بتهمة اختلاس أموال عمومية

5 سنوات سجنا نافذا لقابضة البريد

نطقت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء ولاية سيدي بلعباس بأحكام متفاوتة تقضي بتوقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمة الرئيسية (ل.ف) البالغة من العمر 47 سنة بجنايتي اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، وسنتين سجنا نافذا ضد المدعوين (إ. ع) و(ب.ص) البالغين على التوالي 54 سنة و42 سنة وذلك بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور، في حين استفادت المتهمتان (ب.ج) و(ب.م) البالغتان من العمر 51 سنة و 63 سنة على التوالي من البراءة.
وقائع القضية تعود الى سنة 2002 أين تلقت مصالح بريد الجزائر شكوى من قبل شركة نفطال تفيد بأن حوالتها البريدية الاستعجالية المرسلة الى مكتب بريد بلدية سيدي علي بن يوب والمقدرة ب 500 مليون سنتيم لم تحول إلى خزينتها المركزية، وإثر تلقي الشكوى أوفدت المصالح المعنية لجنة تحقيق الى عين المكان والتي تمكنت من كشف ثغرة مالية مقدرة ب 800 مليون سنتيم نتجت عن اختلاس قابضة مكتب سيدي علي بن يوب المدعوة (ل.ف) من أرصدة حسابات المتقاعدين وأرامل الشهداء وكذا منح المجندين التابعين للجمهورية الفرنسية، ناهيك عن دفاتر التوفير والاحتياط، وذلك من خلال استعمالها وثائق استخراج الأموال بتواقيع مزورة عند اقتطاعها المبالغ، كما كشف الخبير المحاسبي أنه قد تم تحويل ما قيمته 84 مليون سنتيم من حساب البريد الى المفتش الرئيسي ببريد سيدي بلعباس المدعو (إ. عمر) من خلال 24 عملية تحويل تمت في الفترة الممتدة ما بين 21 نوفمبر 2002 الى 9 ماي 2004، بالاضافة الى تحويل 15 مليون سنتيم للمراقبة الحسابية بمركز البريد الجهوي المدعوة (ب.ص) و18 مليون سنتيم لشقيقتها (ب.ج) وكذا تحويل ما قيمته 100دج الى قابضة بريد عين الحجر بولاية سيعدة (ب.م) وأثناء المحاكمة صرحت القابضة أنها بدأت تكتشف الثغرة المالية في رصيد البريد منذ تولي المدعو (ع.ع) أمانة الصندوق، إلا أنها لم تتخذ ضده أي اجراء قانوني، زيادة على أن العمليات الحسابية على مستوى البريد كانت تتم دون قيدها في دفتر اليومية، موضحة أنها قامت بتحويل المبالغ المالية الى المدعوين (إ. عمر) و(ب.ص) اللذين كانت تربطهما علاقة حميمية مقابل التستر عليها إثر اكتشافهما للثغرة المالية، في حين نفى هذان الاخيران علمهما بعملة الاختلاس، في حين أكدت المدعوة (ب.م) أن المبلغ الذي منحته لها القابضة كان دينا على عاتق والدها ولم تعلم أنه كان من صندوق البريد، ومن جهته أكد ممثل الحق المدني أن القابضة قامت بعملية الاختلاس بدعم من المتهمة (ب.ص) التي قامت بتغطيتها قانونيا وماليا على مستوى المديرية الجهوية بوهران من منطلق أن جميع العمليات التي تتم على مستوى البريد تخضع لمراقبة هذه الاخيرة، وكذا بمساعدة (إ. عمر) نظرا لخبرته في هذا المجال والذي كان يضغط عليها من الجانب العاطفي قصد التستر عليها، وفي تدخلاته طالب السيد النائب العام بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لقابضة البريد و8 سنوات سجنا نافذا في حق كل من (إ.ع)، (ب.ص)، (ب.ج)، و(ب.م) وبعد المداولة أصدرت المحكمة الحكم المذكور آنفا.