مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي

استحداث مجلس وطني لتقييم نتائج البحث

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي السيدة سعاد بن جاب الله أمس أن البحث العلمي الذي استفاد من غلاف مالي يقدر ب 342 مليار دينار من 1999 إلى 2005 عرف ديناميكية خلال هذه الفترة، ووعدت بتكريسه كأولوية وطنية واستحداث عدة هيئات تعنى بهذا الجانب·
وأشارت بن جاب الله خلال عرضها لمشروع القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي على نواب المجلس الشعبي الوطني الى الإجراءات الجديدة التي سيتم إدخالها على قانون 1998 لسد الثغرات والنقائص التي لايزال البحث العلمي يعاني منها·
وذكرت المتحدثة أنه تم في هذا الاطار تجيند 15500 أستاذ باحث منهم 50 بالمائة منضمون لمشاريع بحث، وإشراك الكفاءات الوطنية في الخارج من خلال اجراء217 بحث في اطار الاتفاقيات الدولية المبرمة إضافة إلى 3700 بحث تم نشره في دوريات علمية دولية و2137 بحث تم نشره في دوريات علمية وطنية، بمنح 15براءة اختراع، و75 مشروع قابل للتحويل للبراءة و469 منتوج قابل للتحويل للقطاع الاقتصادي·
كما استشهدت ممثلة الحكومة على تطور البحث العلمي بتضاعف الرسائل العلمية المناقشة حيث بلغ عدد الحاصلين على الماجستير 15966، مقابل 1937 حاصل على شهادة الدكتوراه· وفي سياق متصل، استعرضت المتحدثة أهداف مشروع القانون المتمثل في التجنيد التدريجي للموارد المالية لبلوغ 1 % من الناتج الداخلي، تطوير وتثمين الموادر البشرية ذات التطور العالي، ودعم الروابط بين الجامعات ومراكز البحث من جهة والقطاع الاقتصادي من جهة أخرى·
وقد اقترح مشروع القانون المتضمن البرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطور التكنولوجي للفترة الممتدة من 2007 الى2011 إجراءات عديدة للتكفل بالرهانات الحالية حيث سيتم تفعيل دور المجلس الوطني للبحث العلمي، واحداث هيئة وطنية تكون تحت سلطة الوزير الملكف بالبحث العلمي، تتمتع بالإستقلالية في التسيير وتنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي، كما سيتم استحداث مجلس وطني لتقييم البحث العلمي ونتائجه واعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها· وفي سياق متصل ستنشأ لدى الوزير وكالات موضوعاتية للبحث من أجل تنسيق ومتابعة نشاطات البحث، اضافة إلى فرق بحث لانجاز مشروع بحث مشترك بين عدة قطاعات إلى جانب مصالح مشتركة تضمن جمع الكفاءات والتجهيزات العلمية لدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات الإستشفائية الجامعية ومؤسسات البحث العلمي والوكالات الموضوعاتية·
ويأتي الإجراء الأخير، حسب الوزير المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي لتحسين نوعية العلاج الذي يتطلب الجمع بين الكفاءات وتعميق البحث، حيث وعدت في هذا الإطار باقتراح إجراءات أخرى لإعفاء التجهيزات العلمية من الضرائب وسن قوانين أساسية خاصة بالأساتذة الباحثين باعتبار البحث العلمي استثمارا قتصاديا هاما· من جهتهم ركز النواب في مناقشتهم على ضرورة تشجيع البحوث في الميادين الاجتماعية والاهتمام بالباحثين والكفاءات الوطنية لتجنب هجرتهم الى الخارج لتستفيد منهم بلدان أجنبية، مؤكدين أن الاستثمار في الأستاذ الباحث أصبح حتمية في الوقت الراهن وأن الاستفادة من هذه الثروة تتطلب الإهتمام بالعنصر البشري وإصدار القانون الأساسي للأستاذ الباحث·
وأرجع بعض المتدخلين هجرة الأدمغة والباحثين إلى الخارج الى قلة التحفيز لاستفادة من البحوث العلمية المنجزة والقدرات المتوفرة في هذا المجال·
واعتبر أحد النواب أن تضاعف الاصدارات العلمية وعدد الرسائل المناقشة لايعكس مستوى البحث العلمي الذي لا يمكن مقارنته مع عدة دول بارزة التي تستغل كفاءاتها أحسن استغلال·