استمرار الأزمة السياسية يهدد الاستثمار ويؤدي للمديونية

لالماس يقترح حلولا لتجنب كارثة اقتصادية ويؤكد:

* email
* facebook
* twitter
* google+
حذر الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس من الانعكاسات الوخيمة للأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر حاليا، على الاقتصاد الوطني الذي قد يدفع حسبه ثمنها غاليا في السنوات القادمة، بتراجع الاستثمارات المحلية وخاصة الأجنبية وارتفاع المديونية في حال استمرار حالة الجمود التي تعرفها مؤسسات الدولة وعدم إيجاد حلول لإنقاذ المصالح الاقتصادية للدولة.
وأكد السيد لالماس في حديث ل«المساء» أمس، أن «الأزمة السياسية» التي تمر بالبلاد هذه الأيام ستعمّق الأزمة الاقتصادية التي نعيشها منذ 2014، بعد انهيار أسعار النفط وفشل السياسات والاقتراحات الحكومية في إيجاد مخرج لها، وتوجهها نحو المديونية الداخلية باعتماد التمويل غير التقليدي.
وذكر أن هذه الأزمة أدت إلى انهيار احتياطي الصرف من 200 مليار دولار إلى 80 مليار دولار بعد تراجع مداخيل الجزائر التي تعتمد على صادرات المحروقات. علما أن العديد من الخبراء يتوقعون نفاد احتياطي الصرف بزيادة النفقات ونقص المداخيل في غضون سنة 2020، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه واستمرار حالة الجمود التي تعرفها كل المؤسسات، بسبب الأزمة السياسية التي قد تعصف بالاستثمار.
ويرى محدثنا أن «الحراك الشعبي الذي نعيشه وبالرغم من أننا نباركه، إلا أننا ننبه إلى أنه ستنتج عنه حالة جمود وشلل على الصعيد الاقتصادي ، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، مما قد يجعل العديد من المستثمرين الذين كانوا يرغبون في الاستثمار بالسوق الجزائرية يتراجعون عن ذلك أو يؤجلون استثماراتهم إلى وقت لاحق، باعتبار أن أي مستثمر أجنبي يرفض المغامرة بإقامة مشاريع ضخمة في أي بلد يعرف حالة لا استقرار وانسداد المؤسسات وغياب الحكومة».
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن كل المؤسسات تعيش اليوم حالة شلل وتترقب الأوضاع، مضيفا بأن هذا الانتظار والجمود يزيد من تفاقم الأزمة، الأمر الذي يتطلب الإسراع في إيجاد مخرج، لتفادي ما أسماه بالكارثة على الاقتصاد الوطني.
ويرى السيد لالماس أن السلطة اليوم بإمكانها تفادي الكارثة الاقتصادية بإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ما دام لم يفوت الأوان بعد، وذلك بالاستجابة لمطالب الملايين من الجزائريين الذين ينتظرون التغيير حماية لمصالح الدولة وخلق دينامكية اقتصادية، من أجل تجنيب الجزائر ماعشته في الثمانينيات وبداية التسعينيات عندما كان اقتصادها منهارا ومديونيتها الخارجية مرتفعة، حتى لا تلجأ للاقتراض من صندوق النقد الدولي في السنوات القادمة.
ولإنقاذ الاقتصاد الوطني، يرى الخبير الاقتصادي أن «الحل بسيط، إذا كانت السلطة الحالية مستعدة للاستجابة للشعب من أجل تفادي المخاطر». واقترح في هذا الصدد إيجاد منفذ لخروج مشرف لرئيس الجمهورية مباشرة بعد انتهاء عهدته الرئاسية في 28 أفريل المقبل وتعويضه مؤقتا بشخصية تحظى بإجماع وطني، تفوض في مكان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، باعتبار أن الدستور ينص على تعيين رئيس مجلس الأمة في منصب رئيس الجمهورية إلى غاية تنظيم الانتخابات.
وأضاف في نفس السياق أن «تغيير بن صالح بشخص آخر يحظى بثقة الجميع، مهم لامتصاص غضب الشارع الذي يرفض الشخصيات التي تمثل النظام، وذلك إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في مدة لا تتجاوز 90 يوما، مثلما ينص عليه الدستور في مادته 102، مع تعيين حكومة مستقلة ومحايدة تضم كفاءات وطنية بدون إشراك أي شخصية من الحكومة الحالية، حتى تشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومن ثمة تنظيم ندوة توافق وطني تضع خارطة طريق لإصلاحات شاملة وانبثاق حكومة شرعية تضع برنامجا اقتصاديا من شأنه تشجيع المستثمرين الأجانب لإقامة مشاريع بالجزائر لتنويع الاقتصاد وزيادة المداخيل».
وعبر السيد لالماس في الأخير عن أمله في أن تجد مطالب الشعب آذانا صاغية وألاّ يتم تعيين حكومة منبثقة عن السلطة الحالية، كون الحراك الشعبي يرفض التفاوض معها، ما سيعمق من الأزمة ولا يحلها، على حد تعبيره.