تعقد، اليوم، بباريس الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) التي تشكل ألية لتعزيز وتنويع العلاقات الاقتصادية والصناعية و التجارية بين الجزائر وفرنسا والمؤسسة شهر ماي 2013. يرأس أشغال اللجنة وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل مناصفة مع نظيره الفرنسي جون-ايف لو دريان بحضور وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي ووزير الاقتصاد، برينو لومير. ويتعلق الامر بأول اجتماع يعقد بعد التوقيع يوم 7 ديسمبر الفارط، على الوثيقة الاطار للشراكة لسنوات 2018-2022 . أما الوثيقة السابقة (2013-2017) فقد تم التوقيع عليها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فرانسوا هولاند الى الجزائر شهر ديسمبر 2012، وقد حددت الوثيقة المحاور الكبرى للتعاون على غرار تدعيم الرأسمال البشري والتنمية الاقتصادية والمستدامة والحكامة الرشيدة وعصرنة القطاع العمومي وتدعيم التعاون اللامركزي. ويسمح اللقاء للمسؤولين الجزائريين والفرنسيين بإعداد حصيلة التعاون بين البلدين و بحث اتفاقات أخرى لاسيما في المجال الاقتصادي، حسبما تمت الإشارة اليه. والى غاية الساعة، لم يتسرب أي خبر حول عدد هذه الاتفاقات ولا حول مضمونها، وستكون أشغال كوميفا مسبوقة بمقابلة بين وزيري الشؤون الخارجية للبلدين، ويتضمن البرنامج ايضا انعقاد الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين. ويعد هذا الحوار اطارا غير رسمي يسمح للطرفين بعرض تحاليلهما و تبادل المعلومات المتعلقة بالمشاكل التي لها صلة بالمسألة الامنية. يذكر أنه خلال الدورة 4 لكوميفا المنعقدة بالجزائر يوم 12 نوفمبر 2017، تم التوقيع على ثلاثة اتفاقات شراكة و تعاون اقتصاديين. يتعلق الأمر بالتوقيع على اتفاق مساهمين بين مجمع PMO قسنطينة و مجمع كوندور ومؤسسة Palpa Pro و PSA بيجو لصناعة السيارات بالجزائر. ويخص الاتفاق الثاني بروتوكول حول إنشاء مجمع لتصدير الفواكه و الخضر وكذا شراكة في مجال الانتاج الفلاحي البيولوجي بين مجمع Agrolog و مجمع Agromed. أما الاتفاق الثالث فيتعلق باتفاق مساهمين بين المجمع العمومي Elec El Djazair و مجمع Schneider في مجال صناعة التجهيزات الكهربائية ذات الضغط المنخفض و المتوسط و العالي. وكانت الدورة 4 مسبوقة بالزيارة التي قام بها الى الجزائر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم 6 ديسمبر واشغال اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي ترأسها الوزير الاول أحمد أويحيى مناصفة مع ايدوارد فليب بباريس غداة الزيارة الرئاسية. وتم التوقيع على ما لا يقل عن احد عشر اتفاق تعاون عقب اشغال اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى شملت خمسة قطاعات: الصحة والتكوين المهني في مجال الكهرباء والصناعات الغذائية والمقاولاتية والكتاب والتعليم العالي. وتعد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى اداة استحدثت للإشراف على الشراكة الاستثنائية الجزائرية-الفرنسية، في اطار الزيارة الرسمية التي قام بها فرانسوا هولاند الى الجزائر شهر ديسمبر 2012. ويذكر أن مسؤولي البلدين اشادا في العديد من المرات بكثافة وتنوع التعاون منذ سنة 1999.
