ندّد محمد خداد، منسق جبهة البوليزاريو مع بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية "مينورسو" بتواطؤ الاتحاد الأوروبي مع المغرب لتكريس احتلاله للصحراء الغربية في تعارض مع كل التشريعات واللوائح الأممية. وقال خداد، خلال ندوة احتضنتها مدينة غونفروفيل لورشير بالقرب من لوهافر الفرنسية، حول نهب الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية نظمتها جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية "هناك تواطؤ من طرف الاتحاد الأوروبي باسم المصالح الاقتصادية الخسيسة بالمغرب وبالصحراء الغربية، التي أدت إلى استمرار النزاع بجميع نتائجه على الشعبين الصحراوي والمغربي وعلى كل المنطقة المغاربية". وأضاف المسؤول الصحراوي أنه "لا أحد يجهل أن الأطماع الاقتصادية هي التي تغذّي قبل كل شيء الشهية التوسعية للمغرب بالنّظر إلى الإمكانيات الاقتصادية الهامة التي تزخر بها الصحراء الغربية. ولكن خداد، أكد أن جبهة البوليزاريو لن يثنها ذلك على الاستمرار في كفاحها المتواصل منذ سبع سنوات إلى غاية الاعتراف بكل حقوق الشعب الصحراوي، وتجعل الاتحاد الأوروبي يتراجع عن موقفه غير الشرعي واللاأخلاقي تجاه الشعب الصحراوي". وأكد على حتمية وضع حد للاستغلال غير الشرعي ولنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من طرف المغرب، لأن ذلك يشكل عائقا كبيرا أمام إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء الغربية. وأوضح المسؤول الصحراوي أن قرارات محكمة العدل الأوروبية نهاية سنة 2016 وفيفري 2017، أكدت على حق الشعب الصحراوي في حماية موارده الطبيعية من عمليات النهب الممنهجة، وأضاف أن "هذه القرارات تكمل وتدعم لوائح مجلس الأمن الدولي، وتمنح لها فرصة التمسك بموقفها دون غموض"، أي أن المغرب ليست له أية سيادة على الصحراء الغربية وبالتالي على موارده الطبيعية. وكان مشاركون في هذه الندوة أكدوا في سياق المقاربة التي رافع لأجلها محمد خداد، أن الموارد الطبيعية في إقليم الصحراء الغربية ليست من حق الغير. وفي مداخلة له خلال افتتاح الملتقى الذي حمل شعار "السيادة على الموارد الطبيعية وتطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية"، قال ألبان برينو، عمدة مدينة غونفروفيل لورشير إنه منذ صدور قرارات محكمة العدل الأوروبية "فإن الظرف مناسب" من الناحية القانونية لإدانة كل عملية نهب للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، ويمثل انتهاكا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف ولقرارات محكمة العدل الأوروبية" مما جعله يطالب داعيا بوقف هذا "الظلم". وأكد سعيد العياشي، رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن قرارات محكمة العدل الأوروبية شكلت زلزالا في أعلى هرم السلطة في المغرب وللدول الأوروبية التي تسانده حول مسألة الصحراء الغربية. وكشف النائب جون بول لوكوك، أنه في إطار نشاطات المجموعة المكلّفة بالدراسات على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية حول الصحراء الغربية، عن استدعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية، هورست كوهلر لشهر ديسمبر القادم، لاطلاع النواب الفرنسيين حول تطور الملف. وتم في اليوم الثاني والأخير من أشغال هذه الندوة تشكيل ثلاث مجموعات عمل تناولت مسألة الموارد الطبيعية كرهان قانوني، حيث تمت المصادقة على الإعلان النهائي الذي سيقترح على اللقاء القادم للتنسيقية الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي التي ينتظر أن تعقد شهر نوفمبر القادم بالعاصمة الإسبانية مدريد.
