آلية لتعزيز وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية

مساهل يترأس اليوم أشغال «كوميفا» مع نظيره الفرنسي بباريس

يترأس وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مناصفة مع نظيره الفرنسي جون-إيف لو دريان، الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية - الجزائرية (كوميفا) التي تُعقد اليوم بباريس بحضور وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ووزير الاقتصاد برينو لومير؛ حيث يشكل الاجتماع آلية لتعزيز وتنويع العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية بين الجزائر وفرنسا، والمؤسسة منذ شهر ماي 2013.
ويتعلق الأمر بأول اجتماع يُعقد بعد التوقيع يوم 7 ديسمبر الفارط، على الوثيقة الإطار للشراكة لسنوات 2018- 2022. أما الوثيقة السابقة (2013 -2017) فقد تم التوقيع عليها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فرانسوا هولاند إلى الجزائر شهر ديسمبر 2012.
وقد حددت الوثيقة المحاور الكبرى للتعاون، على غرار تدعيم الرأسمال البشري والتنمية الاقتصادية والمستدامة والحكامة الرشيدة وعصرنة القطاع العمومي وتدعيم التعاون اللامركزي.
وسيسمح لقاء اليوم للمسؤولين الجزائريين والفرنسيين بإعداد حصيلة التعاون بين البلدين، وبحث اتفاقات أخرى لاسيما في المجال الاقتصادي، حسبما تمت الإشارة إليه.
وستكون أشغال «كوميفا» مسبوقة بمقابلة بين وزيري الشؤون الخارجية للبلدين. كما يتضمن البرنامج انعقاد الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين.
ويُعد هذا الحوار إطارا غير رسمي، يسمح للطرفين بعرض تحاليلهما وتبادل المعلومات المتعلقة بالمشاكل التي لها صلة بالمسألة الأمنية.
للإشارة، وُقّع خلال الدورة 4 لكوميفا المنعقدة بالجزائر يوم 12 نوفمبر 2017، على ثلاثة اتفاقات شراكة وتعاون اقتصاديين، ويتعلق الأمر بالتوقيع على اتفاق مساهمين بين مجمع PMO قسنطينة ومجمع كوندور ومؤسسة Palpa Pro و PSA بيجو لصناعة السيارات بالجزائر.
ويخص الاتفاق الثاني بروتوكول حول إنشاء مجمع لتصدير الفواكه والخضر، وشراكة في مجال الإنتاج الفلاحي البيولوجي بين مجمع Agrolog ومجمع Agromed.
أما الاتفاق الثالث فيتعلق باتفاق مساهمين بين المجمع العمومي Elec El Djazair ومجمع Schneider في مجال صناعة التجهيزات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والمتوسط والعالي.
وكانت الدورة 4 مسبوقة بالزيارة التي قام بها إلى الجزائر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 6 ديسمبر وأشغال اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، التي ترأّسها الوزير الأول أحمد أويحيى مناصفة مع إيدوارد فليب بباريس غداة الزيارة الرئاسية.
وتم التوقيع على ما لا يقل عن 11 اتفاق تعاون عقب أشغال اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، شملت خمسة قطاعات: الصحة والتكوين المهني في مجال الكهرباء والصناعات الغذائية والمقاولاتية والكتاب والتعليم العالي.
وتُعد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى أداة استُحدثت للإشراف على الشراكة الاستثنائية الجزائرية - الفرنسية، في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها فرانسوا هولاند إلى الجزائر شهر ديسمبر 2012.