عدد المصابين بالأمراض المزمنة تجاوز 8 ملايين

التشخيص المبكر أقصر طريق لتحسين التكفل بالمرضى

دعا أعضاء شبكة جمعيات الأمراض المزمنة إلى ضرورة لفت الانتباه إلى وضعية المرضى المصابين بالأمراض المزمنة، والمقدر عددهم حاليا بأكثر من 8 ملايين، من ضمنهم 13 ألف مصاب بالعجز الكلوي، مؤكدين في ذات السياق على مسألة التركيز على سياسة وقائية فاعلة تكرس الوعي بأهمية التشخيص المبكر للحيلولة دون استمرار انتشار الأمراض المزمنة.
وكان اللقاء الذي جمع أعضاء شبكة جمعيات الأمراض المزمنة بمنتدى المجاهد مؤخرا فرصة لمناقشة توصيات ربيع المرضى المنظم بالمكتبة الوطنية بالحامة في أفريل 2008، والتي تتقدمها الدعوة إلى جعل الحركة الجمعوية شريكا فاعلا في مكافحة الأمراض المزمنة من خلال إعطاء معلومات ميدانية حول وضعية المرضى، الأمر الذي من شأنه أن يجعل القرارات المتخذة من طرف السلطات الوصية متوافقة والمعطيات واقعية.
وفي سياق متصل أشار السيد بوعلاق، منسق شبكة جمعيات الأمراض المزمنة، أنه بالرغم من تخصيص ميزانية معتبرة لتأهيل المستشفيات وتطوير النظام الصحي، إلا أن غياب التنسيق بين السلطات الوصية والحركة الجمعوية حال دون تسجيل نتائج ملموسة في مجال مكافحة انتشار الأمراض المزمنة.
وأضاف من جهته الدكتور فتحي بن أشنهو (عضو في الشبكة) أن مكافحة الأمراض المزمنة تتطلب قبل كل شيء تغيير الذهنية السائدة في المجتمع، والتي تحصر هذا الهدف في مجال تقديم مساعدات مالية للحركة الجمعوية، في حين أن المسألة بحاجة أولا إلى نشر ثقافة الوقاية والفحص المبكر لتسهيل التكفل بالمرضى قبل التعرض لمضاعفات، باعتبار أن توفير الدواء وتكريس الصحة الجوارية، غير كافيين لمواجهة زحف الأمراض المزمنة، وما يترتب عنها من نفقات العلاج المكلف جدا.
وفيما أكد نفس المتحدث على ضرورة إشراك المرضى في مهمة المكافحة من خلال إعطائهم فرصة التعبير عن انشغالاتهم، تطرقت رئيسة جمعية نور الضحى لمرضى السرطان إلى موضوع تحسين التكفل بالمرضى من خلال إشراك الجمعيات الفاعلة في الميدان في صنع القرارات، ومساعدتها على إنشاء وحدات طبية لتدعيم عمل المستشفيات التي تعرف ارتفاعا ملحوظا مقابل نقص التوعية.
واستطردت مسؤولة الجمعية موضحة أن المعاينة الميدانية كشفت أن سرطان الرحم يعرف انتشارا مقلقا لاسيما في الجنوب بسبب الزواج المبكر، مما يستدعي تعزيز دور وسائل الإعلام في مجال التوعية والوقاية.
وبهذا الخصوص دعا الأمين العام لفدرالية مرضى العجز الكلوي إلى اعتماد الوقاية كحل أمثل لتخفيض نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة، على أن لايبقى التحسيس بخطورة هذه الأخيرة مناسباتيا نظرا للمعطيات التي تكشف أن مريض العجز الكلوي يكلف الدولة 200 ألف دج شهريا.