ما يروج حول حجم بواقي التحصيل الضريبي مبالغ فيه

المدير العام للضرائب يؤكد:
ما يروج حول حجم بواقي التحصيل الضريبي مبالغ فيه
اعتبر المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة يوم الأحد بالجزائر أن ما يروج حول حجم بواقي التحصيل الضريبي غير المحصلة إلى حد الآن من طرف المصالح الضريبية مبالغ فيه مشيرا إلى ان غالبية هذه البواقي هي عبارة عن غرامات قضائية يصعب تنفيذها في الميدان .
وأفاد السيد زيكارة خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 برئاسة رئيس اللجنة توفيق طورش أن بواقي التحصيل الضريبي متراكمة منذ سنوات عديدة وأغلبها غرامات قضائية يصعب تنفيذها في الميدان معتبرا أن التأويلات التي تروج حول حجمها مبالغ فيها .
وأضاف المسؤول خلال رده على سؤال لعضو باللجنة حول 12.000 مليار دج من الضرائب غير المحصلة والتي اشار اليها مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية 2016 أن الغرامات القضائية غالبا ما تصل سنتين بعد صدورها إلى الإدارة الضريبية التي تباشر عملية تحصيلها بتبليغ المعني بالأمر مشيرا إلى أن العديد من العراقيل الميدانية كتغيير المعني بالأمر لمكان إقامته أو تواجده بالسجن يحول دون تحصيلها ما أدى إلى تراكمها على مر السنين .
كما أشار السيد زيكارة إلى الضرائب المتعلقة بمؤسسات قد تم حلها منذ سنوات لكن الضرائب العالقة والتي تبقى على عاتقها يتم احتسابها إلى حد الآن كضرائب غير محصلة موضحا إلى أن إدارة الضرائب لا يمكنها لا مباشرة التحصيل ولا إزالة هذه الديون في انتظار تسوية هذه الوضعية .
وأكد المسؤول في هذا الصدد أن هذه الوضعية لا تعيق التحصيل الضريبي والجبائي العادي الذي سجل تطورا في نسبة التحصيل في السنوات الاخيرة متجاوزا نسبة 80 بالمائة .
وفي رده على سؤال حول نجاعة الإعفاءات الجبائية والضريبية المقدمة لبعض المستثمرين ومدى استفادة الاقتصاد الوطني منها قال السيد زيكارة على أن مهمة الإدارة الضريبية هي التحصيل الضريبي وليس تحديد السياسة الضريبية موضحا على أن الإعفاءات الجبائية والضريبية المقدمة من قبل الدولة في بعض القطاعات تهدف إلى تطوير هذه القطاعات وجلب المستثمرين ما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني .
وفي هذا الصدد دعا المسؤول إلى تنظيم جلسات وطنية حول الضرائب بحضور كل الفاعلين في هذا المجال من سلطات عمومية وهيئات رسمية وإدارات وطنية ونواب ودافعي الضرائب والمستثمرين لتحديد تعريف النظام الضريبي واهدافه وتحديد المبتغى من الإعفاءات والتحسيس بضرورة دفع الضرائب .
وفيما يخص عصرنة الإدارة الضريبية قال السيد زيكارة أن مصالح الضرائب باشرت مشروعا ضخما منذ سنوات لعصرنة ورقمنة تعاملاتها لكن تعقيدات دفتر الشروط حالت دون تجسيده مشيرا إلى أن الإدارة الضريبية رفضت الحصول على برامج لرقمنة تسيير مصالحها من طرف مؤسسات أجنبية وذلك لكي لا تصبح تابعة لهذه المؤسسات وتحافظ الادارة الضريبية بالتالي على تحكمها في البرامج وصيانتها .
لكن حسب السيد زيكارة تم منذ مدة مباشرة رقمنة الإدارة وتعاملاتها بفضل طاقمها الخاص وبمساعدة مؤسسات جزائرية اخرى مختصة ما اسهم في تحقيق تطور ملحوظ اسفر عن اتاحة خدمات رقمية لفائدة دافعي الضرائب كالتخليص والتصريح عن بعد مشيرا إلى انه من المنتظر ان تدخل خلال الأشهر المقبلة قاعدة بيانات عصرية ورقمية حيز الخدمة في إدارة الضرائب .
وبخصوص تراجع مبالغ تحصيل الضريبة على الدخل الإجمالي التي تضمنها مشروع قانون تسوية الميزانية ل2016 قال السيد زيكارة أن الامر لا يتعلق بتراجع في التحصيل بل مرتبط بالأشخاص والمؤسسات التي انتقلت من الضريبة على الدخل الإجمالي إلى الضريبة الجزافية الموحدة وبالتالي فان عمليات التحصيل تتم في اطار الحالة الثانية .