أشرفت السلطات المحلية لولاية وهران أمس، على أهم عملية ترحيل طالت أكبر تجمع سكاني فوضوي بالولاية يضم 1600 عائلة استفادت من مساكن جديدة بمنطقة مجاورة للحي ببلدية بئر الجير، في وقت تم فيه إقصاء 180 عائلة تبيّن بعد التحقيقات أنّها تحوز على مساكن وسبق لها الاستفادة ضمن مختلف البرامج السكنية ودعم الدولة الموجّه للمواطنين. أنهت مصالح ولاية وهران أمس، رسميا ملف سكان حي سيدي البشير الفوضوي الذي شكّل لسنوات معضلة للسلطات المحلية خاصة أمام توسعه المستمر الذي إلتهم عشرات الهكتارات من العقار. وأكّد والي وهران مولود شريفي، في هذا الشأن، أنّ العملية تمت في ظروف حسنة وتم ترحيل كامل السكان المعنيين بالعملية، في وقت تم فيه إقصاء 180 عائلة، فيما أعلن عن أنّ بعض العائلات التي تحتج طالبت بسكنات خاصة بها وهي عائلات كانت تقطن نفس البنايات الفوضوية وأغلبهم متزوجون جدد بعد عملية الإحصاء الأخيرة. وأوضح والي وهران أنّ عملية الهدم ستطال كامل المباني المشيدة فوق العقار ودون استثناء، وسيتم لاحقا النظر في طلبات العائلات التي لم يتم ترحيلها والتي ستوجه للسكن رفقة عائلاتها المرحلة، وهو نفس التصريح الذي أكده والي وهران خلال الندوة الصحفية الأخيرة التي نظمها بمقر الولاية نهاية الأسبوع الماضي. كما كشف الوالي عن أنّ العقار المسترجع يقدّر ب 22 هكتارا "وهو عقار هام ويتواجد بموقع استراتيجي بالمدخل الشرقي للولاية حيث سيتم إنجاز 2000 وحدة سكنية اجتماعية فوقها بعد أن استفادت الولاية من هذه الحصة بأمر من وزير السكن والمدينة والتهيئة العمرانية خلال زيارته لولاية وهران"، حسبما أوضحه الوالي. كما كشف المسؤول عن أنّ الولاية ستعرف الأسبوع الجاري توزيع 4100 مسكن ضمن صيغة وكالة تطوير السكن وتحسينه "عدل" بمنطقة عين البيضاء، وهي ثالث حصة توزّع خلال السنة الجارية بوهران التي تمكنت من الوصول إلى توزيع 20 ألف مسكن، على أن يتم العام المقبل توزيع حصة مماثلة حسب تقديرات الوالي، وأكّد أيضا أنّ عملية ترحيل أخرى تعد الأضخم من نوعها ستمس سكان منطقة حي الصنوبر "البلانتير" ببلدية وهران والبالغ عدهم نحو 3 آلاف عائلة من أصل 11 ألف عائلة ستمسها عمليات الترحيل مستقبلا بحي الصنوبر.
