* email * facebook * twitter * linkedin أكدت الدكتورة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، أنه لا يوجد أي نص قانوني أو دستوري ينص على إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية، غير أن تأجيل هذا الاستحقاق المزمع تنظيمه في الرابع من جويلية المقبل، أصبح الآن أمرا يفرضه الواقع بسبب عدم وجود مترشحين. وأضافت السيدة بن عبو، في تصريح ل«المساء" أمس، أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الذي تنتهي فترة توليه الرئاسة كما يحددها الدستور في التاسع من جويلية المقبل، أي بعد 90 يوما من تنصيبه، لا يمكن بأي حال من الأحوال تمديد فترة رئاسته التي كان من المفروض أن يقوم خلالها بالإشراف على إجراء انتخابات كما ينص عليه الدستور، بل سيكون مجبرا على الذهاب رغم كل الظروف لتتولى "سلطة فعلية" أخرى زمام الأمور ممثلة في قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي أو شخصية وطنية أخرى من العقلاء الذين يحظون بثقة الشعب. وأفادت السيدة بن عبو، أن بن صالح، الذي فشل في تنظيم انتخابات رئاسية لظروف خارجة عن إرادته بسبب انقضاء آجال إيداع ملفات الترشح دون تقدم أي راغب في الترشح لها لإيداع ملفه أمام المجلس الدستوري، نتيجة رفض الحراك الشعبي إجراء هذه الاستحقاقات تحت إشراف الحكومة الحالية، يخول له الدستور صلاحية استدعاء الهيئة الناخبة لمرة ثانية قبل مغادرته الرئاسة، أي قبل انقضاء فترة حكمه المحددة ب90 يوما. وفي هذا السياق ترى محدثتنا أنه من المستحسن أن يؤجل رئيس الدولة، عملية استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية بداية شهر جويلية، أي قبل ذهابه بأيام معدودة فقط بدل استدعائها من الآن، وذلك لعدم تضييع الوقت خوفا من عدم التمكن من التحضير لهذا الموعد من الآن، وبالتالي مرور الوقت المحدد لذلك دون فعل أي شئ. وفيما يخص مرحلة ما بعد بن صالح، ذكرت المختصة في القانون الدستوري، بأن البلاد ستكون أمام سلطة فعلية فرضتها الظروف ستأخذ السلطة وتسير الأمور إلى غاية إجراء انتخابات التي تبقى الحل الدستوري الوحيد والأنجع للخروج من الأزمة كما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية. مشيرة إلى أن هذه السلطة الفعلية إما أن تكون ممثلة في المؤسسة العسكرية أو شخصية وطنية من العقلاء لإدارة المرحلة الانتقالية. وفي هذا السياق ردت السيدة بن عبو، على الذين يتخوفون من تولي الجيش الوطني الشعبي رئاسة الجمهورية، بالقول بأن "الجزائر ليست مصر"، مصرحة بأن "الجيش الوطني الشعبي في الجزائر لم يقم قط بأخذ الحكم مباشرة حتى في عز الأزمة التي عاشتها البلاد في التسعينيات، حيث استعان آنذاك بالرئيس الراحل محمد بوضياف، وتم استدعاءه من المغرب لتولي الرئاسة". موضحة بأن الحل للخروج من الأزمة الحالية يجب أن يكون سياسيا عن طريق الحوار، وتنظيم ندوة وطنية توافقية بدون أي إقصاء بتغليب المصلحة العليا للبلاد على كل الاعتبارات والاختلافات السياسية. وبرأي الدكتورة في القانون الدستوري، فإن المرحلة الانتقالية وإن أملتها الظروف يجب أن تكون مدتها "قصيرة ومحدودة"، لأن ما سيحدث خلالها يبقى غير مضمون الأمر الذي يستدعي حسبها الإسراع في إيجاد حل، وتنظيم انتخابات لتجنيب البلاد الدخول في مأزق ولتفادي الضغوطات الأجنبية وتعمق الأزمة الاقتصادية، كما تبينه تجارب الدول التي عاشت هذه الظروف والتي تضررت كثيرا من الناحية الاقتصادية. فيما يخص مطلب الحراك الشعبي الذي يرفض أي انتخابات تشرف عليها الحكومة الحالية، تقترح السيدة بن عبو، ضرورة الشروع في تنصيب هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، توكل لها مهمة الإشراف على هذه العملية عبر كامل مراحلها دون تدخل وزارة الداخلية، حتى تكون ضمانا لنزاهة الانتخابات تفاديا للتزوير ولكسب ثقة المواطنين، وبعد ذلك تنظيم انتخابات على أن لا تستغرق العملية وقتا طويلا للخروج من الأزمة. وفيما يخص الدستور أوضحت الأستاذة بن عبو، بأن الدستور لا يمكن أن يزول بزوال المسؤولين أو الرؤساء مهما كانت الأزمة، و«سيظل قائما مادمت الدولة قائمة حتى ولو تعرض لخروقات مئات المرات، وهو لا يزول إلا بزوال الدولة وانهيارها وبالتالي الدخول في الفوضى"، مؤكدة أنها كمختصة ضد فكرة إلغاء الدستور كلية كما تطالب به بعض الجهات لأنه النص الأساسي والضامن الوحيد للحقوق والحريات، غير أنه يجب تعديله بما يستجيب لطموحات الشعب خاصة في الشق المتعلق بتنظيم السلطات على حد قولها .
