بن بوزيد يتوعد من يحرم أبناءه من التعليم

غرامة مالية من 5 آلاف إلى 50 ألف دج

وعد وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد النواب أمس بتطبيق مختلف الاجراءات التي جاء بها مشروع القانون التوجيهي للتربية المصادق عليه بالأغلبية وذلك من خلال أكثر من 30 مرسوما تنفيذيا ستصادق عليه الحكومة·وأثنى بن بوزيد على النواب لمصادقتهم على مشروع القانون، الذي قال أنه سيفتح صفحة جديدة لضمان مستقبل الأجيال من خلال الانتقال إلى تقديم تعليم نوعي للجميع، مؤكدا أن ديمقراطية التعليم ماتزال من المبادئ الأساسية وأن الإصلاح الذي سيتدعم أكثر بفضل هذا القانون بدأ يعطي ثماره وأن مدرسة الغد ستكون أحسن بكثير من المدرسة الحالية·
واستشهد المتحدث على ماحققته ديمقراطية التعليم بتمدرس 97% من أبناء الجزئريين في مختلف الأطوار، فضلا عن تراجع نسبة التسرب المدرسي والتي ستنخفض أكثر بعد بناء مدارس في المناطق النائية ومطاعم وتوفير النقل والصحة المدرسية بفضل الامكانيات الجديدة التي سيعطيها القانون الجديد للقطاع، مشيرا الى أن الحكومة خصصت 15 مليار دينار للمجالس المحلية لاقتناء مختلف الأثاث للمؤسسات التربوية وتكفل أفضل بالمتمدرسين·
وكان النواب قد صادقوا أمس على مشروع القانون التوجيهي للتربية الذي يفرض غرامة مالية تتراوح بين 5000 دينار الى خمسين ألف دينار على الآباء الذين يخالفون الأحكام التي وردت في المادة 12 التي تجبرهم على تعليم أبنائهم من سن السادسة الى 16 سنة، وإتمام المسار التعليمي كاملا·
من جهة أخرى نص مشروع القانون الذي امتنع النواب عن المصادقة عليه على انشاء أقسام ومؤسسات عمومية متخصصة للتعليم الثانوي تتكفل بالاحتياجات الخاصة للتلاميذ ذوي المواهب والذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم·
وصادق النواب أيضا على فتح مجال تأليف الكتب للقطاع الخاص واخضاع توزيعها لمراقبة الوزير من خلال منحه للاعتماد للراغبين في ذلك، كما نص مشروع القانون صراحة على رفع العلم الوطني وانزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني في جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، وهو الإجراء الذي شرع في تطبيقه قبل المصادقة على القانون·
من جهة أخرى صادق النواب على مشروع القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين الذي استحدث هيئة تسمى "الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين"
وهيئات على المستوى المحلي تسمى "الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين"، حيث تعد هذه الأجهزة إطارا للتشاور والتنسيق والتعليم حول نشاطات القطاع، كما سيساهم إنشاء مجلس للشراكة في التكوين والتعليم المهنيين في إعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين، إضافة مرصد للتكوين يتكفل بالنشاطات الإستشرافية في مجال الحاجيات في التأهيل على المستويين الكمي والنوعي·
وفيما يخص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني فقد اقترحت بخصوصه ثلاثة تعديلات كلها من الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون والتي رفضتها لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني·