مباحثات مع الاتحاد الأوروبي لإنجاز مشاريع جديدة

نسيب يؤكد امتلاء السدود بنسبة 73 بالمائة ويكشف:

كشف وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب أمس. عن مفاوضات جارية بين وزارته والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال البنى التحتية المرتبطة بقطاعه، حيث تم حسبه تحديد بعض الملفات التي ستكون محور نقاش بين الطرفين قريبا، قصد إنجاز بعض المشاريع الجديدة في السنوات المقبلة.
وأوضح السيد نسيب في تصريح للصحافة على هامش اختتام عقد التوأمة "الحوكمة والإدارة المتكاملة للموارد المائية" بمقر وزارته بالقبة بالجزائر أن وزارته تتباحث حاليا مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بالجزائر، لتجسيد تعاون مثمر في قطاع الموارد المائية بعد البرنامج الذي تم تجسيده من قبل والذي حقق حسبه نتائج إيجابية.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الطرفين اتفقا على بعض الملفات التي من المنتظر أن تترجم إلى مشاريع في السنوات القادمة، بغرض تطوير قطاع الموارد المائية في الجزائر، معربا عن ارتياحه
للنتائج المتوصل إليها في إطار عقد التوأمة المنفذ بين الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية ومجموعة من الشركات البلجيكية المكونة من "الشركة البلجيكية للماء" و«الشركة العامة لإدارة المياه" الذي اختتم أمس، حيث ذكر بأنه تم بلوغ كل الأهداف المسطرة من حيث تكوين الإطارات، ومن حيث المساعدة التقنية والفنية للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، وتم إعداد دليل خاص بالاتصال في مجال تسيير الموارد المائية، بما يعود بالفائدة على المتعاملين الوطنيين في مجال الموارد المائية.
وتم تمويل مشروع التوأمة المؤسساتية بين الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية ومجموعة الشركات البلجيكية من طرف الاتحاد الأوروبي بقيمة وصلت إلى 1مليون أورو وتم تسيير المشروع من طرف برنامج الاتحاد الأوروبي "أو جي بي - بي 3 أ«، في حين كان الأداء الفعلي للمشروع من قبل الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية ومجمع المؤسسات العمومية البلجيكية، المكون من الخدمة العمومية لمنطقة والونيا، ومؤسسة والونيا للمياه، والمؤسسة العمومية لتسيير المياه.
وانطلقت هذه التوأمة في فيفري 2017 واستمرت لمدة 24 شهرا بتجنيد 24 خبيرا بلجيكيا و25 خبيرا جزائريا، موزعين على 72 مهمة و6 جولات دراسية.
وتم التركيز على ثلاث نتائج حققت أهدافا في مجال الاتصال، بتصميم إستراتيجية يتم نشرها على شكل دليل، وكذا في مجال تكوين إطارات المؤسسة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية حول تقنيات الاتصال، بالإضافة إلى إطلاق مقاربة جديدة مبنية على أساس التشاور، تتمثل في ميثاق تسيير المياه الجوفية ونقاط التقاط المياه بإعداد مشروع تجريبي لتركيب العدادات ونقل البيانات عن بعد على مستوى أكثر من 10 ولايات.
كما تم في إطار نفس المشروع إعداد نموذج تصوري للبيانات المتعلقة بتقييم الخدمة العمومية لمياه الشرب وإنجاز دعائم خرائطية، موجهة خصيصا لمواثيق تسيير الموارد المائية الجوفية.
وتهدف هذه التوأمة من خلال بعثات الخبراء والتبادل ما بين مختلف الأطراف، إلى تحسين وتطوير الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية ووكالات الأحواض الهيدروغرافية في مختلف مهامهم المحددة ووضع حيز التطبيق مناهج مبتكرة من حيث التسيير النوعي والكمي للموارد.
وقد اعتبر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر السيد جون أورورك، هذه التوأمة تندرج في إطار سياسة تعاون الاتحاد الأوروبي مع الجزائر، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون في قطاع حيوي كقطاع الموارد المائية، تجسيدا لتوصيات اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط، الذي شارك فيه وزراء القطاع من 40 بلدا في المتوسط، ونصت على ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية، للحفاظ على ديمومة الموارد المائية التي باتت مهددة بالتغيرات المناخية، "الأمر الذي يستدعي تعزيز قدرات المؤسسات المسيرة لهذه الموارد في مجال التنظيم والكفاءات للقيام بالمهام المنوطة بها لتنظيم سياسة المياه". وفي موضوع آخر، أكد وزير الموارد المائية أن نسبة امتلاء السدود حاليا بلغت 73 بالمائة بفضل تساقط الأمطار في الأيام الأخيرة، حيث يقارب احتياطي المياه بهذه السدود 5 ملايير متر مكعب، ما يمثل حسبه حجما إضافيا يقدر بمليار و800 متر مكعب مقارنة، بنفس الفترة من السنة الماضية.
وذكر الوزير أن نسبة مياه السدود قابلة للزيادة كون الجزائر حاليا في مرحلة تعرف تساقط الأمطار، والتي تمتد بين جانفي وأفريل، وتمتد أحيانا إلى غاية شهر ماي، حسبما سجلته الجزائر في العشر سنوات الأخيرة.
وأشار السيد نسيب إلى أن 15 سدا من مجمل السدود الوطنية، امتلأت بنسبة 100 بالمائة بعد كميات الأمطار الهائلة التي تساقطت عبر الوطن، فيما بلغ ما يقارب ال35 سدا آخرا بنسبة امتلاء مقدرة ب80 بالمائة.