* email * facebook * twitter * google+ طمأن الوزير الأول نور الدين بدوي، المطالبين بالتغيير بأن أجال تشكيل حكومة الكفاءات والشباب ستكون نهاية الأسبوع القادم، وحصر مهمتها في خدمة وتقديم العون للندوة الوطنية الشاملة التي تؤطر المرحلة الانتقالية خلال مدة لا تتجاوز السنة، مجددا دعوته للمعارضة وممثلي الفئات المكونة لحراك الشعبي بالاقتراب و الاقتراح من أجل بناء الجزائر التي تسمو فوق الجميع، داعيا للحفاظ على المكاسب التي تحققت خاصة في مجال الأمن و الاستقرار بحكم الوضع الحساس الذي تمر به البلاد بغية "تحقيق طموحات الشعب والوصول إلى بر الأمان"، كما نفى أن تكون رسائل الرئيس المتعاقبة متناقضة تقديرا منه أنها "تكيّفت واستجابت لمطالب الشعب التي رفعت خلال المسيرات". قدم الوزير الأول نور الدين بدوي، أول أمس الخميس، في أول ظهور إعلامي له بعد تكليفه برئاسة الحكومة القادمة، توضيحات حول الانشغالات التي عبّر عنها في المسيرات السلمية خلال الأيام الماضية، ونفى في بداية الأمر أن تكون الرسائل التي تقدم بها رئيس الجمهورية، للشعب متناقضة قائلا إنها"متكاملة" وقد استجابت لأغلبية المطالب التي رفعها من كانوا في المسيرات السلمية خلال الأيام الماضية. وقال بدوي، إن رئيس الجمهورية، حرص على تجسيد طموحات الشعب، حيث استجاب إلى مطلب تأجيل الانتخابات و التغيير الذي يجري الإعداد له والتشاور من أجل إنجاحه. وأكد بدوي، أن الحكومة التي سيتم الإفراج عنها في الأيام القليلة القادمة بل "نهاية الأسبوع القادم"، ستكون حكومة "كفاءات وقدرات"، مركزا على التمثيل الذي سيحظى به الشباب في الطاقم التنفيذي القادم، وهذا لأن "رسائل الشارع قد فهمت". وأكد بدوي، أن الاقتراحات التي تم التعبير عنها في الحراك الشعبي هي التي ستوجه الحكومة، معترفا بكون الجزائر في وضع صعب قائلا: "الوضع العام في البلاد يشهد ظرفا حساسا تطبعه التجاذبات"، و هو ما يقتضى اليقظة و«التحلّي بالرصانة و ترسيخ الثقة بيننا وكسر حواجز ورسائل التشكيك"، مشيرا إلى "أننا في مرحلة تكثر فيها الافتراءات والأقاويل ولكن رغم ذلك سنبذل جهدنا لنكون في مستوى التطلعات التي رفعها المواطنون". كما تعهد بدوي، بصفته وزيرا أول للحكومة، بالعمل مع الجميع وانفتاحه على جميع الأطياف السياسية والفئات التي كانت بالأمس في حراك الشارع، مستشهدا باستقبال الحكومة في أوقات سابقة لفئات الأطباء والحراقة والقضاة و غيرهم في إطار الاستماع لانشغالاتهم، موضحا أن الحكومة على أتم الاستعداد اليوم أيضا لاستقبال الجميع" دون إقصاء آو تهميش". ولفت الانتباه إلى أن الحكومة القادمة ستكون فترة ولايتها قصيرة، وحصر مهمتها في السهر على حسن صيرورة المصالح ومواصلة التنمية، كما أنها " سترافق الندوة الوطنية الشاملة من أجل الخروج بالجزائر إلى بر الأمان بروح مسؤولية". الحكومة ليست برأسين والحراك هو الذي يوجهنا من بين النقاط الهامة التي تطرق إليها الوزير الأول، في رده على جانب من أسئلة الصحافة الخاص ب«وجود حكومة برأسين بسبب استحداث منصب نائب الوزير الأول الذي يشغله السيد رمطان لعمامرة، إلى جانب حقيبة وزارة الخارجية نفى بدوي، " قطعيا" أن تكون الحكومة برأسين"، مشيرا إلى أن قوتها تكمن في التكامل الذي تجسده هذه الحكومة والتفافها حول هدف واحد وهو "تحقيق طموحات الشعب وخاصة الشباب"، ملخصا مهمتها المستقبلية بعد تشكيل الفريق في "التعاون والتآزر بين أعضائها من ءجل رفع التحديات التي تواجه البلاد، لافتا إلى أنه هو شخصيا ليس لديه أي مشكل في هذا الأمر، وبرر بدوي، استحداث منصب الوزير الأول ب«بخصوصية المرحلة التي تمر بها الجزائر اليوم وحاجة الوطن لمساهمة الجميع". كما قال إن الحكومة فهمت واستوعبت رسائل الشعب والشباب، و أن "الحراك هو من سيوجه عمل هذه الحكومة مستقبلا". لا قدسية فوق الوطن القاسم المشترك للجميع واعتبر بدوي، أن الاختلاف في الآراء و التصورات التي تفرق أبناء الجزائريين اليوم، لابد أن لا تعلو فوق الوطن وقدسيته تقديرا منه أن الجزائر "أمانة في أعناقنا و يتوجب الحفاظ عليها بكل ما لدينا من قوة في ظل التحديات التي نواجهها اليوم، و هذا حفاظا على رسالة الشهداء"ّ، وأن "الحفاظ على الأمن والاستقرار والطمأنينة واجب". وواصل الوزير الأول، إن "الجزائر تسع الجميع والوطن هو القاسم المشترك لكل الجزائريين، والحصن الذي تذوب فيه كل الخلافات وتسقط أمامه كل الأنانيات". ليعرب عن أمله في إيجاد "التفاهم بين جميع الأطراف لتحقيق كل الطموحات التي يأمل أن يحققها الشعب الجزائري". المرحلة الانتقالية مدتها سنة والمعارضة شريك للحكومة لم يخض بدوي، كثيرا في الأسئلة المتمحورة حول رسائل "التشكيك والرفض" التي أطلقتها بعض الأحزاب المعارضة، فيما يتصل بالإصلاحات التي وعد بها الرئيس، وفي مقدمتها تشكيل حكومة كفاءات شابة وعقد ندوة وطنية شاملة خلال مرحلة انتقالية تنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية وتعديل الدستور، وصف بدوي، المعارضة ب«الشريك الهام"، ليؤكد بعدها أن الندوة الشاملة هي السيّدة و القرارات التي ستتخذها لأنها ستكون خلاصة للتشاور والحوار والإجماع، مضيفا أن الحكومة القادمة ستكون تحت تصرف هذه الندوة وتقدم لها جميع الآليات التي تطلبها، مجددا دعوته لأحزاب المعارضة بالاقتراب والمشاركة في الندوة، وتقديم جميع الاقتراحات التي تراها مناسبة لخدمة مصالح الشعب والبلد. وأرجع إشكالية تمثيل الحراك الشعبي في الندوة إلى هذا الأخير الذي يتعين عليه اختيار من يمثله. وخلص في الأخير للقول إن الندوة الوطنية الشاملة ستعيد الاعتبار للإعلام الذي سيكون ممثلا في الندوة الشاملة التي ستكون الإطار لتسجيل انشغالاته، كما نفى بدوي، بالمناسبة أن تكون مصالح الأمن قد ضيّقت على المتظاهرين أو منعت المسيرات، معتبرا أن "ما قدمه الجزائريون في مسيراتهم الحضارية والسلمية أبهر العالم برمّته"، ليحصر بعض المواجهات المعزولة التي وقعت بعد انتهاء المسيرات في خانة "تدخل عناصر الأمن لحماية الأرواح و الممتلكات التي أراد بعض الأشخاص الاعتداء عليها".
