40 مرسوما تنفيذيا لتطبيق القانون التوجيهي للتربية الوطنية

دعت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمجلس الأمة إلى فرض رقابة صارمة على مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وإعادة فتح المعاهد التكنولوجية للتربية والاستغناء عن التوظيف المباشر، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التوجيهي للتربية الوطنية، الذي نال موافقة الغرفة العليا للبرلمان، بالأغلبية.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد رفضت في وقت سابق توظيف المعلمين المتخرجين من المعاهد التكنولوجية، التي كانت تضمن تكوينا لسنتين أو ثلاثة، حسب التخصص، قبل أن يتوجهوا للعمل بقطاع التربية، وهو التقليد، الذي أوقف العمل به، في عهد وزير التربية الحالي أبو بكر بن بوزيد، الذي أكد أكثر من مرة بأن القطاع الذي يشرف على إدارة شؤونه، لن يقبل مستقبلا بتوظيف معلمين من غير المتحصلين على شهادات جامعية. في حين عمد إلى تبني نظام تكويني للمعلمين، الذي لا يتوفرون على شهادات جامعية، من أجل تأهيلهم، تماشيا مع التوجه الجديد، في إطار إصلاح المنظومة التربية.
وبمصادقة الغرفة العليا للبرلمان على مشروع القانون التوجيهي للتربية الوطنية، يكون هذا القانون، قد دخل مراحله الأخيرة، ولم يتبق أمام دخوله حيز التنفيذ، سوى استصدار 40 مرسوما تنفيذيا ونصوصا تطبيقية، تحدد بدقة الإصلاحات التي يتضمنها القانون الجديد، والتي تخص كامل أطوار التعليم من السنة الأولى من التعليم الابتدائي إلى غاية السنة الأخيرة من التعليم الجامعي، مثلما جاء على لسان وزير التربية.
وشدد مجلس الأمة، خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون المذكور، على ضرورة إنشاء ديوان وطني للخدمات المدرسية، إلى جانب جملة من الملاحظات والانشغالات التي تهم قطاع التربية، وفي مقدمتها الاهتمام بالمدرس ماديا ومعنويا، كما دعا إلى مراجعة أساليب وطرق تقييم المتمدرسين، وإيلاء المزيد من العناية بالكتاب المدرسي، وخاصة بعد الضجة الكبيرة، التي أثيرت في الأسابيع الأخيرة حول الأخطاء الفادحة، التي تضمنتها عددا من الكتب المدرسية في الطورين الأول والثاني.
وعقب المصادقة على نص القانون، قال وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، إن القانون التوجيهي للتربية والتعليم "هو أول قانون في تاريخ الجزائر، ينظم قطاع التربية، بعد أمرية سنة 1976 الخاصة بديمقراطية التعليم". ووصف الوزير هذا القانون ب" التاريخي "، كونه يجسد، كما قال، انتقال المدرسة الجزائرية إلى مرحلة " النوعية " التي يتوخاها مشروع إصلاح المنظومة التربوية.
محمد مسلم