منتجو الأحذية يتعهدون بإنتاج 120 مليون زوج سنويا

طالبوا بحماية جهودهم من الاستيراد العشوائي

أكد منتجو الأحذية أنهم قادرون على تطوير صناعة نوعية للأحذية الجلدية بإنتاج 120 مليون زوج من الأحذية سنويا، شريطة التزام الحكومة باتخاذ إجراءات تحفيزية لتشجيع الإنتاج الوطني بالقضاء على الاستيراد العشوائي الذي أضر بالإنتاج المحلي وقضى على هذه الصناعة بالرغم من نوعيتها مقارنة بتلك المستوردة التي تفتقد لمعايير الجودة وتضر بصحة المستهلك.
صرح السيد مصطفى بن عمار كمال رئيس اللجنة الوطنية للأحذية في اتصال مع «المساء» أمس، أن منتجي الأحذية قادرون على رفع التحدي والمشاركة في تنويع الاقتصاد الوطني بمنتوجات محلية ذات جودة عالية تنافس كبرى العلامات الأوروبية. غير أن إنجاح هذا المسعى يتطلب ضمان تسويق هذه المنتوجات على حد قول محدثنا الذي دعا الحكومة لاتخاذ إجراءات جدية لحماية الصناعة الوطنية وإعادة الاعتبار لصناعة الأحذية التي عاشت عصرها الذهبي منذ الاستقلال قبل أفولها مع انفتاح السوق وفتح الباب أمام الاستيراد الذي أضر بها، والتي برغم سعرها المنخفض فهي مغشوشة ومصنوعة من مواد مضرة بالصحة. موضحا أن هذا الاستيراد العشوائي «قتل» الإنتاج الوطني وأدى إلى غلق العديد من المصانع بسبب غياب الطلب.
كما شدد رئيس اللجنة الوطنية للأحذية على ضرورة حماية المنتوج الوطني من خلال القيام بدراسة عميقة لحاجيات ووضعية السوق وفرض دفتر شروط صارم يضبط عملية الاستيراد للقضاء على الاستيراد الفوضوي وجعل المنتوج المستورد يخضع لمعايير الجودة والنوعية حماية لصحة المستهلك، مذكرا في هذا السياق بأن اللجنة الوطنية للأحذية المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين رفعت ملفا بهذا الخصوص إلى وزارة التجارة ووزارة الصناعة، طالبة التدخل العاجل لحماية المنتوج الوطني وتنظيم سوق الاستيراد بإخضاعها لنظام الحصص ومنع المنتوجات التي يمكن إنتاجها محليا.
وفي السياق، أضاف السيد بن عامر أن سوق الاستيراد باتت تشهد فوضى كبيرة بسبب التحايل والغش على المستهلك، فبعد المنتوجات الصينية الرديئة التي غزت المحلات التجارية، هاهي اليوم منتوجات تركية وإسبانيا تستهوي المواطن ظنا منه بأنها أحذية ذات نوعية، غير أن الواقع أثبت يقول محدثنا بأنها منتوجات مغشوشة موجهة خصيصا لسوق العالم الثالث ومنها الجزائرية ولا تحترم معايير الجودة التي نجدها في الأحذية التي تسوق بهذه البلدان، في الوقت الذي تسوق فيه بأسعار غالية على أساس أنها مصنوعة بمعايير السوق الأوروبية.
ورد السيد بن عمار على تصريحات الحكومة التي تؤكد بأن حصة منتجي الأحذية بالجزائر لا تتجاوز 8 إلى 9 بالمائة، بالقول بأن المنتجين الجزائريين قادرون على تغطية السوق بنسبة 100 بالمائة، كما فعلوا منذ الاستقلال، بحيث تعد صناعة الأحذية الصناعة الوحيدة التي لم تعرف أي أزمة في السبعينييات والثمانينيات بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي عاشتها البلاد آنذاك، وتمكنت من تغطية كامل حاجيات السوق في وقت لم يكن فيه الاستيراد موجودا.
وذكر المتحدث باسم منتجي الأحذية بوجود 3500 وحدة لإنتاج الأحذية على المستوى الوطني قادرة على توفير 400 ألف منصب شغل، وهو رقم كبير غير موجود في أي بلد على حد قوله - تتوفر على العتاد اللازم لهذه الصناعة. غير أن العديد منها تغلق أبوابها واحدة تلوى الأخرى بسبب غياب الطلب واكتساح الاستيراد، حيث تستورد الجزائر سنويا أكثر من 70 مليون زوج من الأحذية، بالرغم من وجود 1500 وحدة إنتاجية قادرة في الوقت الحالي على تزويد السوق ب 80 مليون زوج من مختلف الأنواع ومختلف الفئات سنويا، في ظل توفر المادة الأولية من جلود ذات نوعية جيدة تغطي حاجيات هذه الصناعة بنسبة 90 بالمائة بحيث لا تحتاج إلى استيراد سوى 10 بالمائة من الأكسيسوارات فقط من البرتغال والهند، وهو ما لا نجده في العديد من الدول المعروفة بصناعة الأحذية والتي تستورد أكثر من 40 بالمائة من موادها الأولية.
وفي تعليقه على تصريح وزير الصناعة يوسف يوسفي الذي وعد بدعم المنتجين المحليين الذين ينتجون أحذية نوعية قادرة على المنافسة، قال السيد بن عمار إن المنتجين يطالبون اليوم بحماية منتوجاتهم والتعريف بها من خلال الإشهار وتنظيم معارض تمكنهم من عرضها بالنظر إلى محدودية إمكانياتهم التي لا تسمح لهم بتنظيم معارض وتمويل الحملات الإشهارية بعد الركود الذي عرفه نشاطهم طيلة 19 سنة الأخيرة بسبب منافسة المنتوج المستورد. معبرا عن أمله في أن تكون المساعدة في هذا المجال وأن «تكون هناك إرادة قوية لإعادة إحياء صناعة الأحذية، تترجم إلى أفعال ملموسة في الميدان ولا تبقى مجرد خطابات».