يوسفي: صناعة السيارات ستكون بعد 20 سنة

استبعد تخفيض أسعارها في الوقت الحالي

أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أن الحكومة الجزائرية تتجه إلى صناعة كاملة للسيارات بشكل تدريجي، من خلال التركيب، ثم المناولة وصناعة قطع الغيار، لتكون صناعة السيارات الجزائرية بشكل كامل بعد حوالي 20 سنة، مستبعدا أن يتم تخفيض أسعار السيارات في الوقت الراهن.
واستعرض يوسفي الإجراءات والجهود التي قامت بها الحكومة من أجل التأسيس لصناعة السيارات في الجزائر منذ وضعها دفتر شروط خاص بهذا الفرع، مستعرضا عملية الكشف عن أسعار المركبات المصنّعة في الجزائر شهر مارس المنصرم، عملا بتوصيات الندوة الخاصة بالمناولة المنعقدة في الجزائر.
وأكد وزير الصناعة أن الهدف المرجوّ من الإجراءات التي اتُّخذت خلال الأشهر الأخيرة من طرف مصالحه بالترخيص للعديد من المتعاملين في قطاع السيارات بإنشاء مصانع تركيب، هو صناعة السيارات وليس تركيبها؛ ما يعني ضمنيا عدم مراجعة الأسعار الخاصة بالمركبات المتداولة في السوق.
واستبعد يوسفي أي تراجع في الأسعار وهو يردّ على سؤال النائب الذي تضمّن التسهيلات العديدة التي يستفيد منها مركبو السيارات في الجزائر في المجال الضريبي، وهي الإعفاء من ضرائب كل من الأرباح، النشاط المهني، تسجيل العقار، نوع النشاط وضريبة على عدد مناصب الشغل التي يتم استحداثها، بدون أن ينعكس ذلك على أسعار المركبات التي تُعد الأغلى في العالم، ويضاعف سعرها مرتين السيارات المستوردة. غير أن الوزير في التعقيب على النائب صالح زويتن عن التحالف من أجل النهضة العدالة والبناء، ذكّر بعمليات الرقابة على المصانع للتأكد من احترام كل الالتزامات المتعلقة بممارسة هذا النشاط، لافتا إلى أن "كل مخالفة ينجر عنها تطبيق مختلف العقوبات التي تضمّنها دفتر الشروط المحدد لكيفيات ممارسة نشاط صناعة وتركيب السيارات، والذي يحتوي على عدة بنود متعلقة بجانب الأسعار وضريبة الاستثمار".
وفي رده على سؤال النائب هواري تيغرسي عن حزب جبهة التحرير الوطني الخاص بالعراقيل المتعلقة بالعقار الصناعي وسبل تذليلها، كشف الوزير عن إنشاء لجنة وزارية مشتركة، مكلفة بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي، يوضح كيفية دراسة الطلبات على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة.
وتمخّض عن هذه اللجنة "وضع بعض المعايير الموضوعية الموجهة خصوصا لتوضيح وتوحيد شروط وكيفيات دراسة الطلبات المسجلة على العقار الموجّه للاستثمار، وهذا في انتظار الانتهاء من إعداد المرسوم التنفيذي، حيث تشمل ثلاث نقاط أساسية خاصة بنوع النشاط الذي يُشترط أن يكون صناعيا أو إنتاجيا، وعدد مناصب العمل والقيمة المالية للاستثمار".