* email * facebook * twitter * linkedin دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، إلى إيجاد حلول سريعة للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، مع تفادي الانغلاق على بعض الحلول القانونية الضيقة، والاستجابة لمطالب الحراك الشعبي، مؤكدا أن البحث عن حل الأزمة في إطار القوانين الموجودة حاليا فقط، لن يحقق نتائج؛ باعتبار أن كل المبادرات التي دعا إليها رئيس الدولة وحكومته، مرفوضة من قبل الحراك الشعبي، حيث استدل بالندوة التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، والتي عرفت مقاطعة كبيرة من قبل التنظيمات الوطنية. وأشار السيد مبتول في رسالة بعث بها إلى وسائل الإعلام أمس تضمنت بعض الاقتراحات للخروج من الأزمة الحالية، أشار إلى أن إيجاد الحلول المواتية للأزمة ضرورة حتمية للحفاظ على سمعة الجزائر؛ "لأن طول عمر الأزمة سيضر بصورتها داخل وخارج الوطن". وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 4 جويلية المقبل، يرى السيد مبتول أن من "الوهم ومن غير المعقول التمسك بتنظيم هذه الانتخابات ضد إرادة الأغلبية التي ترفضها رفضا قاطعا، حيث يخرج الجزائريون في مسيرات كل جمعة، للمطالبة بعدم تنظيمها في هذا التاريخ من طرف نفس الحكومة ونفس وجوه النظام الحالي". وأضاف أن بوادر العصيان المدني المناهضة لهذه الانتخابات نلاحظها يوميا في خرجات رؤساء البلديات والقضاة، الذين عبّروا عن رفضهم الإشراف على هذه الاستحقاقات؛ مساندة للحراك الشعبي"؛ ما يجعل تنظيمها، حسبه، يصطدم بمقاطعة واسعة، "لا تحل بأي حال من الأحوال الأزمة السياسية، بل ستعقدها أكثر". واقترح المتحدث تأجيل هذه الانتخابات لتنظَّم في موعد لاحق "قبل نهاية السنة"، بعدما اتضح، بالنسبة له، أن من المستحيل تنظيمها في 4 جويلية المقبل من الناحية السياسية والتقنية من طرف نفس الهيئات السابقة المتهمة ب "التزوير". ومن أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني وتفادي الدخول في تبعية سياسية واقتصادية للمنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي، قدّم الخبير الاقتصادي اقتراحين لمرحلة "لا يجب أن تتجاوز ستة أشهر"؛ "إما بقيام المجلس الدستوري بتعيين رئاسة جماعية تضم شخصيات تحظى بالإجماع ولا يتجاوز عددها ثلاثة شخصيات، أو أن يقوم الرئيس الحالي بالنيابة، بتعيين شخصية تحظى بالإجماع كرئيس للمجلس الدستوري، لخلافته بعد استقالته، على أن يرافَق ذلك بتعيين حكومة محايدة تتشكل من كفاءات وطنية". واعتبر المتحدث أن من غير المعقول مطالبة أكثر من 20 مليون جزائري من مختلف التيارات الإيديويوجية يخرجون في الحراك، بتعيين ممثلين عن هذا الحراك، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يقود الحراك إلى الانسداد. وأشار، في نفس السياق، إلى أن الجيش الوطني الشعبي هو "المؤسسة الوحيدة التي تستطيع في الوقت الراهن، مرافقة المرحلة الانتقالية، على أن تعود بسرعة بعد ذلك إلى مهامها الدستورية"، معللا طرحه بكون المؤسسة العسكرية "هي المؤسسة الوحيدة القادرة على جمع كل المقترحات العملية الواقعية، لتكون محاورا يحظى بالثقة". وأبرز السيد مبتول أهمية إعادة تنظيم المؤسسات ومهام الوزارات من طرف مجموعات متناسقة وجماعات محلية مسيرة، قادرة على خلق الثروة مع ضمان اللامركزية؛ بإنشاء أقطاب جهوية مسيَّرة من طرف غرف التجارة الجهوية، لتقريب الدولة من المواطن. ولإعادة مبدأ التعايش الذي عرف انكسارا بين أحزاب الموالاة والمعارضة والمواطن، أكد المتحدث ضرورة إنتاج ثقافة الديمقراطية التشاركية، وإعادة تنظيم النظام الحزبي وكذا النقابي والجمعوي، لما لهم من قدرة على التأثير وتجنيد المجتمع وترقية دور المرأة، مع العمل على ترقية الحقل الإعلامي وتطوير الاتصال المؤسساتي لتجنب الإشاعات التي تهدم المجتمعات أحيانا. ويقترح الخبير عدة إصلاحات أخرى تشمل قطاع العدالة وتجسيد دولة القانون؛ لإجبار الجميع على العمل في إطار الشفافية ومحاربة البيروقراطية وظاهرة الرشوة، ومراجعة سياسة تسيير رؤوس الأموال التجارية والنظام المصرفي، وتقوية مبدأ استقلالية المؤسسات العمومية في إطار التنافسية وترقية الشراكة الخاصة، ومراجعة قاعدة الاستثمار 94/51 التي قال: "يجب أن يقتصر تطبيقها على الاستثمارات في القطاعات الإستراتيجية فقط".
