* email * facebook * twitter * google+ تعيش عدة بلديات في ولاية وهران، خلال الأيام الأخيرة، على وقع ضغط كبير من طرف المواطنين الذين لا زالوا في انتظار الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكن ضمن برنامج السكن العمومي الإيجاري، المعروف بالسكن الاجتماعي، وهي الحصص التي أرهقت رؤساء البلديات والأمناء العامين ورؤساء الدوائر، بسبب قلتها أمام طلبات المواطنين الكثيرة، التي تتعدى في بعض البلديات عشرة أضعاف الحصة السكنية، وهو ما أدى بمسؤولي البلديات إلى مواجهة غضب المواطنين المقصيين من العمليات الترحيلية بعد الإعلان عن القوائم. تعتبر ولاية وهران من الولايات التي لا يزال مشكل السكن الاجتماعي المخصص للبلديات مطروحا بقوة، لأن أغلب البلدات لم تقم خلال السنوات الأخيرة بتوزيع حصصها السكنية التي تأخر إنجازها وتوزيعها على المستحقين، مقابل ارتفاع عدد الطلبات المودعة على مستوى الدوائر والبلديات، والتي تتضاعف سنويا، إذ تكشف بعض الأرقام التي تحوز عليها "المساء"، التضارب الكبير بين عدد الملفات المودعة والحصص السكنية المخصصة للبلديات، حيث تسجل بلدية عين البيئة برنامجا سكنيا من 300 مسكن، مقابل 7000 طلب مودع، والبرنامج مسجل منذ سنة 2011، في حين تسجل مرسى الحجاج 300 مسكن مقابل 1400 طلب، وهو البرنامج المسجل منذ سنة 2014، فيما تسجل بلدية السانيا 700 مسكن مقابل أكثر من 12000 طلب سكن، والمشروع مسجل منذ سنة 2012. أما بلدية قديل، فتسجل 500 مسكن مقابل 7800 طلب، والرقم مرشح للارتفاع بسبب تأخر الكشف عن قوائم المستفيدين، وكذا بلدية مسرغين التي تسجل 700 مسكن مقابل 5500 طلب مودع على مستوى البلدية والدائرة، وبلدية بطيوة التي تسجل 400 وحدة سكنية مقابل أكثر من 4000 طلب، فيما تسجل بلدية مرسى الحجاج 300 مسكن مقابل 3400 طلب، في حين لم تستفد بلدية وهران من أي برنامج للسكن الاجتماعي منذ 15 سنة، حيث عوضت ببرنامج القضاء على السكن الهش والسكن الفوضوي. بالعودة إلى أرقام الملفات المودعة، فإن رؤساء بلديات وهران سيكونون في مواجهة نقص فادح في الحصص السكنية، ويطالب عدد كبير من رؤساء البلديات ورؤساء الدوائر بولاية وهران، المسؤول الأول عن الولاية مولود شريفي للتدخل والرفع من الحصص السكنية الاجتماعية الموجهة للبلديات، قصد توزيعها على مودعي الملفات، الذين تتزايد أعدادهم بشكل كبير، ويؤكد بعض رؤساء البلديات أن التأخر الكبير الذي شهدته عمليات الإنجاز التي تتراوح بين 4 و6 سنوات، ساهم في مشكل ارتفاع عدد الملفات المودعة، مقابل حصص سكنية ضئيلة لم تعد تكف لتلبية حاجيات البلديات من السكن، فضلا عن مشكل نقص العقار الذي تقام فوقه المشاريع السكنية بالبلديات، علما أن معظم البلديات المذكورة تستعد لتوزيع الحصص السكنية المذكورة، حيث تعمل لجان الدوائر على إعداد الملفات ودراستها، وكان والي وهران مولود شريفي قد أعلن عن وجود حصة من 6400 مسكن جاهزة للتوزيع عبر البلديات، شرع في توزيع جزء منها ببعض البلديات.
