أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أول أمس، بأديس أبابا، أن الجزائر ساهمت «بشكل كبير» في كل مراحل الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي منذ قمة كيغالي سنة 2016، بهدف تعزيز العمل الإفريقي المشترك ومسايرة التحولات التي تعرفها القارة. وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش اليوم الثاني والأخير للقمة الاستثنائية للاتحاد، أنه منذ قمة كيغالي، التي تقرر فيها الإصلاح المؤسساتي للاتحاد، مرورا بقمّة نواكشوط في جويلية المنصرم، «شاركت الجزائر في الدفاع عن المبادئ التي تجعل من الاتحاد الإفريقي منظمة قارية وحكومية». كما دعت الجزائر في هذا السياق إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، في إطار مسار الإصلاح المؤسساتي، التحولات التي تعرفها القارة الإفريقية والعالم وهو «ما فتئت تشدد عليه في كل الاجتماعات التنفيذية للاتحاد أو القمم التي انعقدت منذ 2016. وذكر السيد مساهل، بالمناسبة بالكلمة التي ألقاها الوزير الأول أحمد أويحيى، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية في هذه القمة، والتي جدّد من خلالها التأكيد على تمسك الجزائر بمبدأ الحفاظ على «آلية الاتحاد الافريقي الثمينة بالنظر إلى دورها في عالم يعرف تحولات كبيرة». وفي هذا السياق، اعتبر وزير الخارجية أن فكرة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد نابعة من ضرورة تأقلم المنظمة مع التغيرات التي تعرفها القارة على جميع الأصعدة، مضيفا أن «أشواطا كبيرة قطعت منذ قمّة كيغالي في هذا الإطار». وأضاف أن فكرة الإصلاح المؤسساتي يأتي تعزيزا لميثاق الاتحاد ولفكرة العمل الإفريقي المشترك لتنفيذ كل القرارات والأفكار التي تندرج في سياق الاندماج الاقتصادي الإفريقي أو التنسيق بين الدول الأعضاء لتوحيد مواقفها الدولية. وثمّن في هذا الإطار التوصيات التي تتوج هذه القمة التي خصصت للإصلاح المؤسساتي للاتحاد، لاسيما الاقتراحات المرتبطة بتعزيز عمل المفوضية الإفريقية التي تلعب دورا كبيرا، إضافة إلى النقطة المتعلقة بتمويل المنظمة. وأشار الوزير بخصوص هذه النقطة إلى أن ضمان استقلالية قرارات الاتحاد، مرتبط أساسا بمساهمة وإشراك كل الدول الأعضاء في تمويل المشاريع ذات الأولوية والبرامج المندرجة في أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
