في انتظار محاكمته

إيداع رجل الأعمال علي حداد الحبس
تم إيداع علي حداد، رجل الأعمال ومالك مجمع «حداد للأشغال العمومية»، أمس الأربعاء، في حدود الساعة 6 صباحًا، رهن الحبس، بأمر من قاضي التحقيق في محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، وفقا لما أكده المحامي خالد بورايو، أحد أعضاء دفاع المتهم، حيث تم نقله إلى سجن الحراش، في انتظار المحاكمة.
مثل رجل الأعمال علي حداد، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق لمحكمة بئر مراد رايس، بعد توقيفه في ولاية الطارف بعدما حاول العبور إلى تونس منذ يومين. وحسب بعض المصادر، فإن الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، مثل بتهمة امتلاك جوازات سفر مزورة، فضلا عن حيازة مبلغ من العملة الصعبة دون تصريح، كما سيخضع علي حداد للتحقيق لدى مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد في قضايا فساد.
وتم إيداع علي حداد، في حدود الساعة 6 صباحًا من يوم أمس، رهن الحبس، بأمر من قاضي التحقيق في محكمة بير مراد رايس بالجزائر العاصمة، وفقاً للمحامي خالد بورايو، فإن علي حداد الذي تم توقيفه في المعبر الحدودي أم الطبول متوجها إلى تونس، يخضع للمحاكمة بتهمتين، الأولى عدم الإعلان عن عملة أجنبية وحيازة جوازي سفر جزائريين.
قال المحامي خالد بورايو المتأسس للدفاع عن رجل الأعمال علي حداد، أن موكله متابع لحيازته جواز سفر ثان ورخصتي سياقة. وكشف المتحدث، في تصريح صحفي، أنه تم إسقاط تهمة عدم التصريح بالعملة الصعبة. وقال المحامي أن جواز السفر الثاني سلم له من قبل الجهات المخولة قانونا. أما رخصة السياقة الثانية فهي رخصة سياقة دولية مسلمة له بالجزائر. كما نفى حيازة المعني لجواز سفر بريطاني. وحسب بورايو فإن موكله كان يسافر كثيرا، وأوضح أنه طلب من الحكومة الحصول على جواز سفر ثانٍ، وأعطت وزارة الداخلية موافقتها على ذلك، وصدر جواز السفر الثاني من نفس الدائرة التي منحته الأول، وهي دائرة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة.
وألقي القبض على علي حداد منذ يومين بمركز العبور الحدودي أم الطبول بالطارف.
أوامر بمنع العشرات من رجال الأعمال من السفر
وتحدثت مصادر إعلامية، عن صدور أوامر قضائية بالمنع من السفر شملت 134 شخصا بينهم سياسيون ورجال أعمال، إضافة إلى مدراء مؤسسات، وجاء ذلك بعد تصريحات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قايد صالح، في بيان أصدره عقب اجتماعه، الثلاثاء، بقادة أركان النواحي، والذي وصف لأول مرة المحيطين بالرئيس ب»العصابة»، كما اتهم هؤلاء بتكديس ثروات طائلة من أموال الشعب.
وتطرق الفريق أحمد قايد صالح في اجتماعه مع قادة الجيش، لملف الفساد قائلا « وبخصوص عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية فقد تساءل عن كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة»،.
وتحدث الفريق عن محاولات تشهدها الجزائر هذه الأيام لتهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج، منبها في هذا الإطار أن قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها، صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي «تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة»، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم كما قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول». وكانت النيابة العامة قد نشرت بياناً صحفياً عن الشروع في تحقيقات ابتدائية.