج «سماء صافية «الذي عرف توقفا منذ سنوات، بالإضافة إلى الرقم الاخضر30-07 الذي أطلق يوم 5 جوان الفارط، للتبليغ عن الانتهاكات التي تستهدف البيئة والمحيط.
ومن بين الاقتراحات التي يتضمنها برنامج القطاع في إطار قانون المالية 2018 تشجيع المستثمرين، للاستفادة من بعض المزايا الضريبية، وكذلك الحد من التلوث البيئي من خلال القاعدة «الملوث الدافع»، وأعلنت في الندوة الصحفية على هامش اللقاء، عن جباية أخرى يدفعها كل ملوث مهما كانت النفايات التي يلقيها.
وأعلنت في ردها حول القضية البيئية المتعلقة بشاطئ «القادوس» بشرق العاصمة، أن التحقيق يأخذ مجراه، وأن المتسببين في تلويث البحر سيتعرضون لعقوبات منها غرامات مالية، «لأنه لا يمكن السكوت عن اعتداءات تمس بصحة المواطن».
اقتراح جباية على استعمال «المازوت»
وأبرزت في هذا السياق أهمية الجباية البيئية في تغيير سلوكات المواطن، وذهنيته، ليتعاطى بشكل إيجابي مع البيئة، بل يصبح أكثر تفاعلا مع كل القضايا المتعلقة بها، حيث تقترح على سبيل المثال، جباية على أصحاب السيارات الذين يستعملون «المازوت» الوقود الأكثر تلويثا للبيئة، مشيرة إلى أن تحصيل هذه الجباية كان له الأثر سواء على مستوى الأداء ونوعيته، كما ترفع مستوى الوعي لدى المواطن.
ولفتت في ردها على أسئلة الصحافة أن شرطة البيئة تقوم بعمل كبير «في هدوء»، في إطار حماية البيئة من الاعتداءات التي تطالها، مشيرة إلى إحصاء 5900 مخالفة في العاصمة لوحدها، والرقم أكبر بكثير فيما يتعلق بالولايات الأخرى خاصة الكبرى.