أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس، أن الدولة ستواصل بذل الجهود لضمان التحويلات الاجتماعية، رغم الوضعية الصعبة، حيث أشار إلى التفكير حاليا في وضع آليات للتحكم في هذه التحويلات قصد ترشيدها واستهداف أحسن للفئات التي تستحقها، معلنا من جانب آخر عن استكمال اللمسات الأخيرة لمشروع القانون العضوي لقوانين المالية، الذي تبذل الوزارة بشأنه كل جهودها لتقديمه أمام البرلمان هذه السنة. ورد وزير المالية على استفسارات نواب المجلس الشعبي الوطني التي طرحوها في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، حيث شدد على أن الدولة ستواصل العمل بالتحويلات الاجتماعية، وذلك في إجابته على الجدل الكبير الذي أحدثه تصريحه خلال مشاركته في ملتقى بأبوظبي، مؤخرا، عندما قال إن الدولة ستوقف دعم البنزين في سنة 2019 وما أعقبه من رد للوزير الأول الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الجمعة الفارط ببسكرة، عندما أكد استمرا الدعم وعد تراجع الدولة عن سياستها الاجتماعية. وتمحورت تدخلات النواب خلال المناقشة حول مسائل يمكن القول أنها تطرح كل سنة بمناسبة عرض مشروع قانون تسوية الميزانيات، وعلى رأسها التأخر في مدة العرض، وكذلك نمط تسيير الميزانيات، لاسيما النقائص الكبيرة المسجلة في تقديرات الميزانية أو عدم التناسب بين التقديرات والاحتياجات الفعلية للقطاعات، والتي تؤدي إلى إعادة تقييم المشاريع من جهة وعدم استهلاك المبالغ المرصودة من جهة أخرى بما يفضي إلى تعطيل التنمية. كما تطرق نواب المجلس إلى مسألة بقاء بعض مناصب العمل المتوفرة شاغرة، وهو ما اعتبروه تناقضا مع سياسة مكافحة البطالة لاسيما وان نسبة الشغور قاربت ال50 بالمائة. في هذا الصدد، أوضح وزير المالية أن دائرته الوزارية شرعت في تقليص مدة عرض قانون تسوية الميزانية في إطار «الإصلاحات وأعمال التحديث للميزانية والمحاسبة والجباية»، مشيرا إلى قرب الانتهاء من إعداد القانون العضوي لقوانين المالية المرتقب عرضه على النواب السنة الجارية. وبخصوص تقديرات الميزانية، قال إنها تندرج ضمن «الاطار الاجمالي للمدى المتوسط» بهدف «احترام التوازنات المالية وضمان التكفل بالطلب»، موضحا أنه يتم وضعها على أساس «نتائج اقتراحات الآمرين بالصرف ووتيرة ونسبة استهلاك الاعتمادات في السنوات السابقة».واعتبر النقائص المسجلة «إدارية أو إجرائية» وليست محاسباتية. ولأنها أخذت حيزا هاما من انتقادات النواب، فإن إشكالية التحصيل الضريبي، كانت من أهم محاور تدخل السيد راوية، الذي اعترف بوجود نقص في هذا المجال، إلا أنه فضل التذكير بأن هناك تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة، يظهر خصوصا في انتقال مبلغ الجباية العادية من 1179 مليار دينار في 2008 إلى 2841 مليار دينار في 2015 أي بنسبة نمو قدرها 140 بالمائة في 8 سنوات، لترتفع نسبة الجباية العادية من 41 بالمائة من إجمالي الجباية إلى 62 بالمائة. في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الجزء الأكبر من الضرائب غير المحصلة والتي تتجاوز 11 ألف مليار دينار، عبارة عن غرامات قضائية، من بينها 5300 مليار دينار غرامات لشركة واحدة هي البنك التجاري والصناعي الذي تمت تصفيته منذ سنوات، ما يعكس حسبه، بطء وتعقيد تحصيل الغرامات القضائية. كما اعترف بضعف تحصيل الرسم على القيمة المضافة، قائلا أن «مراقبة المكلفين بهذه الضريبة لاتضمن نتائج مرتفعة، بسبب ظاهرة لم يتم التحكم فيها بعد، حيث يواصل عدد من هؤلاء اللجوء في جزء من أرقام أعمالهم إلى مشتريات بدون فواتير على مستوى السوق الموازية». وتحدث عن عدة إجراءات تقوم بها وزارة المالية من أجل تحسين تحصيل بواقي التحصيل، لكن مع التشديد على أن ذلك يتطلب تضافر جهود الجميع. في سياق ذي صلة، تحدث الوزير عن ضعف تسديد القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية، مفسرا ذلك بطول فترة المشاريع والتأجيلات الممنوحة وضعف الاستحقاقات. وعن الحسابات الخاصة، ذكر ممثل الحكومة بأن عددها في تناقص مستمر، حيث تراجعت من 73 حسابا خاصا في 2010 إلى 60 في 2015، لينتقل إلى 56 حسابا خاصا في نهاية جوان 2017، مع توقع انخفاض العدد إلى 51 حسابا خلال السنة الجارية. كما تقلص حجم المبالغ المخصصة لهذه الحسابات، حسب الوزير، من 10622 مليار دينار في 2010 إلى 4656 مليار دينار في نهاية جوان 2017، بتراجع نسبته 56 بالمائة. ولدى تبريره للمناصب الشاغرة في الادارات والوزارات، قال الوزير إن ذلك راجع إلى «نقص المترشحين في بعض التخصصات وانسحاب بعض المترشحين بعد قبولهم في هذه المناصب، إضافة إلى الرحيل النهائي سواء بالتقاعد أو الاستقالة أو الانتداب.. وجدد راوية التزام الحكومة بمحاربة ظاهرتي الغش والتهرب الجبائيين، مؤكدا بأنهما يشكلان «أولوية» لدى الحكومة، حيث تطرق في هذا الصدد لمجال تحديد الوجهات الاستراتيجية للرقابة الجبائية من خلال جملة من التدابير، أهمها إدخال وظيفة تسيير المخاطر ومضاعفة عدد المراقبين والرقابة الفجائية، كاشفا عن إحصاء أكثر من 120 ألف مخالف للتنظيم والتشريع الجبائي والجمركي والتجاري، ضمن البطاقية التي تم إعدادها، حيث تم تطبيق التدابير القانونية على هؤلاء.
