7 آلاف حالة عنف ضد المرأة في تسعة أشهر

حسب إحصائيات مصالح الأمن الوطني

أحصت مصالح الأمن الوطني عبر الوطن أزيد من 7 آلاف حالة عنف ضد المرأة خلال ال9 أشهر الأولى من السنة الجارية، وبالرغم من الانخفاض المحسوس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم إحصاء 7562حالة إلا أن الظاهرة لا زالت تعرف انتشارا مقلقا في الجزائر، بدليل ما تشهده المحاكم من صراعات عنيفة بين الأزواج سببها العنف الأسري..
وفي إطار إحياء الجزائر على غرار بلدان العالم اليوم، لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، سلطت الإذاعة الوطنية أمس، الضوء على مستوى تفشي الظاهر في بلادنا، واستمرار معاناة المرأة الجزائرية من العنف سواء في الوسط الأسري أو في الشارع، حيث ذكرت المختصة النفسانية في شبكة "وسيلة" سهيلة لفقي، في هذا الصدد بأنه من ضمن حالات التعنيف التي تعرضت له المرأة في الجزائر "يوجد 247 حالة قتل"، معتبرة بأن الوضع أصبح أكثر من خطير، "لا سيما في ظل تسجيل حالات تعرضت فيها الزوجات للضرب أثناء الحمل".
وبحسب المختصين النفسانيين فإن العنف يعد "نتيجة للقلق، ومؤشرا لضعف الشخصية وخلل في توازن سلوك الأزواج الذين يجنحون إلى ممارسة العنف ضد زوجاتهم"، حيث ترى المختصة النفسانية ايناس مكاوي، في هذا الشأن بأنه في كثير من الأحيان تكون شخصيات الأزواج الذين يلجأون للعنف "شخصيات اتكالية أو غير مبالية بالأسرة"، فضلا عن بعض الحالات التي يكون فيها الزوج عنيفا "نتيجة لمشاكل داخلية نشأت لديه منذ الطفولة"، داعيا في سياق متصل إلى ضرورة "تجنب وجود الأطفال أثناء الشجار لأنه يؤثر عليهم وبذلك تكون صفات متوارثة". ولاحظ معظم المتدخلين حول الموضوع بأنه بالرغم من تعزيز الترسانة القانونية الرامية إلى كبح العنف ضد المرأة، إلا أن الظاهرة مازالت منتشرة بشكل مثير للقلق، حيث أكدت محافظ الشرطة رئيسة المكتب الوطني لحماية الأشخاص ياسمين خواص "أن العنف الموجه ضد المرأة بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، أزيد من 7000 حالة مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تسجيل 7562 حالة". ويجعل قانون العقوبات المعدل مؤخرا، العنف ضد المرأة في أقصى مراتب الجزاء حتى يضمن للمراة، حقوقها كاملة، حسبما أكده المحامي عامر رخيلة الذي أشار في هذا الخصوص إلى "أن المادة 266 من قانون العقوبات تعالج عمليات الضرب والجرح العمدي، وأضيفت لها المادة 266 مكرر 1 ومكرر 2 و3 و4 التي تجعل من بعض العقوبات جنائية".
وأوضح المحامي في سياق متصل بأنه "إذا كان المشرّع قد حافظ على حقوق المرأة، فإنه ينبغي على هذه الأخيرة أن تخرج من القوقعة المجتمعية حتى تحافظ على نفسها"، لافتا إلى أن "نساء قليلات اللواتي يقمن بإيداع شكوى بعد تعرضهن للاعتداء، كون أغلبيتهن يخشين مواجهة المجتمع عند الذهاب للعدالة".
في سياق متصل أدرجت الدكتورة خيرة مرسلان، المختصة في علم النفس والاجتماع، بعض العوامل المتصلبة بالعصرنة والتطور ضمن الانعكاسات السلبية التي تؤثر على سلوك المرأة ذاتها، حيث قالت في هذا الصدد بأن "المرأة إذا ما تعرضت في صغرها للعنف والترهيب فإنها حتما عندما تتزوج وتصبح أما ستنتج ذلك العنف مع أطفالها"، فيما شدد الإمام محمد كربوش، في مداخلته على إنصاف ديننا الحنيف المرأة، ومنحه لها لكل حقوقها مع الدعوة إلى المحافظة عليها ومعاملتها برفق.
وأشار في هذا الصدد إلى "أن المرأة أكرمها الله في آيات كثيرة، وقال النّبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها "استوصوا بالنساء خيرا، كما بين حدود الضرب وأن لا يكون مبرحا، وأن لا يكسر عظما وأن لا يسيل دما وأن لا يشوه خلقة وحتى الجانب المعنوي بمعنى العنف في جميع صوره".
ويبقى التفاهم والمعاملة الحسنة وكذا العشرة الطيبة حسب الإمام كربوش "من أهم العوامل التي تبنى عليها الأسرة التي هي في الأساس اللبنة التي يقوم عليها المجتمع".