استلام 8 أسواق وطنية وتوسيع الشبكة الجوارية

2019 سنة أسواق الجملة للخضر والفواكه

كشف مدير ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، عيسى بكاي، أمس، أن مجهودات الوزارة هذه السنة ستكون منصبة على فتح أكبر عدد من أسواق الجملة للخضر والفواكه، مشيرا إلى أن نقطة ضعف التجمعات الحضرية الجديدة هو انعدام وجود الأسواق الجوارية، الأمر الذي سيتم استدراكه، حسبه، عبر تنسيق جهود وزارتي التجارة والداخلية لفتح كل الأسواق مغطاة القريبة من السكان، بما سيعمل على حل إشكالية الأسواق الموازية نهائيا.
وأشار السيد بكاي، لدى نزوله ضيفا على برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى، إلى أن سنة 2019 ستعرف تسلم كل الأسواق الجوارية محل إنجاز، وذلك بعد إسناد المشروع لمؤسسة متخصصة في تشييد هذه الأسواق، وهي شركة «ناقرو»، المعروفة بخبرتها في بناء الأسواق منذ 50 سنة، والتي تم تكليفها من طرف الحكومة بانجاز 8 أسواق جملة وطنية.
وحسب ممثل الوزارة، فقد انتهت المؤسسة من إنجاز أكبر سوق للخضر والفواكه بولاية سطيف والذي تم إنجازه بمواصفات عالمية، على أن يتم في مرحلة ثانية إنجاز سوق بوراشد بولاية عين الدفلى، بنفس المعايير، وهو السوق الذي سيعطي دفعا تنمويا للولاية المصنفة في قائمة ترتيب الولايات الأكثر إنتاجا للخضر والفواكه، مع العلم أن المشروع وصل حاليا إلى آخر اللمسات ويتوقع تسليم المحلات لأصحابها في القريب العاجل.
كما ذكر السيد بكاي بأن أشغال إنجاز سوق مماثل بسيدي عبد المومن بولاية معسكر بلغت مستوى 76 بالمائة، فيما تقارب أشغال إنجاز سوق ولاية قالمة 77 بالمائة، وسوق ورقلة تناهز نسبة أشغاله 58 بالمائة.
في سياق متصل، أشار المتحدث إلى تقدم أشغال تهيئة سوق عين وسارة بولاية الجلفة والتي بلغت 78 بالمائة، فيما انطلقت أشغال سوق الخضر والفواكه بواد العثمانية بولاية ميلة السنة الفارطة.
وفي انتظار تسليم هذه المشاريع، تسهر الوزارة، حسب ممثلها، على فتح أكبر عدد من الأسواق المغطاة عبر جميع الولايات، للرد على طلبات التجار وتوفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار معقولة.
على صعيد آخر، أقر ممثل وزارة التجارة بالحالة المتدهورة للأسواق الجملة للخضر والفواكه، مشيرا إلى أن الوضع سيتحسن مع تسلم شبكة وطنية من أسواق الجملة تكون مدعومة بالأسواق الجوارية المغطاة، وهو ما سيضمن، حسبه، استقرارا في التموين بمختلف الخضر والفواكه، مشيرا إلى أن ثمار هذه المجهودات يمكن لمسها ابتداء من السداسي الثاني لهذه السنة.
كما أشار ضيف القناة الأولى، إلى أن قطاع التجارة عرف نشاطا ملحوظا خلال سنة 2018، على غرار النصوص التنظيمية والتشريعية التي شملت تعديل نصين أساسيين، يتعلقان بقواعد حماية المستهلك وقواعد ممارسة النشاط التجاري، كما تم إدماج بعض الأحكام التي تحمي النشاط التجاري وتنظمه.
من جهة أخرى، قامت وزارة التجارة ببعض النشاطات المتعلقة بالتحسيس والتوعية شملت محاربة التبذير، وحملات تحسيسية حول مخاطر التسممات بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك، بالإضافة إلى بذل مجهودات حثيثة من أجل خفض فاتورة الاستيراد مقابل تشجيع لعمليات التصدير، وذلك من خلال المشاركة في لقاءات كثيرة عبر عدة دول للترويج للمنتوج الوطني.
وعملت الوزارة على تحرير استيراد بعض المواد المطلوبة في السوق مثل الموز، حرصا على تخفيض أسعارها.