نفى وجود قائمة للمصانع المرخصة.. يوسفي:

أسعار السيارات المركبة لن ترتفع أكثر من المستوردة

- أصحاب المصانع ملزمون بالتعاقد مع شركات مناولة محلية
وجه وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، تعليمات جديدة صارمة إلى أصحاب مصانع تركيب السيارات الناشطة في الجزائر، يلزمهم فيها بالتعاقد مع شركات مناولة محلية، فيما نفى وجود أي قائمة محددة لمركبي السيارات المرخصين للعمل في الجزائر خلافا لما تداولته وسائل إعلام وطنية مؤخرا. وشدد يوسف يوسفي، خلال افتتاحه الأيام التقنية الأولى حول المناولة الصناعية في قطاع السيارات، أمس، على وجوب كل مركبي السيارات بالجزائر بلوغ نسبة الإدماج المحددة من طرف الحكومة. وأكد يوسفي أن الحكومة قدّمت كل الدعم للمستثمرين في هذا المجال. وفي سياق متصل، ذكر مسؤول بوزارة الصناعة أن الأخيرة تحضّر حاليا لمرسوم تنفيذي جديد سيصدر قريبا يلزم الناشطين في مجال تركيب السيارات بالتعاقد مع شركات مناولة محلية. من جانب آخر، أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أن أسعار السيارات المركبة في الجزائر، لن ترتفع أكثر من السيارات المستوردة في ظل تطبيق دفتر الشروط الجديد الخاص بالقطاع، واضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة ليست هي المسؤولة عن تحديد أسعار السيارات المركبة في الجزائر، مشيرا إلى أن دور الحكومة هو المراقبة فقط، مضيفا بأن الحكومة قد شددت على المصنعين بضرورة إشعارها بأسعار المركبات، مبرزا ان الوزارة ستسهر على ضمان نفس الاسعار المطبقة في الخارج لفائدة الزبائن الجزائريين، كما اشار الوزير إلى أن الحكومة ستقوم بنشر أسعار السيارات المركبة في الجزائر لتكون معلومة لدى جميع المواطنين. وأضاف يوسفي أن الحكومة تسعى إلى تثبيت قاعدة صناعة سيارات قوية، قادرة عل تلبية احتياجات السوق الوطنية والدولية. وقال الوزير أن صناعة السيارات في الجزائر تتطلب وقتا ونظاما داخليا في المؤسسات، وإطارات، وعمال في المستوى لإنشاء هذه الصناعة. ونفى يوسفي في السياق أن تكون الحكومة قد حددت قائمة للعلامات المسموح لها النشاط في مجال تركيب السيارات في الجزائر. وقال الوزير لا نملك أي قائمة محددة لمصانع تركيب السيارات في الجزائر . وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام كانت قد تداولت مؤخرا قائمة ل40 علامة، وقالت أنها العلامات المسموح لها النشاط في مجال تركيب السيارات والشاحنات والحافلات.