بن بوزيد يكشف عن فتح مجال تأليف الكتب للخواص: النواب يطالبون بالنوعية موازاة مع الكم

أكد وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد، أمس، خلال عرضه مشروع القانون التوجيهي للتربية على نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الدولة ستتخلى عن احتكار تأليف الكتب المدرسية وتفتح المجال للكفاءات الوطنية في القطاع الخاص على أن تبقى الموزع لها ولا تسمح بذلك إلا للحاصلين على اعتماد من قبل الوزير وذلك في إطار الإجراءات التي جاء بها النص القانوني الجديد
وأوضح بن بوزيد أن مشروع القانون المعروض على النواب يحمل إجراءات هامة ستعزز دور المدرسة كعنصر لإثبات الهوية الوطنية وتقلص من الاختلالات التي أثرت سلبا على مردودية المدرسة وذلك من خلال الهياكل الجديدة التي سيتم استحداثها لمتابعة سير المنظومة التربوية وتقويم الأخطاء منها المرصد الوطني للتربية والتكوين الذي يهتم بمعاينة سير المنظومة التربوية وتحليل العوامل الحاسمة في وضعيات التعليم والتعلم وتقييم نوعية الخدمات التربوية وأداء المدرسين والمتعلمين وإبداء اقتراحات واتخاذ إجراءات لتصحيح الأخطاء وتحسينها مع إمكانية إنشاء أجهزة استشارية أخرى وينتظر أيضا إنشاء مجلس وطني للبرامج يكلف بإبداء الرأي وتقديم اقتراحات بشأن كل قضية لها علاقة بالبرامج والمواقيت والوسائل التعليمية·
وشدد مشروع القانون الذي عرضه بن بوزيد أمس، على جعل المدرسة في منأى عن كل تأثير أو تلاعب ذي طابع إديولوجي أو سياسي أو حزبي أو داخل المؤسسات التربوية العمومية والخاصة وتسليط عقوبات على المخالفين لهذه الأحكام، كما ستسلط عقوبات إدارية "دون الإخلال بالمتابعات القضائية" على من يستعمل العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات التربوية·
من جهة أخرى أكد المتحدث أن مشروع القانون يأخذ بعين الاعتبار إدخال التكنولوجيات الحديثة وتعميم استعمال الأمازيغية، تنظيم التفتيش والمراقبة التربوية، تحديد شروط قبول التلاميذ، إعداد برامج تكوين المربين خاصة في مجال التعليم التحضيري الذي سيتضاعف السنة المقبلة ليصل إلى630 ألف تلميذ مقابل 130 ألف تلميذ حاليا حيث سيتم إستحداث 19 ألف قسم إضافي لاستيعاب هذا العدد·
وقد اعترف المسؤول الأول على قطاع التربية بأن المدرسة واجهت اختلالات ونقائص بسبب التحولات الوطنية والدولية ما أثر عليها سلبا، إلا أنه ذكر بالمكاسب التي حققتها حيث تضاعف العدد الإجمالي للتلاميذ بعشر مرات منذ الاستقلال ليصل إلى7.5 مليون تلميذ كما تضاعفت الهياكل المدرسية منذ سنة1962 لينتقل عدد الثانويات من 39 ثانوية إلى1650 ثانوية وارتفع أيضا عدد المؤسسات التربوية الإجمالي إلى25 ألف مؤسسة حيث تستقبل97 بالمئة من المتمدرسين·
وفي هذا السياق أشار الوزير إلى أن التلميذ بحاجة إلى عطلة كل شهرين من أجل قدرته على متابعة البرامج المدرسية المقررة وأعلن على القضاء على نظام الدوامين في آفاق2009 ·
لكن بن بوزيد لم يسلم من انتقادات النواب من مختلف الكتل البرلمانية خلال مناقشتهم لمشروع القانون، حيث حمّل عدد منهم الوزير مسؤولية ما يحدث في القطاع من أخطاء وتراجع المستوى، وأكد نائب الأفلان مسعود شيهوب، أن الجزائر ربحت معركة الكمية في هذا القطاع وخسرت معركة النوعية حيث ترفض بعض الشهادات الجامعية الوطنية في الخارج، معتبرا تخلي الدولة عن طباعة الكتب للخواص لا يحل مشكل الأخطاء بقدر يوسعه داعيا إلى إيجاد الحل النهائي لهذا الإشكال·
من جهته إستغل نائب الأرندي بن حليمة بوطويقة الفرصة لانتقاد بعض التصرفات وتسييس المدرسة الجزائرية والمساس بالثوابت، كما دعا النائب رغيس نور الدين من عهد 54 إلى إخراج المدرسة من الصراعات مرجعا بعض تصرفات الشباب إلى عدم أداء المدرسة لدورها·
أما نواب حمس فأكدوا من جهتهم على ضرورة الاهتمام بالنوع لا بالكم مثيرين من جديد ظاهرة الاكتضاض الشديد التي تعاني منها الأقسام في بعض الولايات الداخلية والتي أثرت سلبا على مردود التلاميذ كما أكدوا على ضرورة الاعتناء بالأستاذ والتحقيق في قضية حذف مقطع من النشيد الوطني·
بدورها أكدت لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني على ضرورة إحترام المدارس الخاصة للبرامج الرسمية التي تضعها الوزارة مع إمكانية ممارستها نشاطات بيداغوجية أو تربوية تخضع لترخيص مسبق من الوزير·
*