"البريكسيت"، فرصة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الجزائر

المفوضة البريطانية للتجارة بإفريقيا:

اعتبرت المفوضة البريطانية للتجارة بإفريقيا، إيما ويد سميث أول أمس، بالجزائر، أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) هو بمثابة "فرصة" لبلادها لتعزيز علاقاته التجارية ورفع استثماراته المشتركة مع الجزائر إلى مستويات أعلى.
وفي ردها على سؤال، خلال ندوة صحفية نظمت على هامش زيارتها للجزائر، بخصوص احتمال حدوث قفزة في المبادلات التجارية بين المملكة المتحدة والجزائر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت السيدة ويد سميث: "هذا بالضبط سبب وجودي بالجزائر هذا الأسبوع"، موضحة أن "الخروج من الاتحاد الأوروبي هو فرصة تسمح لنا بوضع إطار أحسن للرفع من المبادلات مع مختلف الدول من بينها الجزائر".
وبحسبها، فإن حجم المبادلات الحالي بين البلدين، والمقدر ب 2 مليار جنيه إسترليني، "رقم ضئيل ولا يعكس طموحات كلا الطرفين ولا يترجم الفرص القائمة للشراكة".
وقالت «قد يعتقد البعض أن 2 مليار جنيه إسترليني رقم كبير، لكن في رأيي، هو ضئيل بالنسبة لبلد بحجم الجزائر (...)، في اعتقادي يمكننا أن نعمل أحسن". كما اعتبرت أن الشراكة هي "المفتاح" لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، باغتنام الفرص "الهامة" التي تقدمها الجزائر بالتكامل مع الخبرة البريطانية.
ويقوم هذا المنهج على جمع رواد الأعمال في كلا البلدين تضيف السيدة ويد سميث مشددة على ضرورة تحسيس رجال الأعمال البريطانيين بفرص الشراكة القائمة في الجزائر في مختلف المجالات، خصوصا في مجالات المحروقات والطاقات المتجددة والزراعة والصناعة والعمران والمدن الذكية.
كما سيدعم هذا التقارب الطموحات الجزائرية من حيث الصادرات نحو إفريقيا، حسب المسؤولة، التي أظهرت استعداد بلادها "لمساعدة الحكومة الجزائرية ودعمها لتحقيق أهدافها في تنويع الاقتصاد الجزائري والإصلاح الهيكلي".
وأضافت "أنه ليس بالضرورة أن تكون شراكة بين الجزائر والمملكة المتحدة وحدها. يمكن تحقيق هذه الشراكة بأبعد من العلاقات الثنائية، مشيرة إلى مطار الجزائر الدولي الجديد الذي تنجزه مؤسسة صينية بمساهمة بريطانية مهمة من حيث التصميم والهندسة المعمارية والمعدات.
وبخصوص القاعدة 51/49 التي تحكم الاستثمار الأجنبي في الجزائر، أكدت المفوضة البريطانية أنها لا تشكل عائقا أمام رجال الأعمال البريطانيين، موضحة أن "الجزائر ليست وحدها التي اعتمدت هذه القاعدة. هناك العديد من الدول الإفريقية لها قوانين مماثلة. لكن هذا لا يكبح استعداد الشركات البريطانية للاستثمار في إفريقيا. حجم استثماراتنا في إفريقيا يتجاوز 45 مليار جنيه إسترليني. عدم امتلاك أغلبية رأسمال ليس سببا كافيا لرفض المجيء للاستثمار".
في هذا الصدد، قالت المسؤولة إن "الشركات البريطانية بنت سمعتها الدولية الجيدة لقدرتها على العمل عن كثب مع الشركات المحلية"، مضيفة أنه "عادة ما تميل الشركات إلى الاعتقاد بأن ملكية رأس المال الاستثمار بنسبة 100 بالمائة هي القرار الأكثر ملاءمة، ولكن في الواقع هذا ليس هو الحال دوما".
وحول القيود التي فرضتها الجزائر لتنظيم تجارتها الخارجية، قالت السيدة ويد سميث إن بلادها ستواصل تشجيع متعامليها على اغتنام الفرص التجارية التي يوفرها الاقتصاد الجزائري. وأضافت "تقرر الدولة الجزائرية القواعد والقوانين التي تناسب اقتصادها، حتى لو كانت مواقفنا بشأن التجارة الدولية الحرة واضحة".
ولدى تطرقها للجانب الأمني، أشارت المسؤولة البريطانية إلى أن الجزائر قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن والثقة، ولكن يجب أن يرافق ذلك بجهد تحسيسي في أوساط رجال الأعمال في المملكة المتحدة.
وقالت أيضا، "المشكلة هي أن عالم الأعمال في كلا البلدين لا يعرف كل منهما الآخر بشكل كاف، ونحن بحاجة إلى تقريبهما أكثر من أجل فهم أفضل للوضع والفرص الموجودة في الجزائر".
ووفقا للأرقام التي قدمها سفير المملكة المتحدة في الجزائر، فإن 127 شركة بريطانية تنشط في الجزائر.