رئيس الوزراء الفلسطيني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

وسط مؤيد ومعارض لتعيينه

* email
* facebook
* twitter
* google+
شرع رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد أشتية أمس، في إجراء أولى المشاورات مع مختلف فصائل المقاومة وفعاليات المجتمع المدني الفلسطيني على أمل التوصل إلى صيغة توافقية لتشكيل حكومة وفاق جديدة خلفا لحكومة فتح رامي الحمد الله.
وكشفت مصادر فلسطينية أن من أولى مهام حكومة أشتية البحث عن طريقة مثلى لتوحيد الصف الفلسطيني المشتت في وقت تمر فيه السلطة الفلسطينية بأصعب فتراتها منذ تشكيلها قبل 14 عاما بسبب الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها ضمن محاولات لإنهاء القضية الفلسطينية، إلى جانب وضع خطة لمواجهة كل هذه التحديات وخاصة الاقتصادية منها.
وكلف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أول أمس، محمد أشتية عضو اللجنة لتنفيذية لحركة "فتح" بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة خلفا لحكومة الوفاق الوطني التي قدمت استقالتها نهاية شهر جانفي الماضي.
وقللت مصادر مقربة من منظمة التحرير الفلسطينية من الأثر المباشر لقرار حركة المقاومة الإسلامية الرافض لتكليف أشتية بقناعة أن حركة "حماس" اعتادت على مثل هذه المواقف، في إشارة إلى رفض هذه الأخيرة الاعتراف بالحكومة القادمة على اعتبار أن رئيسها اختير من دون توافق وطني مسبق وذهبت إلى حد وصفها بالحكومة "الانفصالية".
وانقسم الرأي العام الفلسطيني، بين مؤيد للحكومة الجديدة بقناعة أنها ستعمل على تحقيق المصالحة الوطنية المفقودة منذ 12 سنة وبين محذر منها بمبرر أنها ستعمّق الانقسام والقضية الفلسطينية تواجه مخاطر تجسيد "صفقة القرن" التي تستعد الولايات المتحدة للكشف عن حيثياتها والتي عكست بشكل جلي مقاربة اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة ويقوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بتجسيدها ميدانيا.
وذهب المدافعون عن هذا الموقف المتشائم إلى القول إإن تكليف عضو في حركة "فتح" بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة لن يزيد إلا في تكريس حالة التشتت الفلسطيني وتعقيد حالة الانقسام القائمة منذ سنة 2007 بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة. وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس، إن "الحكومة الجديدة ستكون بمثابة وصفة عملية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وترسيخ الانقسام" القائم بين جزئي الأراضي الفلسطينية، ضمن سلوك انفرادي وإقصائي وتهرب من استحقاقات المصالحة وتحقيق الوحدة المرجوة. وهو نفس الموقف الذي تبنته حركة الجهاد الإسلامي التي أكدت أن الحديث عن تشكيل حكومة فلسطينية يتناقض مع الحديث عن الانتخابات التشريعية والرئاسية، ويؤكد عدم جدية السلطة في خوض هذه المواعيد ضمن انتهاك لكل اتفاقيات المصالحة وتعزيز الانقسام عبر فصل قطاع غزة عن باقي الوطن.