بوتفليقة يخصص 100 مليار دينار للبحث العلمي في 5 سنوات القادمة

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عزمه على تخصيص 100 مليار دينار جزائري كميزانية للبحث العلمي خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك لتنفيذ 34 برنامجا وطنيا للبحث. وأشار الرئيس بوتفليقة خلال جلسة الاستماع التي خصصها، أمس، لقطاع البحث العلمي متوجها إلى المسؤولة عن هذه الحقيببة الوزارية سعاد بن جاب الله إلى أن كل النشاطات التي تمت مباشرتها سمحت ببروز نظام وطني للبحث، مؤكدا ضرورة تسجيل البحث العلمي كأولوية وطنية بغية التكفل بالانشغالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجزائر. وأضاف بوتفليقة أنه ''لا ينبغي أن يظل البحث العلمي مقتصرا فقط على الدولة التي هي مطالبة بدعمه وترقيته بل يجب أن يشكل أيضا انشغالا بالنسبة للمؤسسة التي يتوقف نجاحها وحتى بقاؤها على البحث العلمي''. وألح الرئيس قبل أن يعطي أوامر محددة للحكومة بتفعيل البحث العلمي والتطور التكنولوجي إلى ضرورة ''الإسراع في الوتيرة التي تم تسجيلها في مجال البحث العلمي''. ودعا في المقام الأول الحكومة لكي تضع قبل نهاية السنة الجارية مختلف الآليات المنصوص عليها في القانون الذي تمت مراجعته هذه السنة من أجل تأطير ومتابعة وتفعيل البحث العلمي، مشيرا في المقام الثاني إلى أن قطاع البحث العلمي في السنوات الخمس المقبلة سيستفيد من ميزانية شاملة تقدر على الأقل ب 100 مليار دج. وأكد الرئيس بوتفليقة في هذا السياق أن ''هذا المبلغ الذي يستجيب لتنفيذ 34 برنامجا وطنيا للبحث يمثل قرابة ثلاثة أضعاف المبالغ التي تم صرفها في السنوات الخمسة الأخيرة''، و''سيتم رفع النفقات العمومية في هذا المجال دون أدنى تردد، شريطة أن يتم استغلال القروض الممنوحة بشكل فعال''. وفي المقام الثالث كلف الحكومة باقتراح إجراءات تحفيزية مع قانون المالية المقبل لتشجيع المؤسسات على الاستثمار في مجال البحث. وفي المقام الرابع أبرز الرئيس بوتفليقة أهمية ''توجيه البحث لا سيما خارج المؤسسة باتجاه مواطن الاهتمام العليا للأمة في جميع الميادين''. وكانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي قد ذكرت خلال عرضها لما يعرفه القطاع بالجهود التي بذلت في مجال هيكلة قطاع البحث العلمي وتشجيع تطويره، وقد توجت هذه الجهود بصدور القانون رقم 98-11 المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي (1998 - 2002). وفضلا عن الجهود التنظيمية والمؤسساتية باشر القطاع حسبها تطبيق برامج وطنية للبحث من خلال وضع لجان مكلفة ببرامج والدعوة إلى اقتراح مشاريع أفضت إلى انتقاء وإطلاق وتنفيذ عدد كبير من مشاريع البحث، كما سمح تطبيق أحكام هذا القانون - البرنامج -بإعداد وتنفيذ 27 برنامجا وطنيا للبحث واعتماد وتمويل ما يزيد عن 5244 مشروع بحث، وتنفيذ 217 مشروع بحث في إطار اتفاقيات واتفاقات دولية وتنصيب 21 لجنة قطاعية وكذا اعتماد 680 مخبر بحث وإضفاء طابع المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي على 19 مركز بحث. وعلى صعيد الموارد البشرية تجدر الإشارة إلى تجنيد ما يزيد عن 15000 أستاذ باحث و 2000 باحث دائم إضافة إلى إشراك الأسرة العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج في أنشطة البحث والمجالس العلمية لمراكز البحث، ويضاف لذلك في مجال الفضاء إطلاق واستغلال القمر الاصطناعي آلسات .1