بتهمة تبديد مليار و200 مليون سنتيم

إدانة الرئيس السابق لبلدية مرحوم بسنة حبسا نافذا

أدانت محكمة سفيزف التابعة لدائرة مجلس قضاء ولاية سيدي بلعباس الرئيس السابق لبلدية المرحوم المدعو (ب. ص) البالغ من العمر 55 سنة المتهم بتبديد أموال عمومية بسنة حبسا نافذا بعد تأجيلها مرتين.
تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2000 عندما استفادت بلدية مرحوم التي كان يترأسها المتهم آنذاك، في إطار برنامج إعانات الدولة من غلاف مالي موجه لترميم 100 مسكن هش، غير أن تقرير اللجنة التقنية أكد أن الأشغال التي أنجزت من طرف المقاولات المكلفة بالبناء لم تكن في المستوى مما أدى إلى ظهور عيوب على البنايات في فترة زمنية وجيزة بعد بنائها.
ومن جهة أخرى قيمت الأشغال ب 7 ملايين سنتيم لبعض السكنات، وهو الأمر الذي أغضب المواطنين الذين تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى السلطات المعنية مدعومة بتقرير خبرة مالية يؤكد وقوع تبديد للأموال، غير أن القضية لم تؤخذ بعين الاعتبار لتعود إلى الواجهة سنة 2004، عندها أعيد فتح الملف وتم تقديم خبرة مالية هذه المرة أكدت وقوع تبديد للمال العام بقيمة مقدرة بمليار و 200 مليون سنتيم.
وعلى هذا الأساس باشرت مصالح الشرطة تحقيقا في الموضوع ليحال ملف القضية على قاضي التحقيق لمحكمة سفيزف الذي بعد سماع الشهود والضحايا أمر بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية لحين محاكمته، وطالب بإجراء خبرة مالية جديدة أقرت بوجود تلاعب في الأموال العمومية.