ندوة باريس للدول المانحة تنطلق بعد غد الإثنين

احتياجات فلسطين تزيد عن 5 ملايير دولار

هل بإمكان الفلسطينيين أن يعلقوا الآمال على الدول المانحة لتوفير احتياجات إقامة دولتهم المستقلة تزامنا مع المنحنى السياسي المترتب عن مؤتمر أنابوليس والذي أدى الى تحريك مسار السلام بعد أزيد من سبع سنوات من الجمود في مسعى لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي·
وبعد غد الاثنين ستحتضن العاصمة الفرنسية باريس ندوة للدول المانحة تضم حوالي 90 وفدا سيبحثون فيها احتياجات السلطة الفلسطينية ضمن خطة تدوم ثلاث سنوات من 2008 الى 2010 يتم خلالها إقامة الدولة الفلسطينية·
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفرنسية أن هذه الندوة تهدف الى تعبئة الدول المانحة وتقديم دعم مالي وسياسي للسلطة الفلسطينية يسمح لها بإستحداث هياكل خاصة بها·من جهتها أشارت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية الى أن أشغال الندوة ستركز أساسا على البرنامج الثلاثي للإصلاح والتنمية (2008/2010) الذي أعدته السلطة الفلسطينية·
وكانت السلطة الفلسطينية قدرت الإحتياجات المالية بأزيد من 5 ملايير دولار وأعربت عن تفاؤلها في جمع هذا المبلغ·
وستترأس الندوة فرنسا الى جانب النرويج والمفوضية الأوروبية والمبعوث الخاص الرباعية من أجل الشرق الأوسط توني بلير·
في حين تمثل الوفود المشاركة الأطراف السياسية البارزة في مسار السلام وممثلين عن البلدان العربية والأمم المتحدة ومجموعة الثماني والإتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية والإقليمية يتقدمها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي·
كما ستشهد الندوة مشاركة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس والتي من المنتظر أن تقدم وصل مساعدة للفلسطينيين بقيمة مالي هامة قدرتها بعض المصادر بأزيد من مليار دولار·
ويأتي هذا الدعم المالي الأمريكي في إطار سعي إدارة الرئيس بوش للتأكيد على الإيفاء بالتزاماتها التي قطعتها بإقامة الدولة الفلسطينية قبل نهاية عام 2008·
وفي هذا السياق قال روبرت دنين مسؤول أمريكي بوزارة الخارجية مكلف بالشرق الأوسط أنه بعد أنابوليس نتوجه الى باريس لنظهر للعالم بأكمله أن الولايات المتحدة تلتزم بتقديم كل الدعم الضروري للفلسطينيين لمساعدتهم على إقامة دولتهم وذلك على جميع الأصعدة المالية والدبلوماسية والسياسية·
وعشية عقد ندوة باريس دقت منظمة الأمم المتحدة ناقوس الخطر بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في قطاع غزة على خلفية الحصار الاسرائيلي المشدد ضده وجاء في تقرير اصدره أمس مكتب التنسيق للشؤون الانسانية للمنظمة الأممية أن الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ جوان الماضي يهدد بالحاق أضرار جسيمة بالجانب الاقتصادي·
وأضاف أن استمرار الحصار ترتب عنه نتائج كارثية في مقدمتها انخفاض نسبة المخزون الغذائي وارتفاع الأسعار وتفشي البطالة، وهو ما يجعل سكان القطاع البالغ عددهم 5،1 مليون شخص يعتمدون في سد احتياطاتهم اليومية بشكل كلي على المنظمات الانسانية الناشطة في القطاع·وأشار التقرير الى أن عشرات المؤسسات الصغيرة تعرضت للإفلاس بسبب انهيار قطاع البناء·ويأتي هذا التقرير الأممي عن الوضعية الاقتصادية في قطاع غزة بعد تقرير أول كانت قد أصدرته منظمة الصحة العالمية قبل خمسة أيام حول الوضعية الصحية الخطرة في القطاع·
وكانت المنظمة العالمية أعربت عن قلقها لاستمرار الحصار في قطاع غزة ولا سيما الإجراءات التعسفية التي اتخذتها حكومة الإحتلال وقطعت على إثرها إمدادات الطاقة والوقود الى القطاع وما خلفه ذلك من آثار سلبية على عمل المستشفيات والمراكز الصحية.