ستجرى الانتخابات الرئاسية في الرابع جويلية القادم، بموجب مرسوم وقعه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أمس، حسب ما أفاد به، أمس الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية و جاء في البيان: «وقع السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، بتاريخ 9 أبريل 2019، يوم توليه وظيفته، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 جويلية 2019». و يعد استدعاء الهيئة الناخبة أول قرار يوقعه بن صالح بعد أربع وعشرين ساعة من توليه الرئاسة لمدة 90 يوما خلفاً للرئيس المستقيل تحت ضغط الشارع. وكان بن صالح تعهّد بتنظيم انتخابات نزيهة في أول خطاب له، وردّ ضمنيا على دعوات لرحيله، بالتأكيد على أنه يتولى مهمة ظرفية اقتضاها الدستور، مؤكدا أنه سيفعل المادتين 7 و8 لترجمة الإرادة الشعبية المعبّر عنها في الحراك السلمي، كما أعلن عن استحداث هيئة وطنية سيدة في قراراتها تتولى الإشراف على الاستحقاق الرئاسي، داعيا بالمناسبة، الطبقة السياسية للانضمام إلى هذا المسعى. وتزامن الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية، مع رفض المؤسسة العسكرية الخروج عن «الحل الدستوري» للأزمة، على لسان رئيس الأركان الذي عبّر عن استيائه لدخول أطراف أجنبية على الخط ومحاولتها فرض أجندات، من خلال الدفع بممثلين للشارع وطرح «مطالب تعجيزية»، لدفع الجيش إلى فرض الحالة الاستثنائية. وفي مسعى لطمأنة الحراك والمخاوف من الالتفاف على مطالبه، أكد الفريق قايد صالح أن المؤسسة العسكرية سترافق هذه المرحلة الانتقالية، أي أنها ستلعب دور الضامن في انتقال السلطة. وكان الناطق باسم الحكومة، قد أكد أمس، أن المخرج الوحيد للأزمة التي تعيشها البلاد، هو المخرج الدستوري، و أنه لا يمكن الخروج عن الدستور ساري المفعول في الوقت الراهن الذي لا يمكن اعتباره منهيا، لأن ذلك سيضع البلاد في حالة تناقضات، فضلا عن جلبه متاعب مع المجموعة الدولية. تسارع التطورات في الساعات الأخيرة، يعني «الحسم» في اتجاه الحلّ الدستوري بالذهاب إلى انتخابات رئاسية، بعد 85 يوما من تولى بن صالح للرئاسة، أي خلال المهلة التي يحددها الدستور بتسعين يوما. وتجرى الانتخابات في يوم خميس كما جرت عليه العادة، و يأتي هذا الاستحقاق عشيّة عيد الاستقلال وهو اختيار له رسائله بكلّ تأكيد.
