* email * facebook * twitter * linkedin أجلت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، أمس، النظر في قضية رجل الأعمال علي حداد إلى 3 جوان المقبل، بسبب غياب الشهود الثلاثة في القضية، حيث يتابع علي حداد المتواجد رهن الحبس الاحتياطي منذ 29 يوما، بتهمة التزوير واستعمال المزوّر وكذا تهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة، وذلك بسبب حيازته ثلاثة جوازات سفر استفاد منها بطريقة «غير قانونية»، منها جوازان جزائريان والثالث بريطاني. وصل المتهم علي حداد إلى محكمة بئر مراد رايس، أمس، في حدود الساعة الحادي عشر صباحا، فقد تم إدخاله بسرعة عبر الباب الخلفي للمحكمة، وتم تشكيل حزام أمني مكثف من رجال الأمن الذين انتشروا أمام مدخل المحكمة، وسط حضور كبير لوسائل الإعلام التي كانت تائهة منذ الثامنة صباحا أمام المداخل الثلاثة للمحكمة، تترقب وصول المتهم في غياب قنوات اتصال ومعلومات رسمية حول الترتيبات المتعلقة بهذه المحاكمة العلنية التي تشد أنظار الرأي العام. والغريب أن حتى محاميي المتهم قالوا بأنهم لا يملكون أي معلومة عن وقت برمجة القضية التي لم تكن مسجلة على الشاشة الإلكترونية الخاصة بالقضايا المبرمجة في نفس اليوم والموجودة ببهو المحكمة، فقد اقتصرت القضايا المسجلة على قضايا قسم الأسرة فقط. وبمجرد دخول حداد قاعة المحاكمات، ودون انتظار طويل تمت المناداة برقم القضية التي تخصه، غير أنه تقرّر تأجيلها ب»سرعة البرق» وفقا لوصف محاميه خالد بورايو، الذي دخل للقاعة، متأخرا، عن لحظة النطق بقرار تأجيل المحاكمة إلى الثالث جوان المقبل، والذي اتضح بأنه يعود لغياب الشهود في القضية. علما أن الشهود في القضية هم موظفون من وزارة الداخلية، وتحديدا من مصالح الإدارة التي تمنح جوازات السفر البيومترية، والتي منحت لحداد جواز سفر ثان. وعبر الأستاذ بورايو في تصريح للصحافة عن استغرابه لغياب كل الشهود الثلاثة، مشيرا إلى أنه كان يأمل في أن يتم المضي في القضية التي قال عنها بأنها «فقدت أهميتها بعد مكوث موكله المتهم في السجن لمدة 29 يوما، وبرمجة قضية أخرى في حقه صدر فيها أيضا الحكم بإيداع الحبس الاحتياطي». وأوضح المتحدث بأن علي حداد المتهم في القضية الأولى التي أجلت والمتعلقة بالتزوير واستعمال المزوّر وكذا بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة، لن يستفيد من الإفراج، حتى ولو استفاد من البراءة في هذه القضية في 3 جوان المقبل، لأنه متابع في قضية ثانية سيجد نفسه بسببها قابعا بالمؤسسة العقابية». وانتقد المحامي بورايو الإجراءات القضائية المتبعة في قضية موكله والتي وصفها ب»غير الموضوعية»، وقال بصريح العبارة «موكلي رهينة إجراءات قضائية جعلته يمكث في السجن إلى غاية صدور أمر قضائي في قضية ثانية ضده». وبرأيه فإنه في القضية الأولى، حتى في حال الحكم على المتهم فيها بالسجن فإن مدة العقوبة لن تتجاوز 3 سنوات، وهو ما يستدعي - حسبه- التعجيل في النظر فيها للتقليص من مدة الحبس الاحتياطي. واعتبر المحامي أنه «كان على قاضي التحقيق أن يبرمج استجواب المتهم في الموضوع على الأقل بعد مرور أسبوع من الاستجواب الأول وذلك قبل ظهور قضية أخرى»، مشدّدا على أن هيئة الدفاع من مهامها العمل على ضمان صحة الإجراءات القضائية التي من شأنها حماية المواطنين وتوفر محاكمة عادلة للجميع مهما كانت التهم. كما وصف المحامي التهمة الموجهة لموكله بأنها تهمة «تائهة»، حيث قال «موكلي استفاد من جواز سفر ثان من طرف الدولة ليصبح متهما بالتزوير لحيازته على جوازين للسفر». للتذكير فإن رجل الأعمال علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، كان قد أودع المؤسسة العقابية للحراش مباشرة بعد السماع لأقواله من طرف قاضي التحقيق لمحكمة بئر مراد رايس بسبب حيازته لثلاثة جوازات سفر، واحد بريطاني واثنان جزائريان صدرا عن الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، تم العثور عليها بحوزته عندما كان يتأهب لمغادرة الوطن عبر الحدود البرية الجزائرية التونسية، بالرغم من صدور في حقه أمرا بعدم مغادرة التراب الوطني ضمن القائمة التي أصدرها القضاء وتضم مسؤولين ورجال أعمال مشتبه في تورطهم في قضايا الفساد.
