بن زروقي: دستور الجزائر يكفل ترقية حقوق الإنسان

فيما أبرز بوشارب تكيفها الإيجابي مع التجارب الأجنبية

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا لخضر بن زروقي أمس، أن الدستور الجزائري خصص 29 مادة للتكفل بحقوق الإنسان، تضمنها كل من العهد الخاص بحقوق الإنسان السياسية والمدنية والعهد العالمي لحماية الحقوق الاقتصادية والثقافية، مذكرة بأن أول دستور في الجزائر الصادر سنة 1963 اهتم بقضية حقوق الإنسان، لأنه استوحى روحه من بيان أول نوفمبر 1954.
وذكرت بن زروقي في مداخلتها خلال يوم برلماني حول حقوق الإنسان بمقر المجلس الشعبي الوطني، بأنه تم إدراج كلمة المحاكمة العادلة وحماية كرامة الإنسان في قانون الإجراءات الجزائية، فضلا عن تأكيد حرص الجزائر على تحقيق 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة في مجالات التربية والصحة.
من جهته، ركز رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، في مداخلته على قدرة المشرع الجزائري في التكيف مع التجارب الأجنبية في مجال حقوق الإنسان مع الاحتفاظ بالخصوصية الجزائرية وأولوياتها الوطنية، «بعيدا عن المحاكاة غير الواعية للتجارب والنماذج»، وخص بالذكر تجربة المصالحة الوطنية «التي صانت الحياة وأسست للأمن والاستقرار من منظور حقوق الإنسان».
وأرجع بوشارب الفضل في الخصوصية الجزائرية في مجال حقوق الإنسان، إلى عقلانية الخيارات الوطنية القائمة على تفعيل سيادة الدولة واستقلالية قراراتها وانفتاحها على الممارسات الفضلى في كل مجالات النشاط الإنساني.
كما تطرق رئيس المجلس إلى مظاهرات 11 ديسمبر 1960، التي جاءت من أجل إعلاء حق تقرير المصير، مبرزا دورها في «ترقية الوعي الإنساني ضد الاستدمار»، حيث كان لهذه المظاهرات حسبه الفضل في تطوير البنى المعيارية الخاصة بحق الشعوب في تقرير المصير، «مثلما تبرزه لائحة الأمم المتحدة الصادرة بتاريخ 1960».
ولفت المتحدث إلى أن الحق في الانعتاق، لا يزال يشكل اليوم مطلبا لدى بعض الدول، كونها لا تزال قابعة تحت نير الاحتلال، حيث ذكر في هذا الشأن بفلسطين والصحراء الغربية، «اللتان لا تزالان تناضلان من أجل العيش بكرامة وإنسانية، مشيرا إلى أن الجزائر تبنت في مختلف دساتيرها وتشريعاتها قواعد ومبادئ حقوق الانسان، المتوافقة مع التزاماتها الدولية في هذا المجال.
كما ذكر معاذ بوشارب بالمناسبة، بمناصرة الجزائر لقضايا التحرر وتمسكها بهذه المرجعية الحقوقية، التي تنبذ كل أشكال التمييز العنصري، مع الدعوة الدائمة إلى تكريس مبادئ العدالة الإنسانية والتضامن، خاصة في ظل العولمة المتشابكة «التي تنتج الأزمات وتعمّق الهوة الاقتصادية وتغذي الفوارق التنموية وتكرس الفقر متعدد الأبعاد لدى غالبية الشعوب»، بشكل يضمن حسبه تمركز الثروة والقوة والتكنولوجيا عند القلة دون غيرها.
وأشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني في الأخير بالإصلاحات العديدة التي مست قطاع العدالة، بشكل سمح حسبه للهيئة القضائية باستكمال كامل مقومات سلطتها واستقلاليتها، بما يعزز مكانتها ودورها في ضبط وتأطير الحياة العامة وفقا للقانون، ويتماشى مع جهود ترقية الحقوق الأساسية والحريات الفردية
والجماعية، «وفي مقدمتها الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي استكملت بترقية حقوق أخرى في مجال السكن والتربية والصحة والتكوين المهني والتعليم العالي.. مع الحفاظ على الهوية الوطنية.