ما يروَّج عن الضرائب غير المحصّلة "مبالَغ فيه"

المدير العام للضرائب:

اعتبر المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة أمس، أن ما يروَّج حول حجم بواقي التحصيل الضريبي غير المحصلة إلى حد الآن من قبل المصالح الضريبية، "مبالغ فيه"، مشيرا إلى أن غالبية هذه البواقي هي عبارة عن غرامات قضائية، "يصعب تنفيذها في الميدان".
وقال السيد زيكارة خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 ترأّسها رئيس اللجنة توفيق كورش، قال إن بواقي التحصيل الضريبي "متراكمة منذ سنوات عديدة، وأغلبها عبارة عن غرامات قضائية يصعب تنفيذها في الميدان"، قبل أن يضيف أن "التأويلات التي تروَّج حول حجمها مبالغ فيها".
وأوضح نفس المسؤول في رده على سؤال لأحد أعضاء اللجنة حول مبلغ "12 ألف مليار دينار من الضرائب غير المحصلة أشار إليها مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية 2016"، أن الغرامات القضائية "غالبا ما تصل سنتين بعد صدورها إلى الإدارة الضريبية التي تباشر عملية تحصيلها بتبليغ المعني بالأمر"، مشيرا في هذا السياق إلى أن "العديد من العراقيل الميدانية كتغيير المعني بالأمر مكان إقامته أو تواجده بالسجن، يحول دون تحصيل هذه القيم؛ ما أدى إلى تراكمها على مر السنين".
كما أوضح أن الضرائب المتعلقة بالمؤسسات تمت تسويتها منذ سنوات، "غير أن الضرائب العالقة والتي تبقى على عاتقها، يتم احتسابها إلى حد الآن كضرائب غير محصلة". وأضاف أن "إدارة الضرائب لا يمكنها مباشرة التحصيل ولا إزالة هذه الديون في انتظار تسوية هذه الوضعية"، مشيرا، في المقابل، إلى أن هذه الوضعية "لا تعيق التحصيل الضريبي والجبائي العادي الذي سجل تطورا في نسبة التحصيل في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز نسبة 80 بالمائة". وفي رده على سؤال حول نجاعة الإعفاءات الجبائية والضريبية المقدمة لبعض المستثمرين ومدى استفادة الاقتصاد الوطني منها، قال نفس المسؤول إن "مهمة الإدارة الضريبية هي التحصيل الضريبي وليس تحديد السياسة الضريبية" مذكرا بأن الإعفاءات الجبائية والضريبية المقدمة من قبل الدولة في بعض القطاعات، "تهدف إلى تطوير هذه القطاعات وجلب المستثمرين؛ ما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني". ودعا، في سياق متصل، إلى تنظيم جلسات وطنية حول الضرائب بحضور كل الفاعلين في هذا المجال من سلطات عمومية وهيئات رسمية وإدارات وطنية ونواب ودافعي الضرائب ومستثمرين؛ "لتحديد تعريف النظام الضريبي وأهدافه، وتحديد المبتغى من الإعفاءات، والتحسيس بضرورة دفع الضرائب". من جهة أخرى، أرجع المدير العام للضرائب عدم قدرة مصالحه على تجسيد مشروع عصرنة ورقمنة الإدارة الضريبية والذي تمت مباشرته منذ سنوات، إلى تعقيدات دفتر الشروط، حيث أوضح أن الإدارة الضريبية "رفضت الحصول على برامج لرقمنة تسيير مصالحها من طرف مؤسسات أجنبية؛ وذلك لكي لا تصبح تابعة لهذه المؤسسات، وتحافظ، بالتالي، على تحكّمها في برامج صيانتها". وأضاف: "ذلك لم يمنع من مباشرة عملية رقمنة الإدارة وتعاملاتها بفضل طاقمها الخاص وبمساعدة مؤسسات جزائرية أخرى مختصة"، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في تحقيق تطور ، أسفر عن إتاحة خدمات رقمية لفائدة دافعي الضرائب؛ كالتخليص والتصريح عن بعد، فيما يُنتظر، حسبه، أن تدخل قاعدة بيانات عصرية ورقمية حيز الخدمة في إدارة الضرائب خلال الأشهر المقبلة".
وبخصوص تراجع مبالغ تحصيل الضريبة على الدخل الإجمالي، وفق ما تضمّنه مشروع قانون تسوية الميزانية ل 2016، قال زيكارة إن "الأمر لا يتعلق بتراجع في التحصيل، بل مرتبط بالأشخاص والمؤسسات التي انتقلت من الضريبة على الدخل الإجمالي إلى الضريبة الجزافية الموحدة.